مقام صالح در ضبط وثیقه و کفالت مرتبط با ادعای اعسار

مقام صالح در ضبط وثیقه و کفالت مرتبط با ادعای اعسار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/06 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بحث به بررسی مقام صالح در ضبط وثیقه و کفالت در ارتباط با ادعای اعسار اختصاص یافت. پرسش کلیدی مطرح شده این بود که آیا قرار ضبط وثیقه و کفالت در پرونده‌های حقوقی مرتبط با ادعای اعسار باید توسط رئیس حوزه قضایی یا دادستان شهرستان صادر شود. نظر هیات عالی بر این اساس بود که مرجع صدور دستور ضبط، همان مرجع اخذ تامین است و نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان جهرم در این زمینه تایید گردید. اکثریت قضات بیان کردند که ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی، در صورت رد دعوی اعسار، دستور ضبط باید توسط دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، صادر گردد. بنابراین، در پرونده‌های کیفری، دستور ضبط توسط دادستان و در پرونده‌های مدنی، توسط رئیس شعبه دادگاه حقوقی صادر می‌شود. اما نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که تفکیک بین دادگاه‌های کیفری و حقوقی ضروری نیست و هر دو مقام (دادستان و رئیس شعبه) باید اختیار صدور دستور ضبط را داشته باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم