Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
ملاک آخرین دادگاه صادر کننده حکم خ. م.: نشست قضایی که در تاریخ 30 تیر 1398 در استان فارس برگزار شد، به بررسی ملاک آخرین دادگاه صادرکننده حکم پرداخت. پرسش مطرح‌شده بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، به تعیین دادگاه صالح برای صدور رای واحد در صورت وجود محکومیت‌های متعدد و صدور احکام تخفیفی از سوی شعب مختلف مربوط می‌شود. نظر هیات عالی بر این اساس است که ملاک دادگاه صالح، آخرین دادگاهی است که حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کرده است. نظر اکثریت نیز تاکید می‌کند که حکم ماده 442 به عنوان حکمی مستقل و قطعی شناخته می‌شود و بنابراین ملاک صدور رای واحد، آخرین دادگاه صادرکننده این حکم است. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که ملاک تعیین دادگاه صالح، آخرین حکم اولیه (غیر از ماده 442) است و حکم ماده 442 را به عنوان حکم ثانویه در نظر می‌گیرد که برای اعمال ماده 510 ملاک نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک آخرین دادگاه صادر کننده حکم
پرسش
ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادگستری کیفری که مقرر می دارد: هرگاه پس از صدور رأی دادگاه، معلوم شود م. ع. دارای محکومیت های قطعی دیگری است، در صورت تساوی دادگاه ها، آخرین دادگاه صادر کننده رأی قطعی اقدام به صدور رأی واحد با رعایت قوانین قواعد تعدد جرم می‌نماید، حال در صورتی که م. ع. ابتدا در شعبه 3 و سپس در شعبه 4 دادگاه انقلاب محکوم گردیده و در هر دو شعبه دادگاه تقاضای تخفیف ماده 442 قانون فوق نموده است لکن ابتدا شعبه 4 و سپس شعبه 3 دادگاه رأی تخفیفی را صادر نموده اند، مشخص نمایید شعبه دادگاه صالح برای صدور رأی واحد کدام است؟ نظر هیئت عالی همانگونه که در نظریه اکثریت آمده ملاک برای دادگاه صالح آخرین دادگاهی است که حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کرده است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. انتهای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان نموده است این حکم قطعی است می توان نتیجه گرفت که ماده 442 قانون مذکور خود، حکمی جداگانه است و احکام قبلی قطعی نبوده و با حکم ماده 442 قطعی می‌شود پس دو حکم جداگانه داریم و ملاک دادگاه صالح برای صدور رأی ادغامی آخرین دادگاهی است که حکم ماده 442 را صادر نموده است.
نظر اقلیت
ملاک جهت تعیین دادگاه صالح جهت ادغام آراء، دادگاهی است که آخرین حکم اولیه (غیر از ماده 442) را صادر نموده است و رأی ماده 442 حکم جداگانه ای نیست و حکم ثانویه محسوب می‌گردد برای اعمال ماده 510 حکم اولیه ملاک است نه حکم ثانویه.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین