مندرجات لازم اظهارنامه جهت تخلیه مستاجر به جهت عدم پرداخت اجاره بها

مندرجات لازم اظهارنامه جهت تخلیه مستاجر به جهت عدم پرداخت اجاره بها خ. م.: در تاریخ 3 خرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به تخلیه عین مستاجره (مغازه‌ای به مساحت 40 متر مربع) رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس ماده 14 شق 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، اظهارنامه‌ای جهت مطالبه اجور معوقه ارسال کرده است. با این حال، دادگاه اعلام کرد که این اظهارنامه به خوانده ابلاغ نشده و همچنین میزان اجور معوقه در آن مشخص نگردیده است. بنابراین، دادگاه تخلف خوانده را قانونی و ثابت ندانسته و دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داد و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مجدد پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که دادنامه نخستین از لحاظ رعایت اصول دادرسی و انطباق با قانون فاقد اشکال است و جهات تجدیدنظرخواهی نیز مطابق با مواد قانونی مربوطه نمی‌باشد. لذا، دادگاه با استناد به مواد 351 و 358 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجور معوقه در مواردی که اجاره نامه تنظیمی بین طرفین عادی باشد، منوط به ارسال اظهارنامه برای مستاجر و انقضای ده روز ازتاریخ ابلاغ آن و عدم پرداخت اجور معوقه دراین مدت است؛ چنانچه اظهارنامه کلی بوده و میزان اجور معوقه مورد مطالبه تعیین و تصریح نشده باشد، اظهارنامه مذکور منشاء اثر قانونی نبوده و دعوی تخلیه در فرض مذکور اقتضای صدور قرار رد دعوی را دارد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای …. م.ج. باوکالت آقای ع. ک. به طرفیت آقای ه. ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره شامل یکباب مغازه (به مساحت 40 متر) واقع در تهران 65 متری فتح کوی 17 شهریور 15 متری سوم جنوبی به پلاک ثبتی --- مفروز از 429 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران به جهت عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خ. د. ج. دادگاه و ن. ب. ا. قرارداد فی مابین طرفین عادی بوده و مقررات حاکم بر روابط حقوقی فی مابین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 م. ب. و ب. ت. ب. اینکه طبق شق 9 ماده 14 قانون فوق الذکر تخلیه به علت عدم پرداخت اجور معوقه در مواردی که اجاره نامه تنظیمی بین طرفین عادی بوده منوط به ارسال اظهارنامه برای مستاجر و انقضای ده روز ازتاریخ ابلاغ ان و عدم پرداخت اجور معوقه دراین مدت خواهد بود که در خصوص مورد هر چند از طرف خواهان اظهارنامه شماره 00188 - 94/2/16 برای خوانده ارسال شده و موضوع آن مطالبه اجور معوقه بوده اما اظهارنامه به خوانده ابلاغ نشده است و همچنین در اظهارنامه میزان اجور معوقه مورد مطالبه تعیین و تصریح نگردیده است لذا اظهارنامه مذکور منشاء اثر قانونی نبوده و جهت اثبات تخلف مستاجر درعدم پرداخت اجور معوقه قابلیت تمسک و استناد نخواهد داشت و از آنجایی که خواهان اجور معوقه مورد مطالبه خود را از طریق ارسال اظهارنامه به نحوی که متضمن میزان اجور معوقه مورد مطالبه باشد مورد مطالبه قرار نداده است بدین لحاظ تخلف خوانده ازاین حیث قانونا ثابت و مدلل نمیباشد واز این جهت موجبی برای تخلیه مورد اجاره نخواهد بود واز طرف خواهان هم جهت ویا جهات دیگری هم که قانونا از موجبات تخلیه عین مستاجره باشد عنوان نگردیده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/03 رای دادگاه در تجدیدنظرخواهی آقای …. م.ج. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ک. وکیل ر. د. ب. طرفیت اقای ه. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/27 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره مشتمل بر یکباب مغازه به مساحت 40 متر مربع) واقع در تهران 65 متری فتح کوی 17 شهریور 15 متری سوم جنوبی جزء پلاک ثبتی --- مفروز از 429 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران به جهت عدم پرداخت اجاره بها به شرح منعکس در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمی‌باشد و لکن از انجائیکه اظهارنامه های ارسالی کلی و فاقد اثر قانونی م. ب. لذا پرونده در وضعیت موجود اقتضای صدور قرار را داشته نه رای ماهیتی سلبی و دادنامه معترض عنه از حیث نتیجه منطبق با قرار م. ب. دادگاه به استناد مواد 351 و 358 و 2 و 403 قانون مرقوم ضمن تلقی حکم به قرار رد دعوی و رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار