ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره‌ بها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد م. ب. زیرا تعدیل اجاره بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به عمل آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم م. ب. ازاین رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره بها در تاریخ 21 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به موضوع تعدیل اجاره‌بهای ملکی مرتبط با سند اجاره‌ای بررسی انجام داد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل بررسی پیشین این موضوع و گذشت سه سال از زمان تعدیل، قرار رد دعوی صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دادنامه‌های مربوطه، به این نتیجه رسید که قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و ملاک تاریخ صدور دادنامه، موجه نبوده و تجدیدنظرخواهی وارد است. بنابراین، با استناد به مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض نقض و پرونده به دادگاه بدوی جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم اعاده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه. در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع پلاک ثبتی --- مقابل صنایع دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه... تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجها به اینکه سابقا به این موضوع تحت کلاسه --- /88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1390/03/31 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرائی فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی... تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد م. ب. زیرا تعدیل اجاره بها در دادنامه شماره --- مورخ 31/3/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به عمل آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم م. ب. ازاین رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه