مقدمات صدور پروانه ساختمان

مقدمات صدور پروانه ساختمان خ. م.: در تاریخ 10 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری پرداخت. شاکی ادعا کرد که شهرداری موظف به صدور پروانه برای قطعاتی است که در سال 1370 تملک شده‌اند. با این حال، دیوان بدوی با استناد به مواد 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، اعلام کرد که شهرداری در واگذاری و تفکیک این قطعات نقشی نداشته و به دلیل عدم آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، امکان صدور پروانه وجود ندارد. همچنین، دیوان به ممنوعیت واگذاری قطعات قبل از آماده‌سازی زمین اشاره کرده و اعلام نمود که شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست. لذا، حکم به رد شکایت صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با تاکید بر ضرورت وجود مقدمات قانونی برای صدور پروانه ساختمانی و عدم وجود این مقدمات، دادنامه بدوی را تایید و اصلاح کرد و به جای عبارت "حکم به رد شکایت"، "قرار رد شکایت" صادر نمود. این رای قطعی است و بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان وجود دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور پروانه ساختمان در محدوده شهر، پیش از انجام عملیات مقدماتی همچون تفکیک و وجود طرح مصوب و جامع شهری، طرح تفصیلی و هادی و تعیین نوع کاربری اراضی، امکان‌پذیر نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف‌نظر از اینکه، اولا- شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیا- پلاک مطروحه توسط سازمان شهرسازی در سال 1370 تملک گردیده، برابر مادتین 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، سازمان تملک کننده مکلف به آماده‌سازی زیر بنائی و رو بنائی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده، ثالثا- قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده‌سازی و خدمات عمومی آب، برق، گاز و غیره می‌باشد، لذا امکان ارائه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع‌آوری زباله، رفت‌وروب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد، رابعا- واگذاری قطعات قبل از آماده‌سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده، لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذارکننده زمین، اقدامات و عملیات آماده‌سازی را بخواهد، خامسا- در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشارقوی و لوله‌های آب و فاضلاب و... مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید، سادسا- قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملا امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات‌رسانی) نیست، سابعا- علی فرض صدور پروانه بر اساس رای قضائی، شهرداری تعهدی به ارائه خدمات ندارد، چراکه برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و (ماده) 101 اصلاحی قانون شهرداری‌، مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده‌سازی و... اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است، ثامنا- شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد، تاسعا- به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین - زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (به علت منع قانونی) عملا امکان صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است، علی‌هذا در وضع فعلی، خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری محمدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و قطع‌نظر از استدلال وکلای شاکی درباره اینکه [در] موضوع پرونده‌های متشکله شعبه سی دیوان، آرای متعارض صادر گردیده و در پرونده دیگری حکم به ورود شکایت صادر و [در] پرونده دیگر متشکله، حکم به رد شکایت صادر گردیده، به لحاظ آنکه شماره کلاسه‌های مورد شکایت و پلاک‌های ثبتی با یکدیگر متفاوت بوده و درنتیجه نمی‌تواند از موارد اعاده دادرسی باشد، حالیه با توجه به‌مراتب فوق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات شهرداری در پرونده‌های مورد شکایت و با عنایت با اینکه به‌موجب مقررات و موازین، اصولا لازمه صدور پروانه ساختمانی وجود مقدماتی من‌جمله تفکیک و وجود طرح مصوب و جامع شهری و طرح تفصیلی و هادی و تعیین و تصویب نوع کاربری بوده و بدون وجود این مقدمات صدور پروانه ساختمانی میسور نمی‌باشد و از طرفی شهرداری نیز به شرح لوایح تنظیمی مواردی از این ایرادات را مطرح نموده است؛ حالیه با توجه به‌مراتب فوق، به نظر این شعبه مورد از موارد اصدار قرار رد شکایت بوده و بنا به‌مراتب، با اصلاح دادنامه تجدیدنظر‌خواسته و تبدیل عبارت (حکم به رد شکایت) به‌قرار رد شکایت، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده تایید می‌نماید. این رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهری - پیرزاده