موضوعیت تاریخ تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خ. ه. مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 11/11/1389 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه 91/26/744 این شعبه مآلاً به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا اولاً: به موجب تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلام نظر داور سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود در قرارداد مورخ 9/10/1384 مدت خاصی برای اظهارنظر داور پیش بینی نشده است بنابراین مدت زمان اعلان نظر داور سه ماه خواهد بود. ثانیاً: ماده 485 از قانون استنادی اشعار می دارد «چنانچه طرفین در قرارداد طرق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید»; آنچه که از ماده مزبور مستفاد می گردد این است که رأی داور می بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رأی در واقع تاریخ اعلام رأی داور می بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رأی در واقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است و ماده 489 از همان قانون با احصاء موارد بطلان رأی داور و در بند چهار آن قید می کند «رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد»; که ب. ت. ب. ماده مزبور مقنن رأی داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم شود را باطل دانسته است در پرونده حاضر خوانده ردیف یکم به تاریخ 12/10/89 از داور درخواست رسیدگی و صدور رأی را نموده است و داور نیز حسب درخواست تسلیمی تاریخ صدور رأی را 11/11/1389 اعلام داشته و تاریخ تسلیم تقاضا ابلاغ رأی داور 26/9/89 م. ب. و این ثابت می کند که تسلیم رأی داوری در خارج از مهلت داوری بوده است. ثالثاً: مواد 4 و 18 قرارداد مستند ابرازی که موردتوافق و تسالم طرفین واقع شده صریحاً اشعار داشته که اختلاف طرفین در تغییر قرارداد و تخلف در متراژ از طریق ارجاع به داوری حل وفصل شود بنابراین داور اختیاری بیشتر از تغییر قرارداد و متراژ قرارداد نداشته در حالی رأی داور فراتر از تغییر و متراژ قرارداد است بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و بندهای سه و چهار ماده 489 قانون تذکاریه به رأی داوری موردبحث را باطل اعلام می نماید رابعاً: دعوی بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی طرفی است که در اختلاف ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلان علیه او طرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رأی مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رأی علیه داور اقدامی غیرقابل توجیه و اساساً باطل م. ب. درنتیجه دادگاه دعوی طرح شده را در این قسمت قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید مع الوصف مقرر می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ط. اهل تبریزی با وکالت آقای ع.ب. و خانم م.ف. به طرفیت آقایان ر.ت. و م.د. نسبت به دادنامه شماره 426-31/4/92 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف حسب درخواست تجدیدنظر خواندگان حکم به ابطال رأی داوری مورخ 11/11/89 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه 91/26/744 به علت تسلیم رأی خارج از مهلت قانونی صادر گردیده است. به نظر این دادگاه اعتراض از استدلال منطقی برخوردار نیست و برخلاف اظهارات آقای … در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی پرهیز از مداخله سلیقه م. ب. بنا به مراتب اعتراض وجهی نداشته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی موضوعیت تاریخ تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ در تاریخ 18 اسفند 1392، دادگاه بدوی پس از بررسی پرونده‌ای که در آن درخواست ابطال رای داوری مورخ 11 بهمن 1389 مطرح شده بود، به این نتیجه رسید که دعوی به لحاظ قانونی معتبر است. دادگاه با استناد به تبصره ماده 484 و ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که رای داور می‌بایست در مهلت سه ماهه به دادگاه تسلیم می‌شد و رای صادره در خارج از این مهلت باطل است. همچنین، دادگاه تاکید کرد که رای داور فراتر از اختیارات مقرر در قرارداد بوده و طرح دعوی بطلان علیه داور نیز فاقد توجیه قانونی است. بدین ترتیب، رای داوری باطل اعلام و مهلت 20 روزه برای تجدیدنظرخواهی تعیین گردید. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست تجدیدنظر، اعتراض را رد کرده و بر اهمیت تسلیم رای در مهلت قانونی تاکید نمود و در نهایت، دادنامه بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تسلیم رای در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رای پرهیز از مداخله سلیقه است. تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب می‌گردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خ. ه. مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 1389/11/11 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه --- /744 این شعبه مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا اولا: به موجب تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلام نظر داور سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود در قرارداد مورخ 1384/10/09 مدت خاصی برای اظهارنظر داور پیش بینی نشده است بنابراین مدت زمان اعلان نظر داور سه ماه خواهد بود. ثانیا: ماده 485 از قانون استنادی اشعار می‌دارد «چنانچه طرفین در قرارداد طرق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید»; آنچه که از ماده مزبور مستفاد می‌گردد این است که رای داور می‌بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رای در واقع تاریخ اعلام رای داور می‌بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب می‌گردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است و ماده 489 از همان قانون با احصاء موارد بطلان رای داور و در بند چهار آن قید می کند «رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد»; که ب. ت. ب. ماده مزبور مقنن رای داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم شود را باطل دانسته است در پرونده حاضر خوانده ردیف یکم به تاریخ 12/10/89 از داور درخواست رسیدگی و صدور رای را نموده است و داور نیز حسب درخواست تسلیمی تاریخ صدور رای را 1389/11/11 اعلام داشته و تاریخ تسلیم تقاضا ابلاغ رای داور 26/9/89 م. ب. و این ثابت می کند که تسلیم رای داوری در خارج از مهلت داوری بوده است. ثالثا: مواد 4 و 18 قرارداد مستند ابرازی که موردتوافق و تسالم طرفین واقع شده صریحا اشعار داشته که اختلاف طرفین در تغییر قرارداد و تخلف در متراژ از طریق ارجاع به داوری حل وفصل شود بنابراین داور اختیاری بیشتر از تغییر قرارداد و متراژ قرارداد نداشته در حالی رای داور فراتر از تغییر و متراژ قرارداد است بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و بندهای سه و چهار ماده 489 قانون تذکاریه به رای داوری موردبحث را باطل اعلام می‌نماید رابعا: دعوی بطلان رای داور اساسا نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانونا شخص بی طرفی است که در اختلاف ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلان علیه او طرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رای مطرح شود و عملا هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیرقابل توجیه و اساسا باطل م. ب. درنتیجه دادگاه دعوی طرح شده را در این قسمت قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید مع الوصف مقرر می‌دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ط. اهل تبریزی با وکالت آقای ع.ب. و خانم م.ف. به طرفیت آقایان ر.ت. و م.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف حسب درخواست تجدیدنظر خواندگان حکم به ابطال رای داوری مورخ 11/11/89 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه --- /744 به علت تسلیم رای خارج از مهلت قانونی صادر گردیده است. به نظر این دادگاه اعتراض از استدلال منطقی برخوردار نیست و برخلاف اظهارات آقای … در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رای پرهیز از مداخله سلیقه م. ب. بنا به مراتب اعتراض وجهی نداشته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه