Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. ج. در د. ب. ط. اداره م. اثبات مالکیت خود بر 2690 مترمربع از پلاک .. ... و صدور رأی به مستثنیات را در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و نتیجه اعتراض به ملی اعلام کردن آن قطعه زمین را خواستار شده است . شعبه 54 دادگاه عمومی تهران طی قرار شماره 00042 – 1391/11/24 و به اعتبار این که ملک در حوزه شهرستان سوادکوه واقع است به صلاحیت دادگاه عمومی ساری – مرکز استان – از خود نفی صلاحیت کرده است . شعبه اول دادگاه عمومی ساری نیز برابر قرار شماره 00158 – 1393/2/18 و به لحاظ این که ملک در حوزه قضائی فیروزکوه واقع شده است ، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ر. خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی تهران و ساری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که حسب اعلام نظر کارشناس و اعلام اداره منابع طبیعی فیروزکوه ملک متنازع فیه از نظر ثبتی در حوزه سوادکوه و از نظر قضایی در حوزه فیروزکوه قرار گرفته است و مناط در صلاحیت همچنان که تبصره 1 ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره دارد حوزه قضائی است لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون مذکور با علام صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام نظر می شود. عضومعاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور غلامحسین حیدری - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک صلاحیت دادگاه در صورت تعارض بین حوزه ثبتی و حوزه قضائی در تاریخ 16 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به موضوع اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و ساری در خصوص مالکیت 2690 مترمربع از یک پلاک خاص رسیدگی نمود. خ. د. ا. پرونده درخواست خود را مبنی بر اثبات مالکیت و صدور رای به مستثنیات طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مطرح کرده بود. دادگاه عمومی تهران با استناد به واقع شدن ملک در حوزه شهرستان سوادکوه، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی ساری ارجاع داد. دادگاه ساری نیز ب. ت. ب. اینکه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه قرار دارد، صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به نظر کارشناس و اداره منابع طبیعی که اعلام کرده بودند ملک از نظر ثبتی در حوزه سوادکوه و از نظر قضایی در حوزه فیروزکوه قرار دارد، و همچنین با استناد به تبصره 1 ماده 11 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی تهران را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ملک موضوع دعوی از نظر ثبتی در یک حوزه و از نظر قضایی در حوزه دیگر باشد؛ مناط در صلاحیت، حوزه قضایی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. ج. در د. ب. ط. اداره م. اثبات مالکیت خود بر 2690 مترمربع از پلاک..... و صدور رای به مستثنیات را در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و نتیجه اعتراض به ملی اعلام کردن آن قطعه زمین را خواستار شده است. شعبه --- دادگاه عمومی تهران طی قرار شماره --- - 1391/11/24 و به اعتبار این که ملک در حوزه شهرستان سوادکوه واقع است به صلاحیت دادگاه عمومی ساری - مرکز استان - از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی ساری نیز برابر قرار شماره --- - 1393/02/18 و به لحاظ این که ملک در حوزه قضایی فیروزکوه واقع شده است، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ر. خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و ساری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که حسب اعلام نظر کارشناس و اعلام اداره منابع طبیعی فیروزکوه ملک متنازع فیه از نظر ثبتی در حوزه سوادکوه و از نظر قضایی در حوزه فیروزکوه قرار گرفته است و مناط در صلاحیت همچنان که تبصره 1 ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره دارد حوزه قضایی است لذا مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون مذکور با علام صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام نظر می‌شود. عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به بررسی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای صادره از دادگاه عمومی حقوقی در کرمانشاه پرداخت. موضوع این پرونده به ابطال سند رسمی مربوط می‌شود. ت. ن. خ. ضمن ارائه ادعاهایی، مطرح کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگستری کرمانشاه نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 12 و 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و صلاحیت را به دادگستری کامیاران ارجاع داد. شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران نیز با استناد به مواد 11 و 26 تا 28 همین قانون و ب. ت. ب. حوزه تقسیمات کشوری، قرار عدم صلاحیت دیگری صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید استدلال شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران، صلاحیت را به این شعبه اعلام و با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای خود را صادر نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری آن شهرستان است و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی آن نمی گردد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، همچنان در صلاحیت دادگاهی است که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به موجب قرار شماره --- - 400/10/28 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. د. با وکالت اقای ح. ر. گ. به طرفیت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1400/08/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با موضوع ابطال سند رسمی به شماره 844 - 1397/08/24 ب. ت. ب. اینکه ملک موضوع سند به شماره * قراردارد. و سند مذکور از اداره ثبت اسناد و املاک کامیاران صادر گردیده، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگستری کرمانشاه نمی‌باشد. و به استناد مواد 12 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری کامیاران صادر و اعلام میگردد. متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران به موجب قرار شماره --- - 400/11/28 چنین اظهار نظر نموده است: مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع است.وفق تبصره ماده 11 همان قانون: حوزه قضایی عبارت است.از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در ان واقع است ملاحظه میگردد. که قانونگذار در صلاحیت دادگاه در خصوص اموال غیر منقول از اصطلاحات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تبعیت نموده در ماده 7 قانون مزبور تصریح شده که: شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است.با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود اورده اند در ماده 14 همان قانون تصریح شده که رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحد ها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. با این وصف حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری ان شهرستان است.و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی ان نمیگردد. مفاد دادنامه --- - 1397/07/30 شعبه --- دیوان عالی کشور که از قضا در خصوص اراضی * بوده و در پرونده دیگری م. ب.. همچنین تصویر دادنامه اصداری از شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره بایگانی --- که از قضا در خصوص همین اصحاب پرونده با موضوع خلع ید از 20 هکتار زمین بوده و در تاریخ 1399/05/20 رای صادر شده (تصویر دادنامه شعبه اول دیوان عالی که متن ان از سیستم اخذ شد به پیوست م. ب..) نیز موید همین استدلال است.انچه که محرز است.اینکه حسب استعلام به عمل امده از فرمانداری کامیاران، * که زمین متنازع فیه در ان واقع شده جزو حوزه تقسیمات کشوری * است.لذا این دادگاه به استناد مواد 11 و 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حوزه قضایی * صادر واعلام میدارد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) کامیاران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد. رییس: غ. ق. عضو معاون: س.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین