ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی ج. به طرفیت شهرداری به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری م. ب. دو میلیارد ریال بدواً تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی شماره890202 ـ 18/2/89کمیسیون ماده صد شهرداری با استناد به تصاویر مصدق از دلایل و مدارک ازجمله رأی صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان اذعان داشته است به رغم اینکه شهرداری مجوز ساخت وساز در پلاک ثبتی473/4را صادر کرده است اما اخیراً آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانع ادامه عملیات اجرایی شده است و ضرب الاجلی برای اجرای رأی کمیسیون نیز تعیین شده است لذا تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شده است ن. ب. ا. دادگاه ها درصورتی که مراجعی غیر قضایی به موجب قانون مکلف به انجام وظایفی بوده اند (ازجمله اتخاذ تصمیم درخصوص مسائل مربوط و در محدوده وظایف آن مرجع) در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج است و درجایی که مقررات تبصره10 از ماده صد قانون شهرداری رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در کمیسیون دیگری که اعضاء آن غیر از اعضاء کمیسیون فوق می باشند را قابل اعتراض دانسته است در این وضعیت خواهان در صورت ادعای تضییع حق می تواند به موجب مقررات یادشده اقدام نماید لذا با این وصف طرح دعوی در محاکم حقوقی به نظر دادگاه فاقد وجاهت قانونی است با غیرقابل استماع دانستن دعوی مستنداً به مقررات ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان در این پرونده 1 ـ ب. ش. د. مورخ 22/6/1389 ج. به طرفیت شهرداری به خواسته 1 ـ درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی شماره 890202 مورخ 18/2/1389 کمیسیون ماده صد شهرداری 2 ـ ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری حدوداً م. ب. دو میلیارد ریال طرح دعوا شد و در توضیح خواسته ب. ش. د. اعلام شد که شهرداری علی رغم اینکه عملاً اجازه ساخت وساز پلاک ثبتی 473/4 که متصرف و مالک قانونی آن جمعیت هلال احمر است را صادر کرده ولی بعد از قریب پنج سال از اتمام ساخت وساز در محل شرکت صنایع نساجی هلال احمر ایران که بزرگ ترین و مهم ترین مرکز امدادرسانی کشور در غرب تهران است شهرداری به موجب نامه شماره 22722/521 مورخ 15/6/1389 مدت 7 روز به شرکت ریسندگی و بافندگی م. مهلت اعطاء کرده که رأی کمیسیون ماده صد را اجراء کنند یا دستوری از مقامات ذی صلاح اخذ نماید. 2 ـ به شرح دادنامه شماره 8909972164400417 ـ 31/6/1389 توسط رئیس وقت دادگاه، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده صد به شماره 890202 ـ 18/2/1389 صادر شد و با موافقت سرپرست محترم مجتمع این دستور به شهرداری ابلاغ گردیده بود. 3 ـ به شرح دادنامه شماره 8909972164400804 ـ 27/10/1389 رئیس وقت این دادگاه با این استدلال که درخصوص این موضوع مراجع ذی صلاح غیرقضایی و کمیسیون دیگر (مرجع تجدیدنظر نسبت به مرجع بدوی) پیش بینی شدند و طرح با این وصف در محاکم حقوقی فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر نمودند. 4 ـ از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمد به موجب دادنامه شماره 9009970223300691 ـ 30/5/1390 پرونده شماره بایگانی 900449 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی عیناً تأیید گردید. 5 ـ نسبت به این رأی درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15تیر 1372 با اصلاحیه های بعدی، به عمل آمد که پس از قبولی درخواست و تجویز اعاده دادرسی (توسط ریاست محترم قوه قضاییه) و دستور رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران، النهایه به موجب دادنامه شماره 411 ـ 9/10/1391 پرونده کلاسه 51/ 910429 شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه های صادر نقض و دستور رسیدگی در شعبه بدوی (این دادگاه) صادر شد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که هرچند ت. ن. خ. (جمعیت هلال احمر) به عنوان یکی از سازمان های دولتی ممنوع از اقدام به طریق مقررات پیش بینی شده دربند 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری م. ب. لیکن ب. ت. ب. اصل 159 قانونی اساسی و ملحوظ نظر قرارگرفتن این مطالب که اصل به رسیدگی و تظلم عمومی در مرجع دادگستری برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور رأی کمیسیون ماده صد از حیث نقض قانون و مقررات و مخالف با آن ها م. ب. می توان برای ت. ن. خ. چنین حقی قائل شد. اینک این دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان، سند رسمی وکالت شماره 107535 مورخ 27/12/1379 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران را به عنوان یکی از ضمایم و مستندات، پیوست دادخواست نموده است و مندرجات این سند دلالت بر اعطاء وکالت توسط شرکت گروه صنعتی وین (سهامی عام) به جمعیت هلال احمر ایران (خواهان) درخصوص انجام امور مربوط به پلاک ثبتی 473 فرعی از چهاراصلی بخش ده تهران با حق توکیل ب. غ. دارد با پیوست شدن این سند به دادخواست این سؤال موردتوجه قرار می گیرد که آیا هدف از پیوست نمودن سند رسمی وکالت این بوده که خواهان (جمعیت هلال احمر) به وکالت از شرکت گروه صنعتی و. که ب. ت. ب. محتویات پرونده این شرکت به شرکت ن. هـ (سهامی عام) تبدیل شده، طرح دعوا نموده یا خیر؟ اگر به عنوان وکیل طرح دعوا نمودند این امربر خلاف مقررات ماده 33 از قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110243058">ماده 2 قانون وکالت</a> مصوب 25/11/1315 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکیل در محاکم باید وکیل دادگستری باشد و اگر به عنوان اصیل طرح دعوا نمودند می بایست دارای سمت و ذی نفع در دعوا باشند این در حالی است که به دلالت کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، جمعیت هلال احمر مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی موردنظر ندارد و رأی کمیسیون بدوی ماده صد و تجدیدنظر متوجه جمعیت هلال احمر نیست لذا ایراد شهرداری به شرح لایحه ثبت شده به شماره 8901737 ـ 1/9/1389 و 3094 ـ 16/11/1391 به سمت خواهان در طرح دعوا وارد است مستنداً به مواد مذکور و بند 10 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ب. ت. ب. نتیجه بالا درخواست خ. ب. ش. کلاسه 910799 مبنی بر درخواست دستور موقت با لتبع وارد نیست مستنداً به ماده 325 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد صادر و اعلام می گردد. این قرار ضمن اعتراض به اصل رأی قابل اعتراض و درخواست رسیدگی است. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج. به طرفیت شهرداری نسبت به دادنامه شماره 61 مورخ9/2/92 صادره شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال (اعتراض) رأی شماره 890202 مورخ 18/2/89 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100شهرداری تهران که در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت ریسندگی و بافندگی م. به رأی شماره 881445 کمیسیون بدوی صادر و طی آن با تأیید رأی کمیسیون بدوی حسب مورد حکم به پرداخت جرائم نقدی و اعاده به حالت اولیه و تخریب برای هرکدام از تخلفات ساختمانی صادر گردیده با استدلال به اینکه چون ت. ن. خ. مالکیتی نسبت به پلاک مورد نظر ندارد بنا به جهات فقدان سمت و ذی نفع نبودن خواهان قرار رد دعوی صادر کرده اند وارد و موجه می باشد، علی الاصول کمیسیون های موضوع تبصره های یک و ده <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> صرفاً به تخلفات ساختمانی اعلام شده شهرداری ها به ذی نفع شروع به رسیدگی می نمایند و هر کس که ذی نفع مستحدثات مورد نظر باشد مجاز به دادن توضیحات پیرامون آن تخلفات به کمیسیون م. ب.. شهرداری (ت. ن. خ.) تخلفات ارتکابی را به شرکت ریسندگی و بافندگی م. ابلاغ کرده اند و هم اکنون جمعیت هلال احمر با ارائه مستنداتی ذیربط با ادعای مالکیت بر رقبه متنازعٌ فیه خواستار رسیدگی به موضوع شده اند، ضمن مداقه درخواسته مطروحه در مبحث ذی نفع بودن یا نبودن خواهان بدوی فقط باید به این حد اکتفا گردد که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانوناً نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر و این درحالی است که در مانحن فیه چنین استنتاج می گردد که پاسخ سوال مثبت است با وصف مراتب ایراد به فقدان سمت و ذی نفع نبودن موقعیت پذیرش و ورود ندارد بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی اشکال و خلل وارد است با استناد بند هـ ماده 348 ق.آ.د. ومواد 353 و 365 ق.آ.د. در امور مدنی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا با ورود به ماهیت قضیه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی در تاریخ 16 شهریور 1392، دادگاه بدوی به پرونده‌ای با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به ارزش دو میلیارد ریال رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به مجوز ساخت و ساز صادره از شهرداری، ادعا نمود که رای کمیسیون مانع ادامه عملیات اجرایی وی شده است. دادگاه بدوی با استناد به تبصره 10 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، طرح دعوی در محاکم عمومی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و بر این اساس، قرار رد دعوی صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید و به دلیل عدم احراز سمت و ذی نفع بودن خواهان، قرار رد دعوی مجدداً تایید شد. با این حال، به درخواست تجدیدنظرخواه، دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به اصل 159 قانون اساسی و مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی برای ورود به ماهیت قضیه ارجاع داد. این رای قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک احراز ذی نفع بودن یا نبودن خ. ا. ا. که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر. در خصوص دادخواست تقدیمی ج. به طرفیت شهرداری به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری م. ب. دو میلیارد ریال بدوا تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رای شماره --- - 18/2/89 کمیسیون ماده صد شهرداری با استناد به تصاویر مصدق از دلایل و مدارک ازجمله رای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان اذعان داشته است به رغم اینکه شهرداری مجوز ساخت وساز در پلاک ثبتی --- را صادر کرده است اما اخیرا آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانع ادامه عملیات اجرایی شده است و ضرب الاجلی برای اجرای رای کمیسیون نیز تعیین شده است لذا تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شده است ن. ب. ا. دادگاه ها در صورتی که مراجعی غیر قضایی به موجب قانون مکلف به انجام وظایفی بوده اند (ازجمله اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مربوط و در محدوده وظایف آن مرجع) در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج است و درجایی که مقررات تبصره 10 از ماده صد قانون شهرداری رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در کمیسیون دیگری که اعضاء آن غیر از اعضاء کمیسیون فوق می‌باشند را قابل اعتراض دانسته است در این وضعیت خواهان در صورت ادعای تضییع حق می‌تواند به موجب مقررات یادشده اقدام نماید لذا با این وصف طرح دعوی در محاکم حقوقی به نظر دادگاه فاقد وجاهت قانونی است با غیرقابل استماع دانستن دعوی مستندا به مقررات ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - توحیدیان در این پرونده 1 - ب. ش. د. مورخ 1389/06/22 ج. به طرفیت شهرداری به خواسته 1 - درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رای شماره --- مورخ 1389/02/18 کمیسیون ماده صد شهرداری 2 - ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری حدودا م. ب. دو میلیارد ریال طرح دعوا شد و در توضیح خواسته ب. ش. د. اعلام شد که شهرداری علی رغم اینکه عملا اجازه ساخت وساز پلاک ثبتی --- که متصرف و مالک قانونی آن جمعیت هلال احمر است را صادر کرده ولی بعد از قریب پنج سال از اتمام ساخت وساز در محل شرکت صنایع نساجی هلال احمر ایران که بزرگ ترین و مهم ترین مرکز امدادرسانی کشور در غرب تهران است شهرداری به موجب نامه شماره 22722/521 مورخ 1389/06/15 مدت 7 روز به شرکت ریسندگی و بافندگی م. مهلت اعطاء کرده که رای کمیسیون ماده صد را اجراء کنند یا دستوری از مقامات ذی صلاح اخذ نماید. 2 - به شرح دادنامه شماره --- - 1389/06/31 توسط رئیس وقت دادگاه، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده صد به شماره 890202 - 1389/02/18 صادر شد و با موافقت سرپرست محترم مجتمع این دستور به شهرداری ابلاغ گردیده بود. 3 - به شرح دادنامه شماره --- - 1389/10/27 رئیس وقت این دادگاه با این استدلال که در خصوص این موضوع مراجع ذی صلاح غیرقضایی و کمیسیون دیگر (مرجع تجدیدنظر نسبت به مرجع بدوی) پیش بینی شدند و طرح با این وصف در محاکم حقوقی فاقد وجاهت قانونی است مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر نمودند. 4 - از این رای تجدیدنظرخواهی به عمل آمد به موجب دادنامه شماره --- - 1390/05/30 پرونده شماره بایگانی --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای بدوی عینا تایید گردید. 5 - نسبت به این رای درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1372 با اصلاحیه های بعدی، به عمل آمد که پس از قبولی درخواست و تجویز اعاده دادرسی (توسط ریاست محترم قوه قضاییه) و دستور رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران، النهایه به موجب دادنامه شماره --- - 1391/10/09 پرونده کلاسه --- / 910429 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه های صادر نقض و دستور رسیدگی در شعبه بدوی (این دادگاه) صادر شد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که هرچند ت. ن. خ. (جمعیت هلال احمر) به عنوان یکی از سازمان های دولتی ممنوع از اقدام به طریق مقررات پیش بینی شده دربند 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری م. ب. لیکن ب. ت. ب. اصل 159 قانونی اساسی و ملحوظ نظر قرارگرفتن این مطالب که اصل به رسیدگی و تظلم عمومی در مرجع دادگستری برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور رای کمیسیون ماده صد از حیث نقض قانون و مقررات و مخالف با آن ها م. ب. می توان برای ت. ن. خ. چنین حقی قائل شد. اینک این دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان، سند رسمی وکالت شماره 107535 مورخ 1379/12/27 دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران را به عنوان یکی از ضمایم و مستندات، پیوست دادخواست نموده است و مندرجات این سند دلالت بر اعطاء وکالت توسط شرکت گروه صنعتی وین (سهامی عام) به جمعیت هلال احمر ایران (خواهان) در خصوص انجام امور مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از چهاراصلی بخش ده تهران با حق توکیل ب. غ. دارد با پیوست شدن این سند به دادخواست این سوال موردتوجه قرار می‌گیرد که آیا هدف از پیوست نمودن سند رسمی وکالت این بوده که خواهان (جمعیت هلال احمر) به وکالت از شرکت گروه صنعتی و. که ب. ت. ب. محتویات پرونده این شرکت به شرکت ن. ه- (سهامی عام) تبدیل شده، طرح دعوا نموده یا خیر؟ اگر به عنوان وکیل طرح دعوا نمودند این امربر خلاف مقررات ماده 33 از قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110243058">ماده 2 قانون وکالت</a> مصوب 1315/11/25 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکیل در محاکم باید وکیل دادگستری باشد و اگر به عنوان اصیل طرح دعوا نمودند می‌بایست دارای سمت و ذی نفع در دعوا باشند این در حالی است که به دلالت کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، جمعیت هلال احمر مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی موردنظر ندارد و رای کمیسیون بدوی ماده صد و تجدیدنظر متوجه جمعیت هلال احمر نیست لذا ایراد شهرداری به شرح لایحه ثبت شده به شماره 8901737 - 1389/09/01 و 3094 - 1391/11/16 به سمت خواهان در طرح دعوا وارد است مستندا به مواد مذکور و بند 10 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ب. ت. ب. نتیجه بالا درخواست خ. ب. ش. کلاسه --- مبنی بر درخواست دستور موقت با لتبع وارد نیست مستندا به ماده 325 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ضمن اعتراض به اصل رای قابل اعتراض و درخواست رسیدگی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج. به طرفیت شهرداری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/2/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال (اعتراض) رای شماره --- مورخ 18/2/89 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری تهران که در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت ریسندگی و بافندگی م. به رای شماره --- کمیسیون بدوی صادر و طی آن با تایید رای کمیسیون بدوی حسب مورد حکم به پرداخت جرائم نقدی و اعاده به حالت اولیه و تخریب برای هرکدام از تخلفات ساختمانی صادر گردیده با استدلال به اینکه چون ت. ن. خ. مالکیتی نسبت به پلاک مورد نظر ندارد بنا به جهات فقدان سمت و ذی نفع نبودن خواهان قرار رد دعوی صادر کرده اند وارد و موجه می‌باشد، علی الاصول کمیسیون های موضوع تبصره های یک و ده <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> صرفا به تخلفات ساختمانی اعلام شده شهرداری ها به ذی نفع شروع به رسیدگی می نمایند و هر کس که ذی نفع مستحدثات مورد نظر باشد مجاز به دادن توضیحات پیرامون آن تخلفات به کمیسیون م. ب.. شهرداری (ت. ن. خ.) تخلفات ارتکابی را به شرکت ریسندگی و بافندگی م. ابلاغ کرده اند و هم اکنون جمعیت هلال احمر با ارائه مستنداتی ذیربط با ادعای مالکیت بر رقبه متنازعٌ فیه خواستار رسیدگی به موضوع شده اند، ضمن مداقه درخواسته مطروحه در مبحث ذی نفع بودن یا نبودن خواهان بدوی فقط باید به این حد اکتفا گردد که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر و این درحالی است که در مانحن فیه چنین استنتاج می‌گردد که پاسخ سوال مثبت است با وصف مراتب ایراد به فقدان سمت و ذی نفع نبودن موقعیت پذیرش و ورود ندارد بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی اشکال و خلل وارد است با استناد بند ه- ماده 348 ق.آ.د. ومواد 353 و 365 ق.آ.د. در امور مدنی ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا با ورود به ماهیت قضیه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه