Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/14 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بر اساس ماده 9 قانون اصلاح صدور چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع صدور قرار توقیف، همان مرجع صادرکننده اجراییه است یا مرجع رسیدگی به دعوی صادرکننده چک و همچنین اینکه آیا دعوی مطرح شده فقط جنبه حقوقی دارد یا شامل شکایت کیفری نیز می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که مرجع صدور قرار توقیف، همان مرجع صادرکننده اجراییه است و در صورتی که صادرکننده دعوی (چه حقوقی و چه کیفری) را مطرح کند، قاضی می‌تواند با احراز ضرر جبران‌ناپذیر، قرار توقف را صادر نماید. اکثریت هیات بر این نکته تاکید داشت که دعوی مطرح شده صرفاً حقوقی است و مرجع رسیدگی کننده باید قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند، با استناد به ماده 9 و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دعوی عمومی است و شامل شکایت کیفری نیز می‌شود و صدور قرار توقف توسط مرجع کیفری خلاف قاعده نیست. این نظرات در راستای تفسیر مواد قانونی و اصول حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/14 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
پرسش
ب. ت. ب. مقرره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مرجع صدور اجراییه است یا مرجع رسیدگی به دعوی صادر کننده چک، دعوی مطروحه صرفاً دعوی حقوقی است یا طرح شکایت کیفری هم ممکن است؟ نظر هیات عالی مرجع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک همان مرجعی است که مبادرت به صدور اجراییه نموده است، زیرا ب. ت. ب. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مرجع دیگر نمی‌تواند دستور توقف اجراییه که توسط قاضی صادر شده را بدهد، مگر اینکه صراحتاً به مرجع دیگر این اختیار داده شده باشد. در حالی که چنین صراحتی در ماده 23 قانون مذکور دیده نمی‌شود، زیرا ماده مذکور در طرح دعاوی از جانب صادر کننده به مراجع قضایی اشاره کرده ولی در مورد مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی به مرجع قضایی اشاره نموده است که این امر حاکی از آن است که منظور از مرجع قضایی همان مرجع صادر کننده اجراییه است. بنابراین، چنانچه دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در مرجع قضایی ذیصلاح توسط صادرکننده مطرح شود، قاضی صادر کننده اجراییه با ملاحظه آن پرونده چنانچه احراز کند ضرر جبران ناپذیری در اثر ادامه عملیات وارد می‌شود می‌تواند با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
نظر اکثریت
دعوی مطروحه دعوی حقوقی است و مرجع رسیدگی کننده دعوی، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند. دلایل این نظریه: 1- در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک اصطلاح دعوی به کار رفته است و دعوی به معنای خاص مراد است، شکایت کیفری دعوی نیست هر چند نتیجه آن به عنوان دلیل دعوی حقوقی کاربرد دارد. 2- توقیف عملیات اجرایی امور مدنی توسط مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) خلاف قاعده است، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مرجع کیفری را دادگاه حقوقی تعیین نموده است، از سازگاری این قاعده با اصول حقوقی حکایت دارد. نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1729/7 مورخ 1382/03/03 و 5981/7 مورخ 1383/08/09 که در مورد ماده 14 قانون صدور چک (جعل، سرقت - کلاهبرداری و..) به لزوم طرح دعوی بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه چک اشاره دارد، موید این برداشت است.
نظر اقلیت
دعوی عام است و حسب مورد، دعوی حقوقی با شکایت کیفری مطرح می‌شود و مرجع رسیدگی به دعوی، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند. دلیل نظریه: دعوی در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، عام است و شامل شکایت کیفری هم می‌شود، چنان که در موارد متعددی قانون گذار کلمه دعوی را به همین معنا به کار برده است، ب. ت. ب. این که موضوع قرار توقف اجراییه است نه رای دادگاه، صدور قرار توقف نسبت به اجراییه توسط دادسرا و دادگاه کیفری خلاف قاعده نیست.

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین