رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت م. ا.) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه 843-28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 16/1/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است ... (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-7/8/91 چنین رأی داده است: «.... ن. ب. ا. موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه م. ب. و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده م. ب. و در مانحن فیه خ. ه. با شهرداری معامله ای انجام نداده اند ... ثانیاً: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است ... دادگاه خواسته خ. ه. نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می نماید ...»; (ص 27 و 28) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رأی فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره 843-28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19-16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60-27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و ب. ت. ب. مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تأمین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی، رأی فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
در تاریخ 20 اسفند 1391، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که موضوع آن مطالبه مابهالتفاوت قیمت کارشناسی یک ملک از شهرداری بود. خ. ه. با تقدیم دادخواستی، ادعای خود مبنی بر حق دریافت مابهالتفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز را مطرح کردند و استدلال کردند که به دلیل انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی، مستحق دریافت مبلغ مورد نظر هستند. شهرداری در دفاعیات خود به احکام قبلی اشاره کرده و ادعا نمود که مدت 6 ماه منقضی نشده است. <br>دادگاه در رای خود، خواسته خ. ه. را غیر وارد تشخیص داده و با استناد به مواد 1324، 1257 و 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بیحقی خ. ه. صادر کرد. همچنین، درخواست نسبت به خوانده دوم به دلیل استرداد دادخواست، ابطال گردید. وکیل خ. ه. نسبت به این رای فرجامخواهی کرد و دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای دادگاه بدوی را قانونی و مطابق مقررات تشخیص داده و بر اساس مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی، آن را تایید نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده م. ب.. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت م. ا.) به طرفیت 1 - شهرداری 2 - ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تقدیم دادگاههای عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16 ) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلا به شرح دادنامه --- - 28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه --- - 16/1/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است... (ص 17 تا 20 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 7/8/91 چنین رای داده است: «.... ن. ب. ا. موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361 ، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه م. ب. و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده م. ب. و در مانحن فیه خ. ه. با شهرداری معامله ای انجام نداده اند... ثانیا: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است... دادگاه خواسته خ. ه. نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324 ، 1257 ، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام مینماید...»; (ص 27 و 28 ) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به استدلال دادگاه بر رای فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره --- - 28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره --- - 16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60 - 27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و ب. ت. ب. مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تامین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی، رای فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام مینماید.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد 0 رای صا
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای ص
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با این استدلال که نیاز شخصی تنها در مورد
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت دیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز حجر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و رد دعوی خواهان را صادر و اع
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تأخیر تادیه در دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1324 — قانون مدنی
مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و در خصوص خوا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 197
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع اماره — الف) اماره قانونی به استناد ماده ۱۳۲۲
ماده 1324 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع اماره — ب اماره قضایی به استناد ماده ۱۳۲۴
ماده 1324 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی
ماده 1324 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی — مبنای اماره قانونی حکم و تعیین قانون
ماده 1324 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی — موارد و مصادیق اماره قانونی احصاء شده
ماده 1324 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی — اثر و اعتبار اماره قانونی به موجب
ماده 1324 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
