ملاک تعیین سن

ملاک تعیین سن خ. م.: در تاریخ 25 آذر 1391، دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به معافیت کفالت فردی رسیدگی کرد. موضوع شکایت به سن پدر شاکی و عدم مشمولیت وی در معافیت کفالت مرتبط بود. شاکی استدلال کرده بود که بر اساس قانون مصوب 11 فروردین 1304 و اصل 17 قانون اساسی، سن افراد باید بر اساس تقویم هجری شمسی محاسبه شود و بدین ترتیب، پدرش باید مشمول معافیت می‌گردید. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح کرد که این ماده صرفاً برای تعیین مواعد قانونی در مراحل رسیدگی قضایی کاربرد دارد و نمی‌تواند مبنای تعیین سن افراد قرار گیرد. همچنین ب. ت. ب. این که سن پدر شاکی تا پایان سال 1390 کمتر از 59 سال بوده است، وی مشمول معافیت کفالت نگردیده است. بنابراین، شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و بر اساس ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. فلسفه وجودی آن، صرفا در خصوص مواعد قانونی در مسیر مراحل رسیدگی مراجع قضایی حاکم بوده و نمی‌تواند مبنای تعیین سن افراد قرار بگیرد. رای شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- در حال حاضر بر اساس تقویم رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که تعیین نام ماههای فارسی آن بر اساس قانون مصوب 1304/01/11 [قانون تبدیل بروج به ماه‌های فارسی از نوروز 1304 شمسی] به تصویب مجلس (وقت) رسیده است و همچنین اصل 17 قانون اساسی، ملاک انجام هرگونه اقدام اداری، سال هجری شمسی م. ب. که تعداد روزهای هر ماه به صراحت و هر سال در آن درج می‌گردد و با عنایت به اینکه تعیین سن افراد نیز برای انجام هرگونه اقدام اداری در سطح کشور مستلزم مراجعه به تقویم رسمی م. ب.. ثانیا- مقررات ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. فلسفه وجودی آن، صرفا در خصوص مواعد قانونی در مسیر مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی بوده و نمی‌تواند مبنای تعیین سن افراد قرار بگیرد و نهایتا قانون استنادی شاکی منصرف از موضوع می‌باشد، با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. اینکه پدر شاکی تا پایان سال 1390 (با فرض ارفاق ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای قانون جدید مصوب 22/8/90 ) فاقد 59 سال تمام بوده است؛ بنابراین نامبرده مشمول بهره‌مندی از معافیت کفالت به دلیل یگانه مراتب و نگهدارنده پدر نمی‌باشد. لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه فرح پور - محمدی