رأی
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
مقدمه
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/14 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بر اساس ماده 9 قانون اصلاح صدور چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع صدور قرار توقیف، همان مرجع صادرکننده اجراییه است یا مرجع رسیدگی به دعوی صادرکننده چک و همچنین اینکه آیا دعوی مطرح شده فقط جنبه حقوقی دارد یا شامل شکایت کیفری نیز میشود. نظر هیات عالی بر این بود که مرجع صدور قرار توقیف، همان مرجع صادرکننده اجراییه است و در صورتی که صادرکننده دعوی (چه حقوقی و چه کیفری) را مطرح کند، قاضی میتواند با احراز ضرر جبرانناپذیر، قرار توقف را صادر نماید. اکثریت هیات بر این نکته تاکید داشت که دعوی مطرح شده صرفاً حقوقی است و مرجع رسیدگی کننده باید قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند، با استناد به ماده 9 و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دعوی عمومی است و شامل شکایت کیفری نیز میشود و صدور قرار توقف توسط مرجع کیفری خلاف قاعده نیست. این نظرات در راستای تفسیر مواد قانونی و اصول حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چکپرسش
ب. ت. ب. مقرره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مرجع صدور اجراییه است یا مرجع رسیدگی به دعوی صادر کننده چک، دعوی مطروحه صرفاً دعوی حقوقی است یا طرح شکایت کیفری هم ممکن است؟
نظر هیات عالی
مرجع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک همان مرجعی است که مبادرت به صدور اجراییه نموده است، زیرا ب. ت. ب. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مرجع دیگر نمیتواند دستور توقف اجراییه که توسط قاضی صادر شده را بدهد، مگر اینکه صراحتاً به مرجع دیگر این اختیار داده شده باشد. در حالی که چنین صراحتی در ماده 23 قانون مذکور دیده نمیشود، زیرا ماده مذکور در طرح دعاوی از جانب صادر کننده به مراجع قضایی اشاره کرده ولی در مورد مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی به مرجع قضایی اشاره نموده است که این امر حاکی از آن است که منظور از مرجع قضایی همان مرجع صادر کننده اجراییه است. بنابراین، چنانچه دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در مرجع قضایی ذیصلاح توسط صادرکننده مطرح شود، قاضی صادر کننده اجراییه با ملاحظه آن پرونده چنانچه احراز کند ضرر جبران ناپذیری در اثر ادامه عملیات وارد میشود میتواند با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.نظر اکثریت
دعوی مطروحه دعوی حقوقی است و مرجع رسیدگی کننده دعوی، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند.
دلایل این نظریه:
1- در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک اصطلاح دعوی به کار رفته است و دعوی به معنای خاص مراد است، شکایت کیفری دعوی نیست هر چند نتیجه آن به عنوان دلیل دعوی حقوقی کاربرد دارد.
2- توقیف عملیات اجرایی امور مدنی توسط مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) خلاف قاعده است، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مرجع کیفری را دادگاه حقوقی تعیین نموده است، از سازگاری این قاعده با اصول حقوقی حکایت دارد.
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1729/7 مورخ 1382/03/03 و 5981/7 مورخ 1383/08/09 که در مورد ماده 14 قانون صدور چک (جعل، سرقت - کلاهبرداری و..) به لزوم طرح دعوی بیاعتباری چک و استرداد لاشه چک اشاره دارد، موید این برداشت است.نظر اقلیت
دعوی عام است و حسب مورد، دعوی حقوقی با شکایت کیفری مطرح میشود و مرجع رسیدگی به دعوی، قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند.
دلیل نظریه:
دعوی در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، عام است و شامل شکایت کیفری هم میشود، چنان که در موارد متعددی قانون گذار کلمه دعوی را به همین معنا به کار برده است، ب. ت. ب. این که موضوع قرار توقف اجراییه است نه رای دادگاه، صدور قرار توقف نسبت به اجراییه توسط دادسرا و دادگاه کیفری خلاف قاعده نیست.موارد مرتبط 96
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است نمی کند و با عنایت به اینکه صورت مجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول
مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تنها شامل اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول با ادعای مالکیت
مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش کهریزک -
-
رأی
هماستناد
لزوم تنظیم و انتشار آگهی های احضار و ابلاغ بر اساس قوانین دادرسی جدید
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27
مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری محدود می شود؟ در پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/50 مورخ 1398/06/24
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/691 مورخ 1401/11/19
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/589 مورخ 1400/06/08
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1095 مورخ 1398/07/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1154 مورخ 1398/08/21
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت دادگاه حقوقی برای رسیدگی به اعت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1426 مورخ 1398/09/26
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1467 — 1399/11/27
مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ پاسخ: با توجه به اصل شخصی بودن مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/868 — 1402/02/16
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/23 — 1402/03/13
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1095 — 1398/07/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/50 — 1398/06/24
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1095 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/50 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط به حکم ضرر و زیان ناشی از جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/691 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و تعیین ماهیت مدنی جریمه مقرر در بند «ﻫ» تبصره 8 ماده واحده قانون
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1467 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض شخص ثالث به مجازات محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1426 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال در قرار تأمین خواسته بازپرس نظامی در دادگاه حقوقی صورت میگیرد.
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1467 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعتراض ثالث به اجرای حکم رفع تصرف در پرونده تصرف عدوانی با ادعای مالکیت عرصه مورد حکم با اصلاحات و
مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجرای دستور ضبط وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2984 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص روش اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور اجراییه بعد از اعتراض قانونی
مواد 11 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نمود که این استثناء است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه به رای صادره
ماده 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه ص
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی 7 از 7
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده در اجرای احکام کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان استثنا در نظر گرفته می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را مبنای پذیرش اعتراض ثالث در ا
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرال
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستثنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 111 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 24 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مرجع دیگر نمی تواند دستور توقف اجراییه که
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 9 قانون اصلاح صدور چک خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 14 قانون صدور چک (جعل
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
عدم مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و ابلاغ وقت دادرسی در روزنامه های کثیر الانتشار با توجه به مواد 73 و 115 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و ا
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و
-
بخشنامه
هماستناد
لزوم تنظیم و انتشار آگهی های احضار و ابلاغ براساس قوانین دادرسی جدید
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — در مقررات موضوعه
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 24 – 27 و 29 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای با شتاب و بی چون و چرای حکم
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت رضایت مکتوب داد برده — نسبت به محکوم به با هر موضوع
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت رضایت مکتوب داد برده — در موضوع دریافت رضایت از دادبرده یادآوری
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت رضایت مکتوب داد برده — در موضوع دریافت رضایت از دادبرده یادآوری
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — ارائه برنامه مشترک یا فراهم ساختن ترتیب
مواد 24 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برای ایستایی جریان اجرا
مواد 24 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برای ایستایی جریان اجرا
مواد 24 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امکان ابطال اجرائیه قضایی — ثانیا منن در قسمت اخیر ماده ۲۳
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امکان ابطال اجرائیه قضایی — طواری و رخدادهای ناگهانی مترتب بر اجرائیه
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — دادورز در برنامه اجرایی بایستی بدون درنگ
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — دادورز در برنامه اجرایی بایستی بدون درنگ
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — نقطه آغاز اجرا درخواست ذی نفع داد
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — اجرای حکم بی در نگ ادامه می
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — اجرای حکم بی در نگ ادامه می
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — بازتاب اصل سرعت را آشکارا در ماده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — بازتاب اصل سرعت را آشکارا در ماده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — روح اصل پیوستگی و ترتیب هدفمند آیین
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — شیوه و آیین اجرای احکام و اسناد
مواد 24- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — برابر ماده ۱۷۹ ق
مواد 24- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — برابر ماده ۱۷۹ ق
مواد 24- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه — در مورد نهاد یا موسسه عمومی
مواد 24-30 ق.ا.ا.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
لزوم تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ براساس قوانین دادرسى جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و
-
هماستناد
عدم مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و ابلاغ وقت دادرسی در روزنامه های کثیر الانتشار با توجه به مواد 73 و 115 قانون آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و ان
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تنظیم و انتشار آگهی های احضار و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
