ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی نظر به ملاحظه به اسناد و مفاد کیفرخواست و میزان مجازات مقرر قانونی برای اتهام مذکور که موجب تعیین صلاحیت برای رسیدگی به اتهام مذکور م. ب. مستنداً به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی و مواد 302 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1049 دادگاه کیفری 2 تهران - خلجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در پی اختلاف صلاحیت بین شعبه 1049 کیفری دو تهران و شعبه 2 کیفری یک تهران راجع به اتهام آقایان ح. و م. ر. و خانم ب. ر.پ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال و ارجاع پرونده به جهت حدوث اختلاف به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که به شعبه بیست و هفتم تجدیدنظر ارجاع شده است و این دادگاه به جهت اینکه بین دو دادگاه نخستین در رسیدگی بدوی در یک استان اختلاف در صلاحیت حادث شده است به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مقام حل اختلاف، خود را صالح به حل اختلاف می‌داند و استدلال دادگاه محترم شعبه 2 کیفری یک تهران را موجه تشخیص می‌دهد و عقیده به صلاحیت رسیدگی شعبه 1049 کیفری دو تهران دارد زیرا شعبه کیفری دو تهران ملاک صلاحیت را مبلغ کلاهبرداری قرار داده است و رأی به صلاحیت دادگاه کیفری یک داده است ولی شعبه کیفری یک تهران ملاک صلاحیت را میزان حبس مقرر (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ناظر به درجه چهار از ماده 19 قانون مجازات اسلامی) دانسته است و عقیده به صلاحیت کیفری دو دارد درحالی‌که اساساً در امر صلاحیت دادگاه، در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر ملاک است که از بین مجازات‌های مقرر قانون حبس شدیدترین آن‌ها است و این برداشت از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی در مقدم شمردن حبس از سایر مجازات‌ها و مفاد رأی وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/03/04 دیوان عالی کشور و عرف حاکم و رویه قضایی استفاده می‌شود و رأی وحدت رویه اشاره شده اگرچه در خصوص اختلاس بوده است لکن صراحتاً به این نکته اذعان شده که میزان وجه یا مال مورد اختلاس در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد مضافاً اینکه حسب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر جرایمی که به‌ موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و در ماده 302 همان قانون موارد رسیدگی دادگاه کیفری یک احصاء شده است و به‌ عنوان استثناء از آن اصل کلی و عام شمارش شده است که از جمله آن‌ها جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 م. ب. که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و کلاهبرداری اعم از ساده و یا مشدد آن جزء جرایم درجه چهار است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب بیان شده و با تشخیص صلاحیت شعبه 1049 کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید و رأی این دادگاه قطعی و لازم الاتباع است. شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری در تاریخ 11 شهریور 1394، دادگاه بدوی پس از بررسی اسناد و کیفرخواست، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی و مواد 302 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت خود به نفع محاکم کیفری یک نمود و این موضوع را اعلام کرد. پس از این تصمیم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، خود را صالح به حل اختلاف میان شعبه‌های کیفری دو و یک تشخیص داد. این دادگاه با تاکید بر ملاک صلاحیت در موارد تعدد مجازات‌ها، که مجازات شدیدتر را در نظر می‌گیرد، به استناد تبصره 3 ماده 19 و رای وحدت رویه شماره 509 دیوان عالی کشور، صلاحیت شعبه کیفری دو را تایید نمود و اعلام کرد که کلاهبرداری مشمول جرایم درجه چهار بوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری میزان مجازات حبس است. نظر به ملاحظه به اسناد و مفاد کیفرخواست و میزان مجازات مقرر قانونی برای اتهام مذکور که موجب تعیین صلاحیت برای رسیدگی به اتهام مذکور م. ب. مستندا به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی و مواد 302 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - خلجی رای دادگاه تجدیدنظر استان در پی اختلاف صلاحیت بین شعبه --- کیفری دو تهران و شعبه --- کیفری یک تهران راجع به اتهام آقایان ح. و م. ر. و خانم ب. ر.پ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال و ارجاع پرونده به جهت حدوث اختلاف به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که به شعبه بیست و هفتم تجدیدنظر ارجاع شده است و این دادگاه به جهت اینکه بین دو دادگاه نخستین در رسیدگی بدوی در یک استان اختلاف در صلاحیت حادث شده است به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مقام حل اختلاف، خود را صالح به حل اختلاف می‌داند و استدلال دادگاه محترم شعبه --- کیفری یک تهران را موجه تشخیص می‌دهد و عقیده به صلاحیت رسیدگی شعبه --- کیفری دو تهران دارد زیرا شعبه کیفری دو تهران ملاک صلاحیت را مبلغ کلاهبرداری قرار داده است و رای به صلاحیت دادگاه کیفری یک داده است ولی شعبه کیفری یک تهران ملاک صلاحیت را میزان حبس مقرر (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ناظر به درجه چهار از ماده 19 قانون مجازات اسلامی) دانسته است و عقیده به صلاحیت کیفری دو دارد درحالی‌که اساسا در امر صلاحیت دادگاه، در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر ملاک است که از بین مجازات‌های مقرر قانون حبس شدیدترین آن‌ها است و این برداشت از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی در مقدم شمردن حبس از سایر مجازات‌ها و مفاد رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/03/04 دیوان عالی کشور و عرف حاکم و رویه قضایی استفاده می‌شود و رای وحدت رویه اشاره شده اگرچه در خصوص اختلاس بوده است لکن صراحتا به این نکته اذعان شده که میزان وجه یا مال مورد اختلاس در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد مضافا اینکه حسب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر جرایمی که به‌ موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و در ماده 302 همان قانون موارد رسیدگی دادگاه کیفری یک احصاء شده است و به‌ عنوان استثناء از آن اصل کلی و عام شمارش شده است که از جمله آن‌ها جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 م. ب. که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و کلاهبرداری اعم از ساده و یا مشدد آن جزء جرایم درجه چهار است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب بیان شده و با تشخیص صلاحیت شعبه --- کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید و رای این دادگاه قطعی و لازم الاتباع است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران موضوع این پرونده شکایت علیه متهمان به اتهام کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی و رسمی م. ب.. شاکی مدعی است که متهمان با استفاده از اسناد جعلی، مبلغ چهارصد میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده‌اند. در مراحل اولیه تحقیقات، اصالت سند مورد ادعای جعل تایید نشده و کارشناس مربوطه نیز آثار انگشتان را به شاکی نسبت نداده است. همچنین، درخواست صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مطرح گردیده است. <br>بازپرس با استناد به وصول یک فقره چک و تنظیم سند، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده است. در این شعبه، اتهامات به متهمان تفهیم و کیفرخواست صادر می‌شود. دادگاه با استدلال بر اینکه کلاهبرداری از جرایم مرکب است و محل تحقق جرم بر اساس رفتار مادی متهم تعیین می‌شود، قرار عدم صلاحیت را رد کرده و به صلاحیت دادگاه کیفری دو رای می‌دهد. <br>دیوان عالی کشور نیز با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو، اختلاف در صلاحیت را حل کرده و بر این اساس، رای به تاسیس صلاحیت آن دادگاه صادر نموده است. این رای مستند به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. اقای ع. ا. ا. شکایتی دایر بر کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف افراد عادی و استفاده از اوراق رسمی مجعول علیه اقای و. ح. س. و خانم ش. ح. س. مطرح نموده که پرونده ابتدا به خخ. ارجاع گردیده است. بازپرس شعبه مذکور تحقیقات مقدماتی را اغاز و نسبت به اصالت سند مورد ادعای جعل منتسب به دفتر اسناد رسمی شماره. ..استعلام به عمل اورده که نتیجه استعلام به شرح صفحه 64 پرونده حکایت از عدم ثبت ان در دفترخانه موصوف دارد. با ارجاع موضوع جعل سند به کارشناس، کارشناس به شرح صفحات 72 و 73 ضمن عدم تایید اصالت سند اثار انگشتان را منتسب به شاکی اقای م. ق. ن. ندانسته است، متعاقبا وکیل متهمان طی لایحه شماره *مورخه 1400/06/14 مضبوط در پرونده صفحه 190 و لایحه مضبوط در صفحه 205 تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *نموده اند، بازپرس با استناد به این که از دو فقره چک صادره، یک فقره ان به شماره 679309 مورخه 1400/01/25 در *وصول گردیده و متن پیامک حاوی رویت اسناد حکایت از تنظیم ان در *دارد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر نموده اند، که پرونده به شعبه *ارجاع شده است، در شعبه مذکور علاوه بر تفهیم اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد میلیون تومان به اقای و. ح. س. و اتهامات جعل و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری به مبلغ ذکر شده به خانم ش. ح. س. تفهیم و پس از صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به هر دو نفر متهمان کیفرخواست صادر میشود.، سپس پرونده به شعبه *ارجاع میشود. شعبه مذکور به منظور اگاهی دقیق از نحوه رفتار مرتکبان و انطباق ان با بزه های معنونه و احراز محل وقوع اقدام تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین به صورت مبسوط اظهارات انها اخذ شده سپس دادگاه مذکور با اعلام ختم دادرسی در خصوص اتهام اقای و. ح. س. و خانم ش. ح. س. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهار میلیارد ریال و مشارکت در جعل اسناد رسمی دوفقره وکالت نامه و سند مالکیت و مشارکت در استفاده از اسناد رسمی مجعول با این استدلال که اولا کلاهبرداری از زمره جرایم مرکب م. ب.. که رفتار مجرمانه ان متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است، لذا چنانچه هریک از این رفتارها در هر حوزه قضایی رخ دهد ان حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود، لذا اگر چه بازپرس شعبه *وصول چک در *را موجد صلاحیت کرمامشاه و نافی صلاحیت خود اعلام کرده است، لکن این استدلال محل خدشه است.زیرا در ایجاد صلاحیت محلی رفتار مادی که همان توسل به وسایل متقلبانه و تحویل گرفتن م. ب.. ملاک است.و این که چک در *وصول گردیده، تاثیری در صلاحیت ایجاد شده، پیشینی فردیس ندارد.، نظیر این را می توان در بزه قتل عمدی مشاهده نمود که رفتار مادی ایراد صدمه در شهری انجام و ازهاق نفس در مرکز درمانی شهر دیگری واقع شود.، در این صورت محل ایراد صدمه صلاحیت دارد.، ثانیا صلاحیت از قواعد امره م. ب.. و پس از تحقق جرم اراده طرفین در تغییر ان نقشی ندارد.، لذا ب. ت. ب. این که اقدامات اولیه به منظور فریب شاکی در *از ایشان تحویل گرفته شده است، اقدام این متهمان در وصول یکی از چکها در *گردد. ثالثا با فرض این که یکی از چک ها در شهر ثالث (مثلا *) وصول می گردید، در این صورت باید به شایستگی کدام شهر *قرار عدم صلاحیت صادر می گردید؟ و ملاک ترجیح چه معیاری بود؟ رابعا با فرض این که وصول چک در کرماشاه موجب صلاحیت دانسته شود.، ب. ت. ب. این که توسل به وسایل متقلبانه در *صورت نگرفته و بلکه اقدامات مقدماتی و دریافت چک و حتی رویت اسناد مجعول در *حضور نیافته است، النهایه دو حوزه قضایی واجد صلاحیت خواهند بود و ب. ت. ب. این که حوزه قضایی *ابتدا تحقیق را اغاز نموده و محل دستگیری نیز *بوده است.سپس مستندا به مواد 116و117و118و310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو *صادر نموده است، سپس دادرس شعبه *با عدم پذیرش قرار مذکور با این استدلال که عرفا محل برده شدن مال در جرم کلاهبرداری محلی است.که مال از اختیار بزه دیده خارج شده و در استیلای متهم قرار می‌گیرد و در فرض پرونده تا قبل از وصول چک توسط متهم همچنان مال در در اختیار شاکی بوده و نمی توان رکن برده شدن مال متعلق ب. غ. را نسبت به ان اطلاق کرد، لذا به لحاظ وقوع بزه خارج از حوزه قضایی این دادگاه و لزوم رسیدگی به اتهام متهم در حوزه قضایی محل وصول چک، مستندا به ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی دادگستری شهر *که مستفاد از ان همان دادگاه‌های کیفری دو *م. ب..، صادر کرده است، سپس پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت ان در دبیرخانه دیوان، پرونده به شعبه *ارجاع شده است. عضو ممیز- م. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: ن. ب. ا. شرط تحقق بزه کلاهبرداری حصول نتیجه خاص بزه که همان بردن مال دیگری است.م. ب..، بنابراین در مورد بزه مورد ادعای شاکی برفرض احراز سایر شرایطی که برای تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت دارد.، چون متهم پرونده چکهای موضوع شکایت (سند پرداخت وجه) را در حوزه قضایی *دریافت داشته و با این ترتیب موجبات بردن مال شاکی برای او فراهم گردیده در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو *مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف مینماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.