ممنوعیت ارجاع اخذ تامین و آزادی متّهم به ضابطان

ممنوعیت ارجاع اخذ تامین و آزادی متّهم به ضابطان مصوب 1379/09/09 رئیس قوه قضائیه بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه شده است، مقامات قضایی ضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاهها و کلانتری ها، بر خلاف مقرّرات، از مراجع مذکور خواسته اند «نسبت به اخذ تامین از متّهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد نمایند.» صدور این قبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونی، ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی، به وجود آورده است. قطع نظر از آنکه، تامیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا می‌باشد، اصولاً و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتّهام، برای دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی یا جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تامین مقرّر در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیم اتّهام به متّهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است. ضابطان دادگستری، در جریان تحقیقات مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده 24 قانون مرقوم، برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداشتن متّهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور، حق اخذ تامین از متّهم را ندارند و بنابراین، صدور دستور «متّهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجع انتظامی، سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینه م. ب. که تخلّف از قانون و موجب مسئولیت خواهد بود. سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه # رئیس قوه قضائیه