رأی
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ….ع. به توسط وکیل خود به طرفیت همسرش آقای س.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و محل اقامت خود را در حوزه قضایی اعلام و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ششم دادگاه حقوقی ثبت و دادگاه ضمن صدور قرار ارجاع امر به داوری با تعیین وقت رسیدگی از خوانده از طریق نشر آگهی در مطبوعات دعوت به عمل آورده است در جلسه دادرسی مورخ 13/4/91 خواهان و وکیل وی حاضر شدند ولی خوانده علی رغم انتشار آگهی در روزنامه حاضر نشده و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان توضیحات خود را پیرامون دعوی موکله خود بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردیده و دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی و اقدامات سرانجام به موجب رأی شماره 600961 ـ 5/7/91 با اعلام اینکه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نموده و خواهان اقامتگاه خود را کرج اعلام کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری کرج و ثبت آن در شعبه 11 دادگاه حقوقی شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 1101484 ـ 25/7/91 با اعلام اینکه اقامتگاه زوجه حسب محتویات پرونده و لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل ایشان شهرستان بوده و حسب اعلام وکیل زوجه در برگ 29 پرونده مشارالیها در طبقه تحتانی منزل پدر زوج سکونت داشته و از آنجایی که ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. و در زمان تقدیم دادخواست خواهان در شهرستان اقامت داشته و تغییر بعدی اقامتگاه ایشان مستلزم تغییر دادگاه صالح نمی باشد لذا این دادگاه عقیده به صلاحیت دادگاه خانواده داشته و ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه ششم دادگاه حقوقی و شعبه 11 دادگاه حقوقی کرج در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. وکیل خواهان ب. ش. د. و لوایح تقدیمی به لحاظ اقامت خوانده در خارج از کشور که به جهت پناهندگی به خارج از کشور عزیمت نموده نامبرده را مجهول المکان معرفی نموده و تحقیقات انجام شده از طرف دادگاه هم مؤید اقامت خوانده در خارج از کشور م. ب. لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی به دعوی ناشی از اختلافات خانوادگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد می باشد، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان که مقیم ایران بوده خواهد بود که این امر بین محاکم مذکور مفروغ عنه بوده و محل اختلاف بین این محاکم فقط راجع به محل اقامت خواهان م. ب. که هر یک از این محاکم به جهت اقامت خواهان در حوزه قضایی یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند و ن. ب. ا. تعیین اقامتگاه خ. د. د. طبق بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده خود خواهان بوده و در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه بوده، محل اقامتی را که خواهان برای خود تعیین می نماید ملاک قانونی خواهد بود که در مانحن فیه هم وکیل خواهان در راستای این تکلیف قانونی محل اقامت موکله خود را در دادخواست تقدیمی در حوزه قضایی شهرستان اعلام داشته و حضور خواهان در دادگاه عمومی در تاریخ 29/3/89 جهت معرفی داور خود و همچنین حضور نامبرده در جلسه دادرسی مورخ 13/4/89 مبین اقامت خواهان در حوزه قضایی شهرستان در تاریخ تقدیم دادخواست بوده که تأکید مجدد وکیل خواهان بر سکونت موکله خود در همان آدرس مقید در دادخواست در لایحه مورخ 3/6/88 مؤید این امر م. ب. و از طرفی هم طبق قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست بوده و به فرض اینکه خواهان در حال حاضر در شهرستان کرج سکونت داشته باشد این امر به منزله تغییر محل اقامت ایشان بعد از تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد که از حیث صلاحیت مؤثر در مقام نبوده و نافی صلاحیت دادگاهی که به اعتبار محل اقامت خ. د. ت. تقدیم دادخواست صلاحیت خود را بدست آورده نخواهد بود بنابراین و به جهات مرقوم رسیدگی به دعوی مطروحه به اعتبار اقامت خوانده در خارج از کشور و اقامت خواهان در حوزه قضایی شهرستان در تاریخ تقدیم دادخواست در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 1101484 ـ 25/7/91 شعبه 11 دادگاه حقوقی کرج و نقض رأی شماره 900961 ـ 5/7/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشاران
عباسیان - ناصح - اللهیاری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
در تاریخ 19 دیماه 1391، دعوی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطرح گردید. دادگاه نخستین به دلیل معرفی خوانده به عنوان مجهولالمکان و اقامت خواهان در کرج، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج ارجاع داد. دادگاه کرج با استناد به اقامت خواهان در زمان تقدیم دادخواست و مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده، صلاحیت خود را تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به دعوی در دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان است و بنابراین رای دادگاه کرج را تایید و رای دادگاه نخستین را نقض نمود. در نتیجه، پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است (در اینجا اقامت خوانده در خارج از کشور و مجهول المکانی وی) محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین مینماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوی است.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم ….ع. به توسط وکیل خود به طرفیت همسرش آقای س.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و محل اقامت خود را در حوزه قضایی اعلام و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ششم دادگاه حقوقی ثبت و دادگاه ضمن صدور قرار ارجاع امر به داوری با تعیین وقت رسیدگی از خوانده از طریق نشر آگهی در مطبوعات دعوت به عمل آورده است در جلسه دادرسی مورخ 13/4/91 خواهان و وکیل وی حاضر شدند ولی خوانده علی رغم انتشار آگهی در روزنامه حاضر نشده و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان توضیحات خود را پیرامون دعوی موکله خود بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردیده و دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی و اقدامات سرانجام به موجب رای شماره --- - 5/7/91 با اعلام اینکه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نموده و خواهان اقامتگاه خود را کرج اعلام کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری کرج و ثبت آن در شعبه --- دادگاه حقوقی شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- - 25/7/91 با اعلام اینکه اقامتگاه زوجه حسب محتویات پرونده و لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل ایشان شهرستان بوده و حسب اعلام وکیل زوجه در برگ 29 پرونده مشارالیها در طبقه تحتانی منزل پدر زوج سکونت داشته و از آنجایی که ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. و در زمان تقدیم دادخواست خواهان در شهرستان اقامت داشته و تغییر بعدی اقامتگاه ایشان مستلزم تغییر دادگاه صالح نمیباشد لذا این دادگاه عقیده به صلاحیت دادگاه خانواده داشته و ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه ششم دادگاه حقوقی و شعبه --- دادگاه حقوقی کرج در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. وکیل خواهان ب. ش. د. و لوایح تقدیمی به لحاظ اقامت خوانده در خارج از کشور که به جهت پناهندگی به خارج از کشور عزیمت نموده نامبرده را مجهول المکان معرفی نموده و تحقیقات انجام شده از طرف دادگاه هم موید اقامت خوانده در خارج از کشور م. ب. لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی به دعوی ناشی از اختلافات خانوادگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد میباشد، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان که مقیم ایران بوده خواهد بود که این امر بین محاکم مذکور مفروغ عنه بوده و محل اختلاف بین این محاکم فقط راجع به محل اقامت خواهان م. ب. که هر یک از این محاکم به جهت اقامت خواهان در حوزه قضایی یکدیگر از خود نفی صلاحیت نمودهاند و ن. ب. ا. تعیین اقامتگاه خ. د. د. طبق بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده خود خواهان بوده و در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه بوده، محل اقامتی را که خواهان برای خود تعیین مینماید ملاک قانونی خواهد بود که در مانحن فیه هم وکیل خواهان در راستای این تکلیف قانونی محل اقامت موکله خود را در دادخواست تقدیمی در حوزه قضایی شهرستان اعلام داشته و حضور خواهان در دادگاه عمومی در تاریخ 29/3/89 جهت معرفی داور خود و همچنین حضور نامبرده در جلسه دادرسی مورخ 13/4/89 مبین اقامت خواهان در حوزه قضایی شهرستان در تاریخ تقدیم دادخواست بوده که تاکید مجدد وکیل خواهان بر سکونت موکله خود در همان آدرس مقید در دادخواست در لایحه مورخ 3/6/88 موید این امر م. ب. و از طرفی هم طبق قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست بوده و به فرض اینکه خواهان در حال حاضر در شهرستان کرج سکونت داشته باشد این امر به منزله تغییر محل اقامت ایشان بعد از تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد که از حیث صلاحیت موثر در مقام نبوده و نافی صلاحیت دادگاهی که به اعتبار محل اقامت خ. د. ت. تقدیم دادخواست صلاحیت خ. ر. ب. دست آورده نخواهد بود بنابراین و به جهات مرقوم رسیدگی به دعوی مطروحه به اعتبار اقامت خوانده در خارج از کشور و اقامت خواهان در حوزه قضایی شهرستان در تاریخ تقدیم دادخواست در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره --- - 25/7/91 شعبه --- دادگاه حقوقی کرج و نقض رای شماره --- - 5/7/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف میگردد مقرر میدارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشاران
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
بطلان و یا ابطال رأی داوری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین عنوان رأی دادگاه
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه را منع دررسیدگی به دعوی نموده ک
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان رأی داور
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7
-
رأی
هماستناد
ابطال و نقض رای داوری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تناسب مبلغ پرداختی با کار انجامشده و مغایرت با قانون
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/07/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکلیف دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان در کنار حکم جزایی در صورت تشخیص جرم
مواد7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ابلاغ حضوری بر تجدیدنظرخواهی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 7
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
الزام شرکت به تنظیم سند رسمی اجاره برای آزمایشگاه تشخیص طبی و بررسی اعتراضات در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 7
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیین شده در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
جلبثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ابلاغ حضوری بر تجدیدنظرخواهی
ماده7 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی مرجع بالاتر مستلزم رسیدگی کام
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
بطلان و یا ابطال رأی داوری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مادامی که رای صادر نشده و
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک ماده 7
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان رأی داور
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیینشده در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 649 دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت متهم
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برایت متهم
مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1172 مورخ 1395/05/19
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مانع از رسیدگی به دعوای جلب ثالث در مرحله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1172 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1684 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7و503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی مهریه غیرمنقول
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مرجع بالاتر محسوب می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده 100 قانون سابق شده است در ماده
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
مواد 7 و503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب ثالث اصلی و تبعی در آیین دادرسی مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از ظهور کلمه « رسیدگی » در ماده 139
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به ماهیت دعوا را ابتداء در مرجع
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون حمایت خانواده
ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته در صورتی که یکی از زوجین مقیم خ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 51 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده خود خواهان بوده و در مواردی که محل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست بوده و به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره 1101484 ـ 25/7/91 شعبه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
