ملاک در ارجاع امر به کارشناس

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقای ح.م.الف. به خواسته مطالبه وجه به میزان هفتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه آن از تاریخ 1392/7/1 لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه، به این شرح که خ. م. ا. به‬ موجب شهادت شهود از باب سیم‬ کشی (برق) منزل خوانده از وی به مبلغ فوق طلبکار بوده لذا تقدیم دادخواست نموده است و در جلسه رسیدگی اعلام نمودند که مبلغ فوق تنها از باب سیم‬ کشی در داخل دیوار بوده و وسایل را خوانده خریداری نموده و برای اثبات ادعای خود درخواست استعلام از الکتریکی محل نموده و اعلام نموده «که من کارشناس را قبول ندارم چون اینجا لواسان است و قیمت‌ها گران است» و خوانده نیز مبلغ فوق را قبول ننمودند و منکر مبلغ فوق (میزان آن) شدند، ن. ب. ا. 1 - اثبات ادعای خواهان نیازمند ارجاع به کارشناس (ب. ت. ب. فنی بودن موضوع) بوده ولی خواهان قبول نداشته و قیمت تعیین شده احتمالی از جانب کارشناس را با این استدلال (که اینجا لواسان است و قیمت‌ها گران) نپذیرفته و اعلام نمودند که نمی‌خواهم به کارشناس ارجاع دهید 2 - در بحث فنی و اثبات آن، استماع شهادت شهود بی‬ معنی است 3- و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند که خواهان اقدامی به جهت آن انجام نداده و صرفاً یک برگ دادخواست بدون هیچ فاکتور یا قراردادی به محکمه تقدیم نموده است، حال این محکمه با عنایت به موارد صدرالذکر دعوی خ. ر. و. ندانسته مبتنی بر قانون و دارای جزمیت نمی‌داند و مستنداً به ماده 89 ناظر بر بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات پورمریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972218100413 مورخ 1393/5/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ر.م. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اجرت سیم ‬کشی ساختمان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هر چند ت. ن. خ. فاکتوری در جهت هزینه نمودن مبلغ موضوع خواسته در ساختمان متعلق به ت. ن. خ. به دادگاه ارائه ننموده است لیکن ت. ن. خ. به شرح صورت‬جلسه تنظیمی مورخ 1393/5/26 دادگاه نخستین مراتب صحت ادعای خواهان را مورد تأیید قرار داده و صرفاً از حیث مبلغ موضوع خواسته به آن تعرض نموده است. ثانیاً علاوه بر تقبل دعوی از ناحیه خوانده، خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود نیز تمسک نموده که دادگاه نخستین بدان توجه ننموده است. ثالثاً در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوماً می‌بایست مراتب به کارشناسی ارجاع تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرفاً اعلام خ. م. ب. عدم نیاز به کارشناسی موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد. رابعاً بنا بر تصریح ماده 199 از قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در این خصوص دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی صورت نداده است. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک در ارجاع امر به کارشناس در تاریخ 25 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال به همراه هزینه دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس شهادت شهود، نسبت به سیم‌کشی منزل خوانده طلبکار است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 89 و بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل عدم ارائه مستندات کافی و عدم تمایل خواهان به ارجاع پرونده به کارشناس، دعوی را رد کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که علی‌رغم عدم ارائه فاکتور از سوی خواهان، خوانده به صحت ادعای خواهان اشاره کرده و خواهان نیز به شهادت شهود استناد نموده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم اقدام کافی از سوی دادگاه بدوی را مورد انتقاد قرار داد و رای آن را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده نمود. رای صادره در دادگاه تجدیدنظر به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما باید مراتب به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرف اعلام خ. م. ب. عدم نیاز به کارشناس، موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد. در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقای ح.م.الف. به خواسته مطالبه وجه به میزان هفتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه آن از تاریخ 1392/07/01 لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه، به این شرح که خ. م. ا. به‌ موجب شهادت شهود از باب سیم‌ کشی (برق) منزل خوانده از وی به مبلغ فوق طلبکار بوده لذا تقدیم دادخواست نموده است و در جلسه رسیدگی اعلام نمودند که مبلغ فوق تنها از باب سیم‌ کشی در داخل دیوار بوده و وسایل را خوانده خریداری نموده و برای اثبات ادعای خود درخواست استعلام از الکتریکی محل نموده و اعلام نموده «که من کارشناس را قبول ندارم چون اینجا لواسان است و قیمت‌ها گران است» و خوانده نیز مبلغ فوق را قبول ننمودند و منکر مبلغ فوق (میزان آن) شدند، ن. ب. ا. 1 - اثبات ادعای خواهان نیازمند ارجاع به کارشناس (ب. ت. ب. فنی بودن موضوع) بوده ولی خواهان قبول نداشته و قیمت تعیین شده احتمالی از جانب کارشناس را با این استدلال (که اینجا لواسان است و قیمت‌ها گران) نپذیرفته و اعلام نمودند که نمی‌خواهم به کارشناس ارجاع دهید 2 - در بحث فنی و اثبات آن، استماع شهادت شهود بی‌ معنی است 3 - و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند که خواهان اقدامی به جهت آن انجام نداده و صرفا یک برگ دادخواست بدون هیچ فاکتور یا قراردادی به محکمه تقدیم نموده است، حال این محکمه با عنایت به موارد صدرالذکر دعوی خ. ر. و. ندانسته مبتنی بر قانون و دارای جزمیت نمی‌داند و مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/05/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ر.م. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اجرت سیم ‌کشی ساختمان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا هر چند ت. ن. خ. فاکتوری در جهت هزینه نمودن مبلغ موضوع خواسته در ساختمان متعلق به ت. ن. خ. به دادگاه ارائه ننموده است لیکن ت. ن. خ. به شرح صورت‌جلسه تنظیمی مورخ 1393/05/26 دادگاه نخستین مراتب صحت ادعای خواهان را مورد تایید قرار داده و صرفا از حیث مبلغ موضوع خواسته به آن تعرض نموده است. ثانیا علاوه بر تقبل دعوی از ناحیه خوانده، خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود نیز تمسک نموده که دادگاه نخستین بدان توجه ننموده است. ثالثا در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما می‌بایست مراتب به کارشناسی ارجاع تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرفا اعلام خ. م. ب. عدم نیاز به کارشناسی موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد. رابعا بنا بر تصریح ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در این خصوص دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی صورت نداده است. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران