مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/2/92 آقای ….پ. به وکالت از طرف خانم م.م. به طرفیت آقای ع.ب. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی با استناد عقدنامه موقت مورخ 20/7/91 تقدیم و آدرس محل اقامت موکله و خوانده را در حوزه قضایی تهران اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 276 دادگاه خانواده تهران ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد، اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شد. در جلسه دادرسی مورخ 14/2/92 فقط وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت ظرف ده روز آدرس محل سکونت خوانده را اعلام خواهم نمود و در این اثنا آقای و.ک. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه خ. ر. ب. وکالت از طرف خوانده معرفی و طی لایحه ثبت شده به شماره 168 ـ 14/2/92 اعلام نموده که آدرس موکل اینجانب کرمانشاه... م. ب.. سپس دادگاه به موجب رأی شماره 160 ـ 15/2/92 با اعلام اینکه محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه قرار دارد به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر نموده است. پس از وصول پرونده به دادگستری کرمانشاه و ثبت آن در شعبه 16 دادگاه حقوقی شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم دادرسی به موجب رأی شماره 260 ـ 31/2/92 با استدلال این که ماده 12 قانون حمایت خانواده مصـوب 91 که در آن به زوجـه اجـازه تقـدیم دادخـواست به محاکم محل اقامت خود را داده است و در مانحن فیه زوجه ساکن تهران هر چند محل اقامت خوانده کرمانشاه می باشد، از این حق قانونی استفاده نموده و محاکم تهران را برگزیده لذا برای آن محاکم صلاحیت ایجاد گشته و موجبی برای نفی صلاحیت از خود وجود ندارد و در واقع دعاوی خانوادگی استثناء بر قواعد عام صلاحیت است لذا مستنداً به ماده صدرالذکر و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و سپـس به لـحاظ حدوث اختـلاف در صلاحیت پـرونـده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه 276 دادگاه خانواده تهران و شعبه 16 دادگاه خانواده کرمانشاه در رسیدگی به دعوی زوجه خ. ب. خ. مطالـبه مهریه به تعداد یکصد سکه بهار آزادی، ب. ت. ب. محتویات پرونده، اولاً ـ مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دعوی زوجه خواهان که در تاریخ 1/2/92 با تقدیم دادخواست اقامه گردیده مشمول مقررات مربوط به صلاحیت حاکم در زمان تقدیم دادخواست بوده و مقررات مربوط به صلاحیت مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی که بعد از تقدیم دادخواست خواهان یعنی در تاریخ 7/2/92 لازم الاجرا گردیده و علی الاصول در دعاوی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اقامه می گردد قابل اعمال و اجرا بـوده و قابل تسـری به دعاوی مطروحه قبل از لازم الاجرا شدن آن نخواهد بود. این مقررات در دعوی موضوع پرونده حاضر از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نمی باشد. ثانیاًـ دعوی زوجه خواهان ب. ت. ب. خواسته آن با لحاظ <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدنی</a> دعوی راجع به مال منقول ناشی از عقد نکاح و مآلاً جزو دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب بوده که طبق قاعده مقرر در ماده 13 قانون مذکور و به لحاظ قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 همان قانون خواهان مخیر است که جهت مطالبه مهریه خود به دادگاه محل وقوع عقد نکاح یا دادگاه محل اقامت خوانده رجوع نماید و مفاد قباله عادی نکاحیه و نیز مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که عقد نکاح موقت فی مابین زوجین در تهران منعقد گردیده است و خواهان هم در راستای تخیر قانونی خود ابتدائاً دادخواست خ. ر. ب. دادگاه عمومی خانواده تهران تقدیم داشته است و گرچه خواهان اقامتگاه خوانده را در دادخواست تقدیمی تهران اعلام و متعاقباً وکیل خ. ط. ل. تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی کرمانشاه اعلام نموده ولی اعم از این که محل اقامت خوانده تهران یا کرمانشاه بوده باشد ولی چون محل وقوع نکاح موقت فی مابین متداعیین تهران بوده و دادخواست هم ابتدائاً به دادگاه عمومی خانواده تهران تقدیم گردیده لذا به اعتبار محل وقوع عقد نکاح رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده تهران بوده و انتفاء اقامت خوانده در حوزه قضایی تهران، صلاحیت دادگاه خانواده تهران را که محل وقوع عقد نکاح موجد این صلاحیت بوده منتفی نمی سازد بنابراین و به جهات مرقوم و قطع نظر از محل اقامت خوانده و محل سکونت خواهان صرفاً به جهت محل وقوع عقد نکاح دادگاه خانواده تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داشته، فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 260 ـ 31/2/92 شعبه 16 دادگاه خانواده کرمانشاه و نقض رأی شماره 160 ـ 15/2/92 شعبه 276 دادگاه خانواده تهران و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد، مقرر می دارد پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذی ربط اعاده گردد. رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی