ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ب.، مدیرکل اداره راه و شهرسازی جنوب استان ک. با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره 9209973412000142-26/3/92 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ک. متضمن محکومیت اداره راه و شهرسازی ج. به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسمان و نیز یک سوم یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بابت تغلیظ د. ح. اولیای دم مرحوم م.الف. تقاضای اعاده دادرسی نموده و در توضیح آن آورده است: مستند رأی نظریه هیئت سه نفره تصادفات که میزان تقصیر اداره راه و ترابری را به میزان پنجاه درصد قلمداد نموده و آخرین دفاع از متهم نیز بر همین اساس تفهیم شده ولی یک باره دادگاه اداره راه و شهرسازی را به صد در صد دیه کامله محکوم نموده که اشتباه قاضی صادرکننده حکم محرز می باشد، بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تناسب جرم و محکومیت و دفاعیات اخذ شده مستند درخواستش قرار داده و تصاویر از اوراق پرونده به ویژه صورت جلسه دادرسی را پیوست نموده (که در این صورت مجلس اولیای دم نیز فقط درخواست پنجاه درصد دیه از اداره راه و ترابری تقاضا نموده اند. ممیز) و دفتر شعبه اول اجرای احکام دادسرای ک. نیز قطعیت حکم را جهت پرداخت دیه به شرکت سهامی بیمه ایران منعکس کرده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; دادنامه شماره 9209973412000142 - 26/3/92 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که کیفرخواست دادسرا بر اساس پنجاه درصد تقصیر اداره راه و ترابری تنظیم شده و اولیای دم مرحوم م.الف. نیز در جلسه دادرسی بر همین مبنا درخواست دیه نموده اند و نظریه هیئت کارشناسان هم مؤید پنجاه درصد تقصیر می باشد، بنابراین صدور حکم به محکومیت اداره مذکور به پرداخت صد در صد دیه کامله همراه با تغلیظ آن وجاهت قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه قاضی است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی جنوب استان ک. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز آن پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می شود. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه در تاریخ 26 خرداد 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی مرتبط با حکمی که در تاریخ 26 خرداد 1392 توسط شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی صادر شده بود، رسیدگی نمود. در آن حکم، اداره راه و شهرسازی به پرداخت دیه کامل و یک سوم دیه کامل به اولیای دم یک متوفی محکوم گردیده بود. درخواست اعاده دادرسی بر اساس بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ارائه شد و ادعا شد که قاضی صادرکننده حکم، برخلاف نظریه هیات کارشناسان که تقصیر اداره را 50 درصد اعلام کرده بود، به اشتباه حکم به پرداخت 100 درصد دیه صادر نموده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده، از جمله کیفرخواست دادسرا و درخواست اولیای دم، به این نتیجه رسید که حکم صادره فاقد وجاهت قانونی بوده و ناشی از اشتباه قاضی است. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای تجدید محاکمه به شعبه هم عرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در محکومیت به دیه، میزان تقصیر ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه است. رای خلاصه جریان پرونده آقای م.ب.، مدیرکل اداره راه و شهرسازی جنوب استان ک. با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره --- - 26/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ک. متضمن محکومیت اداره راه و شهرسازی ج. به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسمان و نیز یک سوم یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بابت تغلیظ د. ح. اولیای دم مرحوم م.الف. تقاضای اعاده دادرسی نموده و در توضیح آن آورده است: مستند رای نظریه هیات سه نفره تصادفات که میزان تقصیر اداره راه و ترابری را به میزان پنجاه درصد قلمداد نموده و آخرین دفاع از متهم نیز بر همین اساس تفهیم شده ولی یک باره دادگاه اداره راه و شهرسازی را به صد در صد دیه کامله محکوم نموده که اشتباه قاضی صادرکننده حکم محرز می‌باشد، بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تناسب جرم و محکومیت و دفاعیات اخذ شده مستند درخواستش قرار داده و تصاویر از اوراق پرونده به ویژه صورت جلسه دادرسی را پیوست نموده (که در این صورت مجلس اولیای دم نیز فقط درخواست پنجاه درصد دیه از اداره راه و ترابری تقاضا نموده اند. ممیز) و دفتر شعبه اول اجرای احکام دادسرای ک. نیز قطعیت حکم را جهت پرداخت دیه به شرکت سهامی بیمه ایران منعکس کرده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; دادنامه شماره --- - 26/3/92 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که کیفرخواست دادسرا بر اساس پنجاه درصد تقصیر اداره راه و ترابری تنظیم شده و اولیای دم مرحوم م.الف. نیز در جلسه دادرسی بر همین مبنا درخواست دیه نموده‌اند و نظریه هیات کارشناسان هم موید پنجاه درصد تقصیر می‌باشد، بنابراین صدور حکم به محکومیت اداره مذکور به پرداخت صد در صد دیه کامله همراه با تغلیظ آن وجاهت قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه قاضی است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی جنوب استان ک. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز آن پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می‌شود. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - محمدی در یک پرونده که در تاریخ 26 فروردین 1392 در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی کار مطرح شد. دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت دیات ناشی از صدمات بدنی غیرعمدی که به ت. ن. خ. وارد شده بود، محکوم کرد و مجازات‌های مقرر قانونی را نیز برای آنان تعیین نمود. بر اساس نظریه پزشکی قانونی و گزارش اداره کار، مقصران به نسبت 50 درصد برای هر یک از آنان شناسایی شدند. اظهارات مدیر عامل وقت شرکت نیز بر مسئولیت یکی از محکومین و وجود اشتباهات در گزارش‌ها تاکید داشت. نهایتاً، دیات صدمات وارده و درصد تقصیر هر یک از محکومین مشخص گردید و با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و بند الف ماده 257 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، رای بدوی اصلاح و تایید شد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26 پیام: در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی کار که منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی شود، پیمانکار و کارفرما هر دو به میزان درصد تقصیر به پرداخت دیه و مجازات مقرر از جهت جنبه عمومی جرم محکوم می‌شوند. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ز. وکیل محترم آقای ….ع. به طرفیت آقای س.خ. از دادنامه --- - 29/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی [جزایی] تهران ناظر بر دادنامه --- - 910997 - 10/3/91 در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب این دادنامه تجدیدنظرخواندگان از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی کار که منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ت. ن. خ. گردیده به پرداخت دیات صدمات وارده به میزان درصد تقصیر توسط هر یک از محکومین و مجازات مقرره از جهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه های فوق الذکر محکوم گردیدند. حال ب. ت. ب. لایحه ت. ن. خ. (مصدوم) و شکوائیه ایشان و نظریه پزشکی قانونی و گزارش اداره کار که آقایان ع.ت. به میزان 50 % مدیر عامل شرکت و آقای ز.گ. به عنوان پیمان کار فرعی به میزان تقریبی 50 % مقصر م. ب. و اظهارات شاکی و پیمانکار به نام ز.گ. و اظهارات ب.س مدیر عامل شرکت که در زمان حادثه مسئولیت مدیر عامل شرکت را عهده دار نبوده بلکه آقای خ. مدیر عامل وقت شرکت بوده است که به اشتباه، بازرسی اداره کار آقای ت. را در گزارش خود به عنوان مدیر عامل معرفی کرده و گزارش اداره ثبت شرکت ها به تاریخ 20/7/87 حکایت از مدیر عامل آقای خ. به عنوان مدیر عامل شرکت پ. داشته و اظهارات ایشان و نظریه کارشناس ر. د. ب. میزان 50 % آقای گ. و آقای س.خ. به عنوان مدیر عامل 45 % و کارگر 5 % مقصر شناخته شده و ب. ت. ب. لایحه وکیل محترم آقای … س.خ. که راجع به اشتباهات صورت گرفته در تعیین دیات صدمات وارده توسط دادگاه بدوی برای محکومٌ علیه غیابی بوده و دادگاه بدوی رای غیابی را به عینه در مرحله واخواهی تایید نموده است و ب. ت. ب. دیه صدمه وارده بر ران راست که دامیه بوده 1 % و پارگی پس سر که دامیه بوده 2 %، شکستگی ستون فقرات که [به طور] مطلوب التیام یافته 100 دینار و 20 % دیه بابت ارش نقص عضوی آن و 16 % بابت ارش شکستگی خاجه، 10 دینار بابت شکستگی دنده چهارم مصدوم، پیمان کار به میزان 50 % از دیات فوق الذکر و آقای س.خ. به میزان 45 % دیات فوق الذکر و پرداخت با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و مواد دیگر استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر محکوم می‌گردد و بر تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و با این ترتیب که رای اصلاح گردید طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می‌گردد و رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار