Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت م. ا.) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه 843-28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 16/1/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است ... (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-7/8/91 چنین رأی داده است: «.... ن. ب. ا. موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه م. ب. و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده م. ب. و در مانحن فیه خ. ه. با شهرداری معامله ای انجام نداده اند ... ثانیاً: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است ... دادگاه خواسته خ. ه. نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می نماید ...»; (ص 27 و 28) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رأی فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره 843-28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19-16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60-27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و ب. ت. ب. مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تأمین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی، رأی فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید. رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار معینی - کریم زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی در تاریخ 20 اسفند 1391، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن مطالبه مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی یک ملک از شهرداری بود. خ. ه. با تقدیم دادخواستی، ادعای خود مبنی بر حق دریافت مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز را مطرح کردند و استدلال کردند که به دلیل انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی، مستحق دریافت مبلغ مورد نظر هستند. شهرداری در دفاعیات خود به احکام قبلی اشاره کرده و ادعا نمود که مدت 6 ماه منقضی نشده است. <br>دادگاه در رای خود، خواسته خ. ه. را غیر وارد تشخیص داده و با استناد به مواد 1324، 1257 و 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خ. ه. صادر کرد. همچنین، درخواست نسبت به خوانده دوم به دلیل استرداد دادخواست، ابطال گردید. وکیل خ. ه. نسبت به این رای فرجام‌خواهی کرد و دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای دادگاه بدوی را قانونی و مطابق مقررات تشخیص داده و بر اساس مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی، آن را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده م. ب.. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت م. ا.) به طرفیت 1 - شهرداری 2 - ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تقدیم دادگاه‌های عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16 ) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلا به شرح دادنامه --- - 28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه --- - 16/1/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است... (ص 17 تا 20 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 7/8/91 چنین رای داده است: «.... ن. ب. ا. موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361 ، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه م. ب. و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده م. ب. و در مانحن فیه خ. ه. با شهرداری معامله ای انجام نداده اند... ثانیا: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است... دادگاه خواسته خ. ه. نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324 ، 1257 ، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می‌نماید...»; (ص 27 و 28 ) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال دادگاه بر رای فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره --- - 28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره --- - 16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60 - 27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و ب. ت. ب. مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تامین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی، رای فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین