ملاک قطعیت رای دادگاه بدوی

ملاک قطعیت رای دادگاه بدوی خ. م.: در تاریخ 23 دی‌ماه 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به دلیل ارتکاب توهین و فحاشی میان دو طرف، هر یک را به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم نمود. این حکم بر مبنای ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صادر شده است و به دلیل انکار بلاوجه اتهامات از سوی طرفین، وقوع عمل مجرمانه محرز گردید. طرفین حق دارند ظرف 20 روز نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی نمایند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران به بررسی دادنامه قبلی پرداخت و ب. ت. ب. وجود اشتباه تایپی در مبلغ جزای نقدی که باید یک میلیون ریال می‌بود، اعلام کرد که مجازات قانونی قطعی است و ب. ت. ب. درجه هشت بودن جرم، امکان طرح مجدد پرونده در این مرجع وجود ندارد. بنابراین، اعتراضات مطرح شده رد و رای دادگاه بدوی به قوت خود باقی ماند. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک قطعیت رای دادگاه بدوی،مجازات قضایی مورد حکم است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم پ. ا. دایر به توهین و فحاشی موضوع شکایت خانم پ. م. شکایت به نحو متقابل خانم پ. م. دایر به توهین و فحاشی موضوع شکایت خانم پ. ا.ز. دادگاه با عنایت به شکایت متقابل طرفین گزارش مرجع انتظامی و معاینه تحقیق محلی کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه 5 دادگاه و انکار بلاوجه متهمین اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه‌شان منطبق است با ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات لذا محکمه هر یک از متهمین را به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی جهت پرداخت به صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که خانم‌ها پ. و پ. م. به اتهام توهین علیه یکدیگر هر یک به مجازات جزای نقدی محکومیت یافته‌اند ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی و مندرج در پیش‌نویس حکم بدوی مبلغ یک میلیون ریال برای هر یک از معترضین بوده و سهوا در حین تایپ پنج میلیون ریال قید شده است و ن. ب. ا. برابر ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه هشت قطعی بوده و کیفر مورد حکم نیز در شمار آن م. ب. لذا قطع نظر از مطالب ابرازی تجدیدنظرخواهان محترم در لوایح تقدیمی لکن پرونده امر به اعتبار محدودیت قانونی مذکور دیگر قابلیت طرح را در این مرجع نداشته و لاجرم دادگاه در قبال آن اعتراض‌ها قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا صداقتی - سیدصادق نبوی لاریمی