مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1- آقای س. ب. ی. فرزند س. 2- آقای …. ق.خ. فرزند ح. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت خواندگان 1- آقای …. س. فرزند الف. با وکالت آقای ش. ص. 2- آقای س. س. فرزند الف. با وکالت آقای ش. ص. 3- آقای م. س. فرزند الف. 4- بانک ... با وکالت آقای پ. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم جنوبی واقع در پلاک ثبتی شماره .. و .... فرعی از ......اصلی بخش .....تهرانبه آدرس تهران ...........با کلیه امکانات مذکوردر مبایعه نامه و الزام خواندگان به فک رهن از پلاک مذکور هر یک م. ب. 51/000/000 ریال و ارزش منطقه ای ملک و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با تعدیل خواسته به یک واحد آپارتمان مذکور از باب تفکیک دعاوی مذکور عنوان داشت موکل برابر قرار داد شماره 5 مورخ 1382/11/15 واحد مذکور را از پدر خواندگان اول تا سوم خریداری کرده حال ب. ت. ب. اینکه قرار بوده در تاریخ 1386/7/1 با حضور در دفتر خانه .....سند به نام وی گردد و تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نشده و از طرفی پلاک مذکور در رهن خوانده ردیف چهارم قرار دارد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد وکیل خ. ر. ا. ودوم با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه عنوان داشت ب. ت. ب. اطلاع خریداران از رهن بودن سند و اینکه برابر مقررات واگذاری فروش ملک رهنی صحیح نمی باشد موجبی برای الزام موکلین وجود نداشته و مبایعه نامه استنادی صحیح نمی باشد مضافا به اینکه خواهان ردیف دوم بواسطه فقدان امضاء وی مبایعه نامه نوعا فاقد سمت در طرح دعوی م. ب. وکیل خوانده ردیف چهارم نیز به شرح لایحه تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی عنوان داشت دعوی اصالتا متوجه موکل نیست و ب. ت. ب. در رهن بودن پلاک معاملات انجام شده از ناحیه خواهان و یا مورث خواندگان صحیح نبوده تاکنون موضوع خواسته مورد مطالبه قرار گیرد وکیل خواهان نیز با تاکید بر خواسته خود و اینکه خرید از ناحیه موکلین به صورت مشترک انجام و معامله انجام شده مغایرتی با حق عینی خوانده چهارم در فرض تادیه بدهی سند رهنی نخواهد داشت خواستار اصدار حکم به خواسته مطروحه شد خوانده ردیف سوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه ای ارسال نداشت لذا با عنایت به شرح فوق و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت و احراز مالکیت خواندگان بر پلاک ثبتی و اینکه با وجود سابقه تصرفات خواهان در محل و کیفیت انجام معامله از ناحیه طرفین ایراد ترهینی سند به عنوان دلیل عدم صحت قرارداد فی مابین نوعا منشاء اثر حقوقی نمی باشد خاصه اینکه طرفین در انجام معاله و حال حاضر مخالفتی با تادیه حقوق مالی مرتهن نداشته اند و تاکنون سند از ناحیه مرتهن به اجراء گذاشته نشده و بر این اساس دادگاه در خصوص دعوی خ. ه. ب. طرفیت خوانده ردیف چهارم را ب. ت. ب. اینکه نوعا تعهدی متوجه وی نیست و دارای حق عینی نسبت به کل پلاک م. ب. مستندا به بند 4 ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد هر چند خوانده موصوف مکلف است در خصوص فک رهن از پلاک در فرض تادیه حقوق مالی ناشی از سند رهنی همکاری لازم بنماید ودر خصوص خواندگان اول تا سوم دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 218و220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به عنوان مالکین رسمی سند در حال حاضربه فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه و حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی موضوع مورد معامله به شرح فوق شامل یکدستگاه آپارتمان واقع در...... با جمیع ملحقات آن به شرح مندرج در مبایعه نامه استنادی به نام خ. ه. ب. نسبت مساوی و پرداخت هزینه دادرسی به عنوان حق تمبر ابطال شده به میزان 15/331/000 ریال و حق الوکاله وکیل ب. ت. ق. به میزان 13/200/000 ریال د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد را صادره در خصوص خواندگان اول و دوم و چهارم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است و در خصوص خوانده ردیف سوم آقای م. س. غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مذت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران حامدناظمیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای غ. ع. به وکالت از آقایان م. و الف. و س. س. به طرفیت آقایان س. ب. ی. و الف. ق.خ. باوکالت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 940847 -1393/9/29 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران آن قسمت که ناظر است به محکومیت به فک رهن از ملک موضوع پلاک ثبتی ...و ....فرعی از .......اصلی بخش ....تهران و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم شمالی احداثی در پلاک مزبور باجمیع ملحقات به نحو مساوی بنام تجدیدنظرخواندگان و جبران خسارات دادرسی ؛ وارد است اولا" تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد خواسته مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل ازآن و تعیین و اختصاص شماره پلاک ثبتی جهت آن امکان قبول درخواست نبوده است ثانیا" ب. ت. ب. اینکه ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک پس از معامله در رهن بانک قرار گرفته است بایستی ابطال سند رهنی مربوط ونه فک آن مطالبه می شد فلذا چون دعوی بر طبق مقررات طرح نشده است مستندا" به مواد 2و 348 -بندهای ج و هـ و 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواندگان راصادر و اعلام میدارد . این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تاریخ 8 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان و فک رهن از پلاک ثبتی مربوطه رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا نمودند که واحد آپارتمان را از پدر خواندگان خریداری کرده‌اند و علی‌رغم توافق برای تنظیم سند، این امر محقق نشده و ملک در رهن یکی از خواندگان قرار دارد. وکیل خواندگان نیز به آگاهی خریداران از رهن بودن ملک و عدم امضای یکی از خ. ه. د. مبایعه‌نامه اشاره کرده و درخواست رد دعوی را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 218 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی، دعوی را نسبت به خواندگان اول تا سوم صحیح تشخیص داده و حکمی به الزام آن‌ها به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خ. ه. صادر کرد، ولی دعوی علیه خوانده چهارم را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض حکم بدوی به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی در طرح دعوی، قرار رد دعوی را صادر کرده و اعلام نمود که خواسته باید شامل ابطال سند رهنی باشد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل از تعیین و اختصاص پلاک ثبتی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل پذیرش نیست. در خصوص دعوی خ. ه. 1 - آقای س. ب. ی. فرزند س. 2 - آقای …. ق.خ. فرزند ح. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت خواندگان 1 - آقای …. س. فرزند الف. با وکالت آقای ش. ص. 2 - آقای س. س. فرزند الف. با وکالت آقای ش. ص. 3 - آقای م. س. فرزند الف. 4 - بانک... با وکالت آقای پ. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم جنوبی واقع در پلاک ثبتی شماره.. و.... فرعی از......اصلی بخش.....تهرانبه آدرس تهران...........با کلیه امکانات مذکوردر مبایعه نامه و الزام خواندگان به فک رهن از پلاک مذکور هر یک م. ب. 51/000/000 ریال و ارزش منطقه ای ملک و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با تعدیل خواسته به یک واحد آپارتمان مذکور از باب تفکیک دعاوی مذکور عنوان داشت موکل برابر قرار داد شماره 5 مورخ 1382/11/15 واحد مذکور را از پدر خواندگان اول تا سوم خریداری کرده حال ب. ت. ب. اینکه قرار بوده در تاریخ 1386/07/01 با حضور در دفتر خانه.....سند به نام وی گردد و تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نشده و از طرفی پلاک مذکور در رهن خوانده ردیف چهارم قرار دارد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد وکیل خ. ر. ا. ودوم با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه عنوان داشت ب. ت. ب. اطلاع خریداران از رهن بودن سند و اینکه برابر مقررات واگذاری فروش ملک رهنی صحیح نمی‌باشد موجبی برای الزام موکلین وجود نداشته و مبایعه نامه استنادی صحیح نمی‌باشد مضافا به اینکه خواهان ردیف دوم بواسطه فقدان امضا وی مبایعه نامه نوعا فاقد سمت در طرح دعوی م. ب. وکیل خوانده ردیف چهارم نیز به شرح لایحه تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی عنوان داشت دعوی اصالتا متوجه موکل نیست و ب. ت. ب. در رهن بودن پلاک معاملات انجام شده از ناحیه خواهان و یا مورث خواندگان صحیح نبوده تاکنون موضوع خواسته مورد مطالبه قرار گیرد وکیل خواهان نیز با تاکید بر خواسته خود و اینکه خرید از ناحیه موکلین به صورت مشترک انجام و معامله انجام شده مغایرتی با حق عینی خوانده چهارم در فرض تادیه بدهی سند رهنی نخواهد داشت خواستار اصدار حکم به خواسته مطروحه شد خوانده ردیف سوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه ای ارسال نداشت لذا با عنایت به شرح فوق و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت و احراز مالکیت خواندگان بر پلاک ثبتی و اینکه با وجود سابقه تصرفات خواهان در محل و کیفیت انجام معامله از ناحیه طرفین ایراد ترهینی سند به عنوان دلیل عدم صحت قرارداد فی مابین نوعا منشاء اثر حقوقی نمی‌باشد خاصه اینکه طرفین در انجام معاله و حال حاضر مخالفتی با تادیه حقوق مالی مرتهن نداشته اند و تاکنون سند از ناحیه مرتهن به اجراء گذاشته نشده و بر این اساس دادگاه در خصوص دعوی خ. ه. ب. طرفیت خوانده ردیف چهارم را ب. ت. ب. اینکه نوعا تعهدی متوجه وی نیست و دارای حق عینی نسبت به کل پلاک م. ب. مستندا به بند 4 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد هر چند خوانده موصوف مکلف است در خصوص فک رهن از پلاک در فرض تادیه حقوق مالی ناشی از سند رهنی همکاری لازم بنماید ودر خصوص خواندگان اول تا سوم دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 218 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به عنوان مالکین رسمی سند در حال حاضربه فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه و حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی موضوع مورد معامله به شرح فوق شامل یکدستگاه آپارتمان واقع در...... با جمیع ملحقات آن به شرح مندرج در مبایعه نامه استنادی به نام خ. ه. ب. نسبت مساوی و پرداخت هزینه دادرسی به عنوان حق تمبر ابطال شده به میزان 15/331/000 ریال و حق الوکاله وکیل ب. ت. ق. به میزان 13/200/000 ریال د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد را صادره در خصوص خواندگان اول و دوم و چهارم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است و در خصوص خوانده ردیف سوم آقای م. س. غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مذت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای غ. ع. به وکالت از آقایان م. و الف. و س. س. به طرفیت آقایان س. ب. ی. و الف. ق.خ. باوکالت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران آن قسمت که ناظر است به محکومیت به فک رهن از ملک موضوع پلاک ثبتی...و....فرعی از.......اصلی بخش....تهران و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم شمالی احداثی در پلاک مزبور باجمیع ملحقات به نحو مساوی به نام تجدیدنظرخواندگان و جبران خسارات دادرسی ؛ وارد است اولا تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد خواسته مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل ازآن و تعیین و اختصاص شماره پلاک ثبتی جهت آن امکان قبول درخواست نبوده است ثانیا ب. ت. ب. اینکه ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک پس از معامله در رهن بانک قرار گرفته است بایستی ابطال سند رهنی مربوط ونه فک آن مطالبه می شد فلذا چون دعوی بر طبق مقررات طرح نشده است مستندا به مواد 2 و 348 -بندهای ج و ه- و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواندگان راصادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار