مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تعاونی اعتباری م. به مدیریت ع.ص. با وکالت ل.الف. و م.ع. به طرفیت 1-ه.الف. 2-الف.ع. و... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 243 مورخ 8/3/87 صادره در پرونده کلاسه 84/1076 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی خوانده شرکت پ. از تاریخ 30/2/1383 با عنایت به شرح خواسته وکیل خواهان دایر به اینکه موکل به موجب سند رسمی 38901 مورخ 18/11/84 دفترخانه 206 تهران مبادرت به خرید 6 دانگ پلاک 6 فرعی از 4 اصلی قطعه ششم تفکیکی واقع در مرتع سنگسرا بخش 3 قشلاقی نوشهر از شخصی به نام م.ذ. کرده است، نام برده هم این ملک را از شرکت پ. خریداری نموده است اخیراً شرکت پ. با مدیریت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام به طرح دعوای تحت کلاسه 880582 شعبـه دوم دادگـاه حقــوقـی نوشهر مبنی بر ابطال اسناد مزبور مستند به دادنامه شماره 243 مورخ 8/3/87 آن دادگاه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی با اعلام توقف از تاریخ 30/11/83 نمــوده است و از آنــجا که دادنامه اخیر در نتیجه تاریخ اعلام توقف به قبل از معاملات موضوع سند رسمی قبل الذکر مضر به حال موکل است و به همین لحاظ نیز در پرونده استنادی به عنوان دلیل بر علیه موکل ابراز شده است و موکل در جریان دادرسی اصلی دخالت نداشته علی هذا به تجویز مادتین 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تقدیم این دادخواست تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی می گردد، از آنجا که طرح دعوای اصلی منجر به صدور دادنامه مورد اعتراض با تبانی دو تن از سهامداران سابق و مدیران شرکت مــورد نظر به عمل آمده و اساساً به دلایل آتی ذکر شرکت مزبور متوقف نبوده است، الغای دادنامه مزبور در قسمت تاریخ توقف که مضر به حال موکل است مورد استدعاست، دلایل واهــی بودن ادعای توقف شرکت 1 ـ آقای ه.الف. که به عنوان سهامدار اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نموده است در حالی که به موجـب صورت جلسه 8/9/1383 کلیـه سهــام خود را در شـرکــت پ. به شخص دیگری واگذار و این انتقال مورد تصویب هیــأت مدیره شرکت هم قرار گرفته است بنابراین نامبرده ذی نفع در طرح دعوا نبوده است 2 ـ آقایان ه.الف. و الف.ع. به عنوان خواهان های پرونده اصلی و مدعی ورشکستگی شرکـت و توقف از تاریخ 30/10/83 به موجب مشروحه ای خطاب به سرپرستی منطقه 6 بانک ملت اقرار به وضعیت خوب شرکت و سوء استفاده تعدادی از سهامداران نموده اند، این مشروحه در تاریخ 31/5/84 تنظیم به امضای آنان رسیده است 3 ـ شرکت مزبور در سال 1383 دارای حساب سپرده با مبلغ چندین میلیارد ریال نزد بانک ت. شعبه... بوده که متعاقب آن وجه آن دریافت و در دفاتر شرکت ثبت و ضبط نشده است 4 ـ شرکت موصوف در تاریخ 12/2/1383 اقــدام به خرید یک باب ساختمان در طبقه به مبلغ سی و دو میلیارد ریال نموده است که مبلغ 5 میلیارد آن طی چک 446003 مورخ 10/2/83 بانک ت. نقداً پرداخت گردیده است در حالی که ملک مزبور در مالکیت شرکت قرار گرفته در دفاتر آن ثبت و ضبط نشده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است، با عنایت به پاسخ خوانده ه.الف. به شرح صورت جلسه دادرسی و مفصلاً در لایحه 400 مورخ 24/12/90 دایر به اینکه اولاً ـ عجز از پرداخت دیون شرکت به منزله توقف شرکت است، تاریخ توقف عجز از پرداخت دیون به خصوص سررسید توقف اولین توقف در پرداخت است در پرونده رأی معترض عنه قاضی دادگاه شرحی به بانـک ت. و م. تهران به صورت مفصل ارسال نموده است در پاسخ بانک م. به این استعلام پاسخ داده که از جمله آن قید شده 4 فقره ضمانت نامه پرداخت نشده است به سررسید یک فقره 30/10/83 و سه فقره به تاریخ 10/11/83 که اولین سر رسید 21/3/1384 بوده است، از ردیف تسهیلات و به علاوه پاسخ بانک که تصویر آن را ارائه کردم با عنایت به اینکه دو تعریف از ورشکستگی بر معترض به ورشکستگی واجب است که این تاریخ های سر رسید غیرقابل تمدید و این اعلام بانک از این شرکت چگونه مورد تردید قرار بگیرد که به تبع آن ادعای عدم توقف در شرکت را مدعی شوند، اینجانب هم سهامدار شرکت و هم طلبکار از شرکت هستم و نامه اینجانب به اتفاق ع. خطاب به بانک ها نوشتیم مدیران جدید در مقام حفظ منافع شرکت نیستند، وضع شرکت خوب است، ایــن صرفاً نقطه نظر مدیـران اسبق شرکت بــرای تــوجــه دادن به بانک های طرف حساب بوده ولی اسناد و ارائه شده غیرقابل خدشه است و در لایحه مزبور هم خ. پ. د. به اینکه اینجانب هم سهامدار شرکت بوده و می باشم و هم طلبکار از شرکت و حسب صورت جلسه ورود آقایان م. و ح.ع. به جمع شرکا، اینجانب و الف.ع. از شرکت خارج نشده ایم بلکه با ورود این دو نفر افزایش سرمایه ای در سرمایه شرکت به شکل تشریفاتی آن گواهی از بانک بر واریز مبلغ ازدیاد سرمایه می گیرند، چند روز آن را مسترد می کنند، این دو نفر تازه وارد به جمع شرکا جمعاً به میزان 50% سهام شرکت شدند در نتیجه سهام داران قبلی سهامشان به 50% تقلیل یافت، برابر ماده 415 قانون تجارت طبق بند ب از این ماده خواهان پرونده پس از قرار اناطه از شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه 6 گردیدم و و جابجایی سندهای منزل اینجانب با سند خانم …. مربوط به شرکت دیگری به نام شرکت ب. م. ب. که مربوط به بانک م. شعبه... است مربوط به شرکت ورشکسته پ. نیست در نتیجه عدم دخول کارشناسی به این سند رهنی ارتباطی به این شرکت نداشته و در نامه های کارشناسی خطاب به دادگاه مدیران شرکت پ. خواندگان دعوای ورشکستگی قرار داده شده اند در حالی که ضرورتی به خوانـده قــرار دادن فرد یا افرادی در دعـاوی ورشکستگــی نیــست به همین لحاظ بوده شکایت کیفری اینجانب الف.ع. از مدیران شرکت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب بوده که قرار اناطه صادر شد و مضافاً به اینکه دادگاه حقوقی تشخیص تقصیر و تقلب را احراز ننموده و لذا مواجه با تکلیفی غیر از احاله کارشناس به استناد مدارک ابرازی اینجانبان استعلام هایی که دادگاه 43 از دو بانک طلبکار نموده است نبوده و نمی باشد غیر از این دو بانک طلبکار عمده دیگری وجود نداشته و اگر داشته باشد به اداره تصفیــه در مهـلت مقرر مراجعه می نمودند همانند بانک ت. و م. شعبه... از جمله اسناد و مدارکی که توانسته ایــم به صورت مستنــد به کارشناس تحویل بدهیم تراز مالی منتهی به سال 1383 بوده است که به مهر حوزه مالیاتی ممهور است هیچ گونه ابهامی در اصالــت آن نیست یکی از عــللی که باعث شد آن نامه ها را ما دو نفر به بانک ها جهت گوش به زنگ بودن و به عنوان طلبکار بودن نشان بدهیم همین نقشه ای بود که برای تنها مایملک رسمی شرکت ملک جنگلی ده هکتاری واقع در بخش یک نوشهر کشیده بودند ما قصد داشتیم آن مال و یک ملک دیگر قولنامه عادی مالکین آن را با دریافت عمده ثمن آن در رهن بانک م. قرار دهند قرار هم دادند برای شرکت حفظ نماییم و نتوانند از سایر وثایق فک رهن نمایند در سایر موارد موفق بودیم ولی در مورد ملک آقای م. با أخــذ وکالت از شرکت به صورت صوری در تاریخ 8/4/84 ایــن مــلک را به شریکش در شرکت ن. منتقل و وی آن را به صورت صوری مدیر و همه کاره مؤسسه مالی و اعتباری م. که صندوق مال است با بهره پول، گردش و حیات دارد انتقال دادند اداره ورشکستگی تقاضای ابطال سند آن را نموده اند، در دادگاه شعبه حقوقی نوشهر اگر این مؤسسه مالی طلبکار است در نزد مدیر ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام طلب و اثبات طلب خود را نماید به اینکه تنها دارای شرکت که تأمین کننده حدود 6 میلیارد طلب بانک م. و ت. را پوشش می دهد، این مؤسسه بهره گیر عمده کشور مثل آب خوردن بالا بکشد و بیت المال به پولش نرسد و لذا به معترض ثالث واجب است که به هر نحو ممکن به تاریخ اولین وقفه شرکت به طور اصولی خدشه وارد نماید والا در اینکه بانک ها صراحتاً طلبکاری و ریز طلبکار سررسید طلب های خود را که تصریح نمودند هیچ یک از سررسید مطالبات قابل تمدید نمی بوده و نمی توانسته باشد هیچ شکی وجود ندارد دادگاه به معترض ابلاغ کرده جهت تفهیم نظریه کارشناسی در 20/12/90 حاضر شود که اقدام نکرده است و ساختمان مورد نظر همان ملکی است که کارشناسی بر مستند به آن اشاره نموده است در صفحات 7 انتهای صفحه بند ب و صدر صفحه 8 به آن استناد نموده چگونه خریداری شده و چگونه اقساط آن و تا چه میزان آن پرداخت و سپس توسط همان مالکین فروشنده با تفویض وکالت ترهین به شرکت، آن ملک را پس از ارزیابی به 7/1 میلیارد تومان در قبال حــدود 51/5 میــلیارد تومان به وثیقه خود در آورده و مابقی آن سفته مدیران اینجانب الف.ع. و چک های مدیران اینجانب الف.ع. و چند وثیقه ریز درشت از جمله دفتر کار وکالتی اینجانب همه در ترهین همین در بانک قرار گرفته است روی همه آنها هم اجراییه صادر شده است و در حال تملیک به این بانک است تقاضای رد ادعای خواهان معترض ثالث را نموده است، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. اینکه در پرونده استنادی خواهان به کلاسه 43/84/1076 در صفحات 23 تا 29 که سابقه شرکت توسعه پ. استعلام شده است که دلالت به سهامدار بودن ه.الف. و الف.ع. دارد که پیوست صفحه 28 تحت عنوان لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال اسامی سهامداران قید شده است و ب. ت. ب. ملاحظه پرونده بازپرسی به کلاسه 84/08/1230 توسط رییس دادگاه در تاریخ 11/10/85 در 11 صفحه که در صفحه 7 نوشته شده بازپرسی قرار اناطه صادر کرده آقای ه.الف. و الف.ع. را به طرح دادخواست حقوقی ورشکستگی هدایت نموده است و از طرفی در دادخواست مطروحه دو نفر یاد شده علاوه بر سهامدار بودن جهت دیگری بر طرح دادخواست ورشکستگی طلبکار بودن از شرکت اعلام شده است به شرح پاسخ استعلام مضبوط در صفحه 112 پرونده استنادی خواهان بانک ت. پرداخت مبالغی را تأیید کرده است بنابراین ایراد اول معترض ثالث متکی به دلیل نیست و آنچه که درصورت جلسه مورخ 8/9/1383 هم آمده که تصویر غیرمصدقی از آن پیوست دادخواست معترض ثالث است در 7 بند مطالبی نوشته شده است به صورت منجزاً بدون لحاظ صدر و بندهای قبل آن استفاده ادعای خواهان استنباط نمی شود به جهت مزبور ایراد خواهان معترض ثالث ذی نفع نبودن مدعیان ورشکستگی را دادگاه وارد نمی داند قرار رد آن را صادر می نماید و در خصوص مستند دیگر خواهان معترض ثالث به شرح مذکور در بند 2 دادخواست مبنی بر نامه آقایان ه.الف. و الف.ع. خطاب به سرپرستی منطقه 6 بانک م. مبنی بر خوب بودن وضعیت شرکت ن. ب. ا. در تاریخ 31/5/1384 آنان جزو مدیران شرکت نبوده اند بنابراین ادعای خوب بودن یا بد بودن وضعیت مالی شرکت مزبور در حالی که رسیدگی به این وضع مستلزم بررسی کامل اسناد و دفاتر مالی شرکت م. ب. مؤثر در مقام نیست و به عنوان دلیل که به استناد آن دادگاه بتواند بدون لحاظ کارشناس موضوع که جنبه تخصصی دارد در مانحن فیه حکمی صادر نماید قابلیت استناد ندارد و در خصوص بندهای 3 و 4 دلایل استنادی خواهان معترض ثالث با عنایت به مشروح استعلام دادگاه از بانک ت. شعبه... به شرح مضبوط در صفحه 59 پرونده استنادی خواهان که مبالغ پرداخت شده به بانک و مانده بدهی شرکت پ. درج شده است استعلام مجدد توجهاً به مراتب مرقوم تحصیل حاصل است و درخصوص قسمت 4 دلیل استنادی خواهان معترض ثالث نیز در نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به شرح مضبوط در صفحات 186 تا 283 پرونده استنادی پرداخته شده است از نظر کارشناس مغفول نمانده است ن. ب. ا. عجز شرکت مزبور از پرداخت دیون مستند به پاسخ استعلام از بانک م. ب. دلیلی بر غیرواقعی بودن پاسخ بانک به استعلام دادگاه که مستند نظریه کارشناسی در اعلام تاریخ توقف و رأی دادگاه م. ب. وجود ندارد دلیلی بر اینکه وکیل خواهان معترض ثالث در لوایح و دادخواست اشاره کرده است وجود ندارد بنابراین ادعای خواهان معترض ثالث را وارد و موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه معترض عنه 243 مورخ 8/3/87 صادره از این شعبه دادگاه عیناً تأیید می گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تعاونی اعتباری م. به مدیریت آقای م.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان ….ع. و ه.الف. و... با مدیریت اداره تصفیه امور و ورشکستگی تهران و م.ع. از دادنامه شماره 9109972160800003 مورخ 15/1/1391 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن اعتراض ثالث ت. ن. خ. نسبت به دادنامه 243 مورخ 8/3/87 صادره در پرونده کلاسه 84/1076 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت پ. از تاریخ توقف 30/10/83 که اشتباهاً تاریخ 30/2/83 اعلام شده است را وارد و موجه ندانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه 243 مورخ 8/3/87 تأیید گردید. از توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه پرونده کلاسه 84/1076 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی شرکت پ. در تاریخ 15/5/87 آگهی و مراتب قطعیت آن در تاریخ 23/9/87 اعلام گردید. اصولاً حکم ورشکستگی از احکام خاص قانون تجارت بوده و روش اعتراض به آن هم به صورت خاصی در مواد 536 و 537 قانون تجارت آمده و اعتراض از طرف اشخاص ذی نفع مقیم ایران ظرف یک ماه از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود و از قواعد آیین دادرسی مدنی مجزا م. ب. و چنانچه احکام خاص قانون تجارت در نظر گرفته نشود هر مدعی هر زمان می تواند بنا بر ادعای عدم اطلاع امر ورشکستگی و یا تاریخ توقف دعوی اعتراض ثالث را مطرح و باعث امر اطاله رسیدگی گردد لذا صرف نظر از دادنامه شماره 8909972160800743 مورخ 15/8/89 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره 109 مورخ 31/1/90 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده است ن. ب. ا. ورود ماهوی در قضیه مانحن فیه پس از فرجه قانونی دارای منع قانونی است و دادگاه تجدیدنظر نیز در جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی منعی برای ممیزی و بررسی دادنامه تجدیدنظرخواسته ندارد لذا بنا به مراتب یاد شده و ب. ت. ب. اینکه دادخواست مطروحه از سوی خواهان بدوی در تاریخ 21/10/88 خارج از موعد مقرر قانونی مندرج در ماده 537 قانون تجارت تقدیم گردیده است با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان معترض ثالث را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی