ملاک تعیین درجه مجازات های تعزیری

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ها س. ر. و م. م.ز. ر. و ن. ع. ف. به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته که در پایان پرونده در دادگاه کیفری 2 شعبه ... دادگاه عمومی ب. مطرح و این شعبه ب. ت. ب. این که موضوع اتهام نامبردگان کلاهبرداری ذکر شده و مبلغ مورد ادعای در کیفرخواست بیشتر از جزای نقدی درجه 3 و 2 مذکور در ماده نوزده قانون مجازات اسلامی است با استناد به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با موجب قرار شماره 700507-1394/5/15 ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه کیفری یک ب. اعلام صلاحیت و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه 6 دادگاه کیفری یک ب. نیز به موجب قرار شماره 8800030-1394/5/26 صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان بابل در خصوص دادنامه شماره حل اختلاف در صلاحیت تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری 1 و2 ب. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و این که مجازات جزای نقدی مندرج در درجات هشت گانه ماده 19 قانون مرقوم ناظر به مجازات های نسبی نیست و در این قبیل موارد مجازات حبس ملاک تعیین درجه جرم تلقی می شود بنابراین نظر دادگاه کیفری 1 ب. صائب تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 ب. حل اختلاف می شود . شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک تعیین درجه مجازات های تعزیری در تاریخ 7 مهر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه کیفری مربوط به اتهام کلاهبرداری پرداخت. در ابتدا، یکی از دادگاه‌ها با استناد به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه دیگر ارجاع داد. دادگاه مذکور نیز صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به همراه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، نتیجه‌گیری کرد که مجازات حبس معیاری برای تعیین درجه جرم است و بدین ترتیب صلاحیت دادگاه دوم را تایید نمود. نهایتاً، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه دوم را اعلام و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: میزان مجازات حبس ،ملاک تعیین درجه در مجازات های تعزیری است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ها س. ر. و م. م.ز. ر. و ن. ع. ف. به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته که در پایان پرونده در دادگاه کیفری 2 شعبه... دادگاه عمومی ب. مطرح و این شعبه ب. ت. ب. این که موضوع اتهام نامبردگان کلاهبرداری ذکر شده و مبلغ مورد ادعای در کیفرخواست بیشتر از جزای نقدی درجه 3 و 2 مذکور در ماده نوزده قانون مجازات اسلامی است با استناد به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با موجب قرار شماره --- - 1394/05/15 ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه کیفری یک ب. اعلام صلاحیت و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه --- دادگاه کیفری یک ب. نیز به موجب قرار شماره --- - 1394/05/26 صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان بابل در خصوص دادنامه شماره حل اختلاف در صلاحیت تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون