ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ب.گ. ‌تبعه افغانستان به اتهامات :‌ جعل گواهینامه و کارت ملی با مشخصات م. ر. ، استفاده از اسناد مجعول مزبور و اقامت غیرمجاز در ایران تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا قرار گرفته و درباره او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده است . پرونده به شعبه 101 دادگاه کیفری دو پیشوا ارجاع گردیده و این شعبه بموجب رأی مورخ ۱۳۹۴/8/5 با این استدلال که « عمل انتسابی به متهم ... منطبق با ماده 529 ق.م. اسلامی مصوب 1375 بوده و ... برابر ماده 134 ق.م. اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/2/1 باید حداکثر مجازات درباره مرتکب اعمال شود و حداکثر مجازات مقرر به عمل ارتکابی 15 سال حبس بوده» موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و به استناد ماده 302 ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده است . پس از آن پرونده به شعبه 3 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ ۱۳۹۴/9/14 با این استدلال که «مجازات مصرحه قانونی ملاک قرار گرفتن جرمی از جرائم از درجه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی م. ب. نه مجازاتی که در سایر اعمال ماده 134 قانون مزبور ... محاسبه می‌گردد و ... جرائم مذکور در متن قرار عدم صلاحیت به تنهائی مشمول درجه یک و دو و سه قانون مزبور نمی‌باشد و ... ب. ت. ب. عام بودن صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو» و مستنداً به ماده 301 قانون آ.د.ک. ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه 101) صادر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌ کیفری یک استان تهران (شعبه 3) و دادگاه کیفری دو شهرستان پیشوا (شعبه 101) به شرح مذکور در فوق ، قطع نظر از این که مستفاد از اظهارات مورخ ۱۳۹۴/4/5 متهم گواهینامه رانندگی و کارت ملی کشف شده از او اصل نیست بلکه عکسبرداری شده از اصل آنهاست، نظر به این که دادگاه کیفری دو پیشوا اتهام انتسابی به متهم را با ماده 529 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 منطبق دانسته (صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این نظر) و به لحاظ این که حداکثر مجازات که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید درباره متهم اعمال شود بیش از پانزده سال است و به این اعتبار ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده و حال آنکه حداکثر مجازات مقرر در ماده استنادی دادگاه و همچنین مواد استنادی در کیفرخواست دون مجازات تعزیر درجه 3 م. ب. ، بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه 101) حل اختلاف می‌نماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی در تاریخ 13 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو در خصوص اتهام جعل گواهینامه و کارت ملی و اقامت غیرمجاز پرداخت. متهم به جعل اسناد و استفاده از آن‌ها متهم شده که این امر منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گردیده است. دادگاه کیفری دو با استناد به مواد قانونی مربوطه، خود را خارج از صلاحیت تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر نمود. در ادامه، دادگاه کیفری یک نیز با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در مواد قانونی استنادی، مجازات تعزیر درجه 3 می‌باشد، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تایید و اختلاف را حل نمود. رای دیوان بر اساس مواد قانونی مربوطه صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تاثیری در تعیین درجه آن ندارد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ب.گ. ‌تبعه افغانستان به اتهامات:‌ جعل گواهینامه و کارت ملی با مشخصات م. ر.، استفاده از اسناد مجعول مزبور و اقامت غیرمجاز در ایران تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا قرار گرفته و درباره او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده است. پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری دو پیشوا ارجاع گردیده و این شعبه به موجب رای مورخ 1394/08/05 با این استدلال که « عمل انتسابی به متهم... منطبق با ماده 529 ق.م. اسلامی مصوب 1375 بوده و... برابر ماده 134 ق.م. اصلاحی مصوب 1392/02/01 باید حداکثر مجازات درباره مرتکب اعمال شود و حداکثر مجازات مقرر به عمل ارتکابی 15 سال حبس بوده» موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و به استناد ماده 302 ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 1394/09/14 با این استدلال که «مجازات مصرحه قانونی ملاک قرار گرفتن جرمی از جرائم از درجه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی م. ب. نه مجازاتی که در سایر اعمال ماده 134 قانون مزبور... محاسبه می‌گردد و... جرائم مذکور در متن قرار عدم صلاحیت به تنهایی مشمول درجه یک و دو و سه قانون مزبور نمی‌باشد و... ب. ت. ب. عام بودن صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو» و مستندا به ماده 301 قانون آ.د.ک. ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه --- ) صادر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌ کیفری یک استان تهران (شعبه --- ) و دادگاه کیفری دو شهرستان پیشوا (شعبه --- ) به شرح مذکور در فوق، قطع نظر از این که مستفاد از اظهارات مورخ 1394/04/05 متهم گواهینامه رانندگی و کارت ملی کشف شده از او اصل نیست بلکه عکسبرداری شده از اصل آنهاست، نظر به این که دادگاه کیفری دو پیشوا اتهام انتسابی به متهم را با ماده 529 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 منطبق دانسته (صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این نظر) و به لحاظ این که حداکثر مجازات که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید درباره متهم اعمال شود بیش از پانزده سال است و به این اعتبار ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده و حال آنکه حداکثر مجازات مقرر در ماده استنادی دادگاه و همچنین مواد استنادی در کیفرخواست دون مجازات تعزیر درجه 3 می‌باشد، بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه --- ) حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون