Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری خ. م.: در تاریخ 8 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی شکایتی در خصوص اتهام تجاوز پرداخت. شاکی ادعا کرده بود که تحت تهدید چاقو، مورد تجاوز قرار گرفته است. پس از انجام بررسی‌های اولیه، دادگاه کیفری یک به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع داد. دادگاه کیفری دو نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران را برای رسیدگی به پرونده تایید کرد. این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد تا اختلاف صلاحیت بین دو مرجع قضایی حل و فصل گردد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه 1394، صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران را تایید و اعلام نمود که رسیدگی به عناوین جرم مورد ادعا در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار دارد. همچنین در صورت عدم اثبات جرم، دادگاه موظف به رعایت صلاحیت‌های مقرر در آیین دادرسی کیفری خواهد بود. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور اختلاف صلاحیت را به نفع دادگاه کیفری یک تهران حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، عنوان اتهامی ملاک است. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص شکایت آقای ر. ر. 19 ساله علیه متهم به نام ص. ف.الف. مبنی بر اینکه او را مورد تجاوز قرار داده پس از تحقیق شاکی مدعی شده است که با تهدید چاقو به او تجاوز شده است شعبه دهم دادگاه کیفری یک --‌- پس از تحقیق مستقیم از شاکی به شرح اوراق 5 و 6 پرونده و درج اظهارات شاکی که حاکی از عدم لواط ایقابی بوده است قرار عدم صلاحیت شماره 7700092 - 1394/05/11 را به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ری صادر کرده است (ص 8 ) و شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان ری با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح شماره 562 - 1394/09/01 دادگاه کیفری یک تهران را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را برای حل اختلاف به جای دیوان عالی کشور به دادگاه تجدیدنظر --‌- ارسال کرده است و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر --‌- به استناد تبصره 2 ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران بین دو مرجع مذکور حل اختلاف کرده است و شعبه محترم دهم دادگاه کیفری یک تهران ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت شماره 7700092 - 1394/05/11 آن شعبه که مرجع اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره را دیوان عالی کشور اعلام نموده بود به شرح قرار شماره --- - 1394/11/14 آن شعبه حل اختلاف بین دادگاه کیفری 2 و کیفری یک را در صلاحیت دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آراء صادره از دادگاه‌های کیفری یک م. ب. دانسته و با استدلال به اینکه حل اختلاف در مرجع غیرصالح به عمل آمده است و برای دادگاه کیفری یک لازم الاتباع نمی‌باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با مشاوره چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور ملاک تشخیص صلاحیت عنوان جرم اعلام شده است که به فرض صحت ادعای شاکی یا اعلام کننده جرم عمومی مورد نظر محکومیت باید در دادگاه صالح انجام گیرد و در صورتی که جرم اعلام شده ثابت نشد و منتهی به برائت متهم گردید و یا عمل مرتکب با عنوان جزایی غیر از عنوان اعلام شده مطابقت داشت دادگاه با رعایت صلاحیت مقرر در آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید بنابرین اگر شکایت قتل عمدی یا تجاوز به عنف یا لواط به عنف که مجازات درجه یک را در پی دارد مطرح شد رسیدگی به عناوین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک است ولو اینکه پس از ورود به ماهیت ادله اثباتی آن جرم کافی نباشد و منتهی به برائت متهم یا محکومیت او تحت عنوان جزایی دیگر باشد بنابرین مستندا به تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و اصلاحیه 1394/03/24 آن با تائید صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران بین دادگاه عمومی جزایی شهرری (کیفری 2 ) و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید. شعبه --- دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین