ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری

ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری خ. م.: در تاریخ 25 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که متهمی به اتهام کلاهبرداری و اعتراض به قرار تامین صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران در آن مطرح بود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو و سپس به دادگاه کیفری یک، هر دو مرجع قضایی با نفی صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کردند. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه کیفری دو تهران احراز نمود و بدین ترتیب اختلاف بین دادگاه‌ها را رفع کرد. لذا، دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو، به بررسی اعتراض متهم ادامه خواهد داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25 خلاصه جریان پرونده پیرو گزارشهای تنظیمی این شعبه در پرونده های کلاسه --- و 940371 در خصوص رسیدگی به اعتراض آقای م. ص. به تشدید قرار تامین صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران که منجر به بازداشت به اتهام کلاهبرداری که بنا به اعتراض متهم پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو تهران ارسال و دادگاه کیفری دو تهران (شعبه --- ) نیز ب. ت. ب. میزان مورد کلاهبرداری و جزای نقدی آن که میزان جزای نقدی مبلغ مورد کلاهبرداری از درجه سه به بالا م. ب. از رسیدگی نفی صلاحیت نموده و پرونده به دادگاه کیفری یک تهران ارسال و دادگاه کیفری یک تهران نیز با نفی صلاحیت از خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که دیوان عالی کشور ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 744 - 1394/08/19 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به اتخاذ تصمیم (نظریه) به موجب مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/13 نموده است و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است که شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده کلاسه --- حسب مفاد تصمیم (دادنامه شماره --- - 94/12/1 با این استدلال که مطابق ماده 294 از قانون آیین دادرسی کیفری همه دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم شده‌اند و در وضعیت فعلی دادگاه کیفری استان وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 74 - 1394/08/19 نیز در رابطه با میزان تعیین مجازات حبس را ملاک صلاحیت دادگاه کیفری دو و یک صادر شده و ارتباطی به موضوع حل اختلاف بین دادگاه‌های مذکور ندارد و چون دیوان عالی کشور حل اختلاف ننموده است مجددا پرونده را جهت رسیدگی به اختلاف بین شعبه هفتم دادگاه کیفری یک و شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه مذکور ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادر از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه، رسیدگی به اعتراض متهم م. ص. به قرار تشدید تامین صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران به اتهام کلاهبرداری، ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده و نوع شکایت و بزه عنوان شده و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و مستنبط از رای وحدت رویه شماره 744 - 1394/08/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه و استدلال دادگاه کیفری یک تهران صائب و موجه تشخیص و دادگاه کیفری دو تهران صالح به رسیدگی م. ب. لذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون دکتر … -رضا صفرپور