میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای س.م. س. ( فاقد تأمین کیفری) با وکالت آقای س. چ. وکیل دادگستری دائر بر جعل مبایعه نامه های عادی به شماره 335400 مورخه 92/6/30 و 323179 مورخه 92/7/30 و کلاهبرداری مبالغی از شکات از طریق واگذاری ملک موضوع مبایعه نامه های مجعول مذکور به آنان موضوع شکایت آقایان 1) ش. ش. به مبلغ 219 میلیون و 250 هزار تومان. 2) م. ن. به مبلغ 146 میلیون و 166 هزار تومان. 3) س. ح.الف. به مبلغ 710 میلیون تومان که منجر به صدور کیفرخواست شماره 126 مورخه 94/1/22 از دادسرای ناحیه 2 تهران شده است، دادگاه ب. ت. ب. شکایت شکات نامبرده با وکالت آقایان …. ر.پ. وکیل دادگستری به وکالت از شاکیان ردیف اول و دوم و م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از شاکی ردیف سوم و ب. ت. ب. مستندات تقدیمی از جانب آنان از جمله مبایعه نامه های مجعول که ملک موضوع آنها بصورت ظهرنویسی به شکات واگذار شده ولی متعاقباً معلوم شده مبایعه نامه ها جعلی بوده اند، و تصویر قبض های پرداخت وجه توسط شکات به متهم و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحه9 و 79) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و تحقیقات کلانتری 134 شهرک قدس و دفاعیات غیر موجه وکیل مدافع متهم در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده 19 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را از جهت جعل سند عادی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه 6 و از جهت کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه تحصیل نموده از شکات به آنان به شرح مبالغ فوق الذکر و پرداخت مبلغی معادل بالاترین وجه تحصیل نموده ( 710 میلیون تومان) بعنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه 4 محکوم می نماید. اسناد مجعول مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1175 دادگاه کیفری 2 تهران-محسن پور عبداله رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی وکیل دادگستری آقای م. خ.ز. بوکالت ازسوی آقای س.م. س. نسبت به مفاد دادنامه شماره0331مورخ94/4/15شعبه1175 دادگاه کیفری 2تهران که درپی شکایت (تجدیدنظرخواندگان)آقایان ش. ش.، م. ن. ،س. ح.الف. علیه موکل نامبرده دایربه جعل(سندعادی)مبایعه نامه های متعلق واقعه جرم به شماره های 335400مورخ92/6/30و323179مورخ92/7/30وکلاهبرداری ازطریق واگذاری ملک موضوع این مبایعه نامه ها وی ازباب ارتکاب بزه جعل(سندعادی)بتحمل دوسال حبس وازحیث کلاهبرداری بتحمل هفت سال حبس تعزیری وپرداخت710 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت وردمال د. ح. شکات(مشخصاٌ146میلیون و166هزارتومان د. ح. آقای م. ن. 710 میلیون تومان د. ح. آقای س. ح.الف. و219 میلیون و250 هزارتومان د. ح. آقای ش. ش. ) محکوم شده است دادگاه ازعطف توجه مجددبه اوراق ومحتوای پرونده مستندات ابرازی ازسوی شکات بویژه مبایعه نامه های مجعول ، اسنادوجوه پرداختی بعنوان ثمن معامله پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد واملاک حوزه ثبتی مربوطه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که باوصف انجام تشریفات قانونی ازهرگونه ایرادواعتراضی مصون باقی مانده است ازآنجا که ایراد واعتراض موجهی که قانوناٌ موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید واساس آن را مخدوش سازد بعمل نیامده است ونسبت به مبانی استدلال ونحوه استنباط قضائی دادگاه بدوی خدشه وایرادی واردبنظرنمیرسدودادنامه مذکورازحیث رعایت موازین دادرسی ومقررات شکلی نیزفاقد اشکال موثری است بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بااستناد به بندالف ماده 455قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناٌ تایید مینماید رای صادره قطعی است . شعبه58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد در تاریخ 22 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهام کلاهبرداری نسبت به فردی پرداخت که وثیقه‌ای را به دادگاه ارائه کرده بود. اتهام متوجه دریافت وجوه نقد و طلا از شاکیان به بهانه پرداخت وام از بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی بود. شاکیان در مجموع 113 گرم طلا و وجوه نقد به ارزش 145 میلیون ریال به متهمه تحویل دادند، اما متهمه پس از فرار از محل سکونت خود، اموال را تصاحب کرد. دفاعیات ارائه‌شده مبنی بر اینکه وجوه و طلاها به‌صورت امانت بوده، از سوی دادگاه غیرموجه تشخیص داده شد. در نهایت، متهمه به دو سال حبس تعزیری، رد وجوه و طلا به شاکیان و پرداخت جزای نقدی محکوم گردید. در خصوص سایر اتهامات، به دلیل عدم وجود ادله کافی، حکم بر برائت صادر شد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد کرد و با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بزهکاری متهمه را محرز دانست. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در کلاهبرداری های متعدد میزان جزای نقدی معادل مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است. در خصوص اتهام خانم ر. ش. متولد 1367 آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای د. ر. دایر بر کلاهبرداری تحت عنوان بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی نسبت به شکات آقایان م. و م. ف. و خانم …. ی. (مجموعا 113 گرم طلا به ارزش 106/220/000 ریال و 145 میلیون ریال وجه نقد) 2 - ع. خ.( 5/000/00 ریال) 3 - خانم م.ل. ر. ( 88/63 گرم طلا به ارزش - 83/660/000 ریال) 4 - د. م.د. ( 400 گرم طلا به ارزش 376/000/000 ریال) 5 - خانم …. ح. ( 21 گرم طلا و یک قطعه انگشتر به ارزش 29/140/000 ریال) موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر. از توجه به بررسی اوراق و محتویات ،شرح شکایت شکات، مجموعا بدین شرح است مشتکی عنه ها با مانور متقلبانه با وعده پرداخت وام از بانک مسکن امورخیریه و کارگشایی اقدام به دریافت مبالغی وجوه نقد و طلاجات نموده و پس از اخذ مبالغ مذکور با نقل مکان از محل سکونت خود اقدام به فرارمی‌نماید.دفاعیات مشتکی عنه در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه قبلا توسط دوستانم که در شهرداری کار می کردند و خانمی به نام م. جعفری گفت در بانک کارگشایی کار می کنند و بانک مقداری طلا می‌گیرد و در صندوق امانت می گذارند و برای وام مسکن با یکی از دوستان شوهرم آشنا شده بودم ،طلاهای خودم و مقداری پول دادم و به شخصی به هویت پ. ح. گفتم که ایشان نیز گفتند مقدار طلا می گیرم و در بانک گذاشته و وام بگیریم ایشان طلاها را گرفته ،پس نداده است و هیچ آدرس و نشانه ای از او ندارم و وجوه و طلاهایی که از شکات گرفته شده است به صورت امانت بوده است عمل مجرمانه ای تحت عنوان کلاهبرداری صورت نداده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان آنچه که مسلم است مشتکی عنهما با حیله و تقلب شکات را به وجود بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی واهی فریب داده و به امور غیر واقع آنان را امیدوار کرده و توانسته از این راه اموال (وجوه و طلاجات) شکات را ببرد دفاعیات ناموجه و غیر موثر او مبنی به اینکه اموال به نحو امانت بوده است هر چند به نحوی نیز بیان شده باشد موثر در مقام نیست زیرا در ما نحن فیه قبل از تحصیل مال از شکات به عوامل فریبانه و متقلبانه متوسل شده و توانسته با بیان امور واهی اموال شکات را در اختیار بگیرد و منصرف از موضوع عقد امانی است در امانت طرف با رضایت و بدون فریب مال را در اختیار دیگری قرار می دهد در موضوع معنون با فریب و با امور واهی، اموال از اختیار شکات خارج شده است و اینکه فاقد سوء نیت بوده با توجه امتناع از استرداد اموال موثر در مقام نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور و مویدا به سایر اوضاع واحوال قضیه بزهکاری نامبرده موصوف را محرز دانسته و با انطباق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از جهت شکایت خانم ها …. ح. و خانم م.ل. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد - 83/660/000 ریال د. ح. ر. و مبلغ 29/140/000 ریال د. ح. الف. ح. و پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه از شکات محکوم مینماید در خصوص اتهامات دیگر او نسبت به شکات فرهاد و م. ف. و خانم …. ی. از توجه به وجود قرارداد عادی فی ما بین طرفین مبنی بر عقد قرض و شکات ع. خلیلی و د. محمدیان به ترتیب فقدان ادله پرداخت وجه به مشتکی عنها و نداشتن سمت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. عظیمی- رئیس شعبه --- جزایی اسلامشهر رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. ش با وکالت آقای د. ر. نسبت به دادنامه شماره --- با تاریخ 93/9/23 که به اتهام کلاهبرداری تحت عنوان بانک مسکن کارگشایی و امور خیریه با شکایت آقایان م. و م. ف. و خانم …. ی. (در مجموع 113 گرم طلا به ارزش 106/220/000 ریال و علاوه بر آن مبلغ 145 میلیون ریال وجه نقد)، 2 - ع. خ. (پنج میلیون ریال) 3 - خانم م.ل. ر. نور ( 88/63 گرم طلا به ارزش 83/660/000 ریال) 4 - د. م.د. ( 400 گرم طلا به ارزش 376/000/000 ریال) 5 - خانم …. ح. ( 21 گرم طلا و یک قطعه انگشتر به ارزش 29/140/000 ریال) موضوع کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان اسلامشهر، با انطباق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از جهت شکایت خانم ها …. ح. و خانم م.ل. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد 83/660/000 ریال د. ح. خانم م.ل. ر. و مبلغ 29/140/000 ریال د. ح. خانم …. ح. و پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ گرفته از دو شاکی محکوم می‌گردد در خصوص اتهام های دیگر او نسبت به شاکیان آقایان ف. و م. ف. و خانم …. ی. ب. ت. ب. وجود قرارداد عادی بین دو طرف مبنی بر عقد قرض و شاکیان آقایان ع. خ. و د. م. به ترتیب فقدان ادله پرداخت وجه به مشتکی عنها و نداشتن سمت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت صادر گردیده است در دادنامه یاد شده اینگونه بیان و استدلال شده است « از توجه به بررسی اوراق و محتویات، شرح شکایت شکات، در مجموع بدین شرح است، مشتکی عنها با مانور متقلبانه با وعده پرداخت وام از بانک مسکن و امور خیریه و کارگشایی اقدام به دریافت مبالغی وجوه نقد و طلاجات نموده و پس از گرفتن مبالغ مذکور با نقل مکان از محل سکونت خود اقدام به فرار می‌نماید. دفاعهای مشتکی عنها در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه قبلا توسط دوستانم که در شهرداری کار می کردند و خانمی به نام م. ج. گفت در بانک کارگشایی کار می کنند و بانک مقداری طلا می‌گیرد و در صندوق امانت می گذارند و برای وام مسکن با یکی از دوستان شوهرم آشنا شده بودم، طلاهای خودم و مقداری پول دادم و به شخصی به هویت پ. ح. گفتم که ایشان نیز گفتند مقداری طلا می گیرم و در بانک گذاشته و وام بگیرم ایشان طلاها را گرفته، پس نداده است و هیچ آدرس و نشانه ای از او ندارم و وجوه و طلاهایی که از شکات گرفته شده به صورت امانت بوده است، عمل مجرمانه ای تحت عنوان کلاهبرداری صورت نشده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه اسناد مدارک ابرازی دو طرف و استماع اظهارات آنان آنچه که مسلم است مشتکی عنها با حیله و تقلب شکات رابه وجود بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی واهی فریب داده و به امور غیر واقع آنان را امیدوار کرده و توانسته از این راه اموال (وجوه و طلاجات) شکات را ببرد، دفاع های نا موجه و غیر موثر او مبنی به اینکه اموال به نحو امانت بوده است هر چند به نحوی نیز بیان شده باشد موثر در مقام نیست زیرا در ما نحن فیه قبل از تحصیل مال از شکات به عوامل فریبانه و متقلبانه متوسل شده و توانسته با بیان امور واهی اموال شکات را در اختیار بگیرد و منصرف از موضوع عقد امانی است در امانت طرف با رضایت و بدون فریب مال را در اختیار دیگری قرار می دهد، در موضوع معنون با فریب و یا امور واهی، اموال از اختیار شکات خارج شده است و اینکه فاقد سوء نیت بوده، ب. ت. ب. امتناع از استرداد اموال موثر در مقام نیست، لذا با عنایت به مراتب مذکور و مویدا به سایر اوضاع و احوال قضیه بزهکاری نامبرده (خانم ر. ش.) را محرز دانسته است، با این توضیح عمل ارتکابی ت. ن. خ. را از جهت شکایت خانم ها …. ح. و م.ل. ر.، منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده است ب. ت. ب. اقرار خانم متهم (ت. ن. خ.) در صفحه 136 پرونده که بیان داشته در شهرداری شاغل بوده است همسرش از او خواست برای شاکی در شهرداری کار پیدا کند و تناقض گویی وی در صفحه 32 پرونده و اینکه طلا ها را به صورت امانت گرفته ولی به شخصی به نام خانم … داده که شناخت کافی نسبت به وی نداشته است و آن خانم هم متواری شده و همچنین ادعای ناموجه ایشان مبنی بر اقرار در اثر شکنجه توسط آگاهی مندرج در صفحه 151 پرونده و بالاخره نظر به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و بررسی صورت گرفته، دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 ، با رد تجدیدنظرخواهی خانم ر. ش. وهمچنین آقای د. محمدیان، دادنامه صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان اسلامشهر را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدداداشی رضامراد زاده در تاریخ 23 آبان 1395، دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از چک‌های مسروقه، متهمان را به تحمل شش فقره حبس تعزیری به مدت چهار سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکیان محکوم کرد. شاکیان، که شامل چندین فرد بودند، اظهاراتی ارائه دادند که نشان‌دهنده تحویل اجناس به متهمان و دریافت چک‌های مسروقه بود. دادگاه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 19، 37، 38 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه انتسابی را محرز دانست. در مقابل، یکی از متهمان به دلیل عدم وجود دلایل کافی و با استناد به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تبرئه شد. پس از تجدیدنظرخواهی متهمان، دادگاه تجدیدنظر با تایید محکومیت آن‌ها، اصلاحاتی در نحوه پرداخت رد مال به نسبت مساوی بین محکوم‌علیهم انجام داد و حکم را قطعی اعلام کرد. رای دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23 پیام: میزان جزای نقدی در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، ب. ر. م. تعدد مادی جرم، تعیین شده و صرفا"مجازات اشد، اجرا می‌شود. اتهام 1 - م.ت. ی.ن. بازداشت از تاریخ 13 / 7 / 93 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 2 - ی. چ. وبازداشت از تاریخ 6 / 8 / 94 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه هردو به موجب کیفرخواست های بدون شماره وبا تاریخ 15 / 4 / 94 و 5 / 9 / 94 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار، مشارکت در کلاهبرداری (از طریق استفاده از چک های مسروقه) موضوع شکایت 1 - م. پ. 2 - الف. الف. 3 - م. ح. 4 - ن. و.ب.ن. 5 - س. ر. 6 - س. ر.پ.ر. اعلام شده است.با این توضیح که شاکیه ردیف ششم در مرحله رسیدگی دادگاه در اظهارات خود بیان داشته (دربرج 3 سال 93 یک نفر که خود را تلفنی ع.ق. معرفی کرد به دفتر من زنگ زد خودم جواب دادم وگفت من ع.ق.صاحب سنگ معدن ق. هستم ودر سیزدهم سنگ معدن دارم ودر مورد جنس های من که محافظ الکتریکی است اطلاع کامل داشت وگفت من این جنس ها را بابت صادرات می خواهم قیمت هم در بازار داشت...سنگ معدن ق. را در اینترنت بررسی کردیم که وجود داشت دوباره زنگ زد وگفت بابت پنج هزار محافظ الکتریکی پیش فاکتور برنید که گفت سرم شلوع است حسابدارم آقای ف. است وشریکم آقای ش. است بعد تائید یه قیمت را که دادگفت با ش. هماهنگ شوید شماره مغازه ش. را به من دادند که من زنگ نزدم آقای ش. زنگ زد که شما با آقای ق. هماهنگ کردید چه جوری وچه زمانی جنس ها را تحویل بگیرم من گفتم باید نقدی باشد که گفت فاصله چک ها 4 الی 5 روز است بازهم گفتند قبل از جنس چک را می دهیم که گفتم یک نفر را می فرستم که چک ها را بیاورد آدرس داد مصالح فروشی ش. در خ. که پنج دقیه نشد آقای ق.زنگ زد که نمی خواهد شما زحمت بکشید من چک ها را می فرستم.یک نفررا فرستادم رفت مغازه را دید وبررسی کرد چک ها را رساندند بانک رفتیم استعلام بگیریم که بانک گفت مشکلی ندارد وفقط یک سابقه برگشتی دارد که به آقای ش. زنگ زدم که با کسی که چک برگشتی دارد کار نمی کنم گفت یک فقره چک برای راننده امان بوده که من خودم نخواستم پاس کنم بابت مشکل که داشتیم در صورتی که این چک ها برای صاحب ملک مصالح فروشی که اجاره کرده بودند ،بوده می خواستم جنس بفرستم که گفتند ما خودمان ماشین می فرستیم... جنس ها را به ماشین هایی که فرستاده بودند دادیم رسید گرفتیم.. موعد چک نشده بود آقای ق.زنگ زد یک تعداد دیگر جنس می خواهم گفتم باید چک ها پاس شود موعد چک شد قبلش هم گفت دو فقره چک برای شما می فرستم که خیال شما راحت باشد.چک هایی که بابت جنس ها داده بود برای بانک ملت به نام ش. بود که سرقتی نبود ودوفقره چک که جنس هنوز نفرستاده بودم برای من فرستاد برای بانک صادرات شعبه میدان تسلیمات تهران بود که سرقتی بود موقع چک ها شد که چک اول برگشت خورد آمدیم خ. که مغازه جمع شده بود بعد زنگ زدند که جنس شما را زیر قیمت دارند می فروشند یک نفر گفت که اسم مرا نیاورو آماری به من داد که رسیدیم به منزل آقای ی.که از جلوی درب آقای ی. رفته بودند جنس های مرا گرفته بودند با مامورین هماهنگ شدیم منزل او رفتیم همسرش تنها بود حکم را دیدند قانع نشدند زنگ زدند به همسرش که دیگر نمی توانست کاری کند منزل او که گشتند محافظ های من در منزل ایشان یوسفی بود رسیدهای من -ته چک هایی که چک ها را برای من فرستاده بودندوسیم کارت هایی که شکسته بود داخل سطل پیدا کردند همان روز هم همسرش با ایشان تماس گرفته بود مامورین گوشی را به من دادند که صحبت کنم ببینم همین است که دقیقا خود ایشان (ی.) بود.) وشاکیان دیگر نیز اظهارات خود را دررابطه با نحوه ارائه اجناس واخذ چک به همین شیوه بیان داشته اند که ب. ت. ب. شکایت شاکیان - تحقیقات مقدماتی انجام شده تصویر مدارک ارائه شده -استعلامات به عمل آمده از بانک های مربوطه واینکه محل اخذ اجناس توسط متهم ردیف دوم اجاره گردیده -اظهارات گواه تعرفه شده در مرحله رسیدگی دادگاه که بیان داشته اجناس را به متهم ردیف دوم تحویل داده است بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز م. ب..داد گاه بنا به مراتب مذکور وبا استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری وبا رعایت قواعد تعدد جرم و ب. ت. ب. وضعیت خاص متهمان مذکور (سن) وفقدان سابقه کیفری متهم ردیف سوم که از موارد تخفیف در مجازات م. ب. با درنظر گرفتن ماده 19 - 37 و 38 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت متهمان مذکور هرکدام به تحمل شش فقره حبس تعزیری هرکدام به میزان چهار سال وهردو به طور تضامنی به پرداخت 1 - دویست وهیجده میلیون وهفتصد هزار تومان د. ح. م.ح. و 2 - بیست ونه میلیون وپانصد هزار تومان د. ح. س. ر.و 3 - هفده میلیون تومان د. ح. الف. الف. و 4 - صدو پنجاه وچهار میلیون وچهارصد ودوازده هزار تومان د. ح. س. ر.پ.ر. و 5 - یکصد وده میلیون تومان د. ح. م. پ. و 6 - یکصد میلیون تومان د. ح. ن. و.ب.ن. وهرکدام از متهمان مذکور به پرداخت شش فقره جزای نقدی (با لحاظ تخفیف در موارد تعدد جرم) 1 - صدو ده میلیون تومان 2 - پانزده میلیون تومان 3 - نه میلیون تومان 4 - هشتاد میلیون تومان 5 - پنجاه وپنج میلیون تومان 6 - پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادرو اعلام می‌دارد ودر اجرای مجازات های حبس وجزای نقدی رعایت قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای یک فقره مجازات اشد لازم الرعایه است ودر خصوص اتهام م. ک. وآزاد با تودیع وثیقه مبنی بر کلاهبرداری از طریق استفاده از چک های مسروقه موضوع کیفرخواست صدرالاشاره ب. ت. ب. تحقیقات مقدماتی انجام شده - اظهارات شاکیان در مراحل دادرسی اظهارات وانکار متهم مذکور در مراحل دادرسی ودفاعیات وکیل محترم وی بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز نمی‌باشد چرا که هیچ دلیلی در احراز بزه توسط مشارالیه وجود ندارد و م. ر. ا. صدرالاشاره نیز در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ 17 / 8 / 94 بیان داشته (ایشان م. ک. هیچ نقشی نداشته است وقرار بود اینها با هم کار کنند که آن طور که آقای ش. گفت کار نکردند مامورین گفتند چه افرادی آنجا رفت وآمد داشتند که گفتم ایشان م. ک. هم رفت وآمد داشته است و متهم ردیف دوم صدرالاشاره نیز بیان داشته (من ایشان م. ک. را نمی شناسم وهیچ وقت هم او را ندیده بودم وتا امروز که او را اینجا می بینم) و م. ر. ا. صدرالاشاره در اظهارات دیگر خود در جلسه رسیدگی دادگاه 5 / 12 / 94 بیان داشته (آقای ک.، آقای ق. و مهندس ف. را برای کارکردن به آقای ش. معرفی کردند ما به آقای ش. یعنی ایشان (چ.) چهار بار مغازه او رفتیم وضمنا این افراد را برای کارکردن معرفی کردند نه کلاهبرداری) دادگاه بنا به مراتب مذکور وبه لحاظ فقد دلیل در احراز بزه و ب. ت. ب. اینکه صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم یقین قضایی وبرهان قاطع م. ب. وباظن وگمان نمی توان و نباید حکم صادر کرد وبا استناد به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 حکم برائت متهم مذکور را صادرو اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..خ رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهریارامیرسربازیان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - آقای م.ت. ی.ن. 2 - آقای ی. چ. با وکالت آقای س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 950 - 95/1/8 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام مشارکت در بزه کلاهبرداری از طریق استفاده از چکهای مسروقه موضوع شکایت 1 - آقای م. پ. 2 - آقای …. الف. 3 - آقای م. ح. 4 - ن. و.ب.ن. 5 - آقای س. ر. 6 - س. ر.پ.ر. هر یک از محکوم علیهم به شش فقره حبس تعزیری هر یک به مدت 4 سال حبس و به صورت تضامنی به پرداخت 218700000 هزار تومان (دویست و هجده میلیون و هفتصد هزار تومان) د. ح. آقای م.ح. 2 - 29500000 هزار تومان د. ح. س. ر. 3 - 17000000 میلیون تومان د. ح. الف. الف. 4 - 15441 -* تومان د. ح. س. ر.پ.ر. 5 - 110000000 میلیون تومان د. ح. م. پ. 6 - 100000000 میلیون تومان د. ح. خانم ن. و. و هر کدام به پرداخت شش فقره جزای نقدی به ترتیب 1 - صد و ده میلیون تومان 2 - پانزده میلیون تومان 3 - نه میلیون تومان 4 - هشتاد میلیون تومان 5 - پنجاه و پنج میلیون تومان 6 - پنجاه میلیون تومان د. ح. صندوق دولت محکوم شده اند دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از کلیه اصحاب دعوی و با تشکیل جلسه رسیدگی در حضور دو نفر از تجدیدنظر خ. ه. و تعدادی از شکات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات ت. ن. خ. ردیف اول و نیز ردیف دوم و وکیل وی و مواجهه حضوری در جلسه دادگاه که کلیه تجدیدنظرخواندگان حاضر در دادگاه بر معرفی و شناسایی متهمان پرونده خود یعنی آقایان م.ت. ی.ن. به عنوان مغز متفکر و آقای ی. چ. به عنوان همکار و همراه مستاجر مغازه اصرار و تاکید بر این داشتند که نامبردگان با شیوه واحدی یعنی خرید عمده اجناس آنها و پرداخت ثمن به صورت صدور چکهای مسروقه کوتاه مدت اقدام به بردن مال آنها نموده‌اند که آثار و ابزار بخشی از جرائم ارتکابی در منزل آقای ی. کشف شده است النهایه دادگاه با بررسی و مداقه مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده بخصوص اوراق صفحات 359 الی 361 که مفاد اظهارات م. ع. ی. چ. و سه نفر از شکات صفحه 410 و 411 و اظهارات شاهد صفحه 415 و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و ب. ت. ب. لوایح تجدیدنظرخواهی نامبردگان ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لکن به جهت محکومیت به پرداخت رد مال به صورت تضامن از جانب محکوم علیهم د. ح. شکات متضمن اشتباه است و در جرائم مشارکتی رد مال به صورت مساوی بین مرتکبین جرم تقسیم می‌شود لذا دادگاه با استناد به ماده 457 ق.آ.د.ک ضمن اصلاح محکومیت رد مال به صورت تضامنی به رد مال به صورت تناصف بین محکوم علیهم دادنامه تجدیدنظرخواسته با وصف اصلاح تائید می‌گردد رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - سیدصادق نبوی لاریمی در تاریخ 16 مهر 1391، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 3,468,840,000 ریال از 69 نفر، بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران، حکمی صادر نمود. متهم با تاسیس شرکتی و انجام تبلیغات گسترده، وجوهی از مالباختگان اخذ کرده و سپس به عدم توانایی خود در تحویل خودروها اعتراف کرد. دادگاه با استناد به شواهد و مدارک موجود، از جمله فیش‌های واریزی و اعترافات متهم، وی را به دو سال حبس و پرداخت 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به دلیل نقص در ابلاغ دادنامه به برخی از شاکیان، اعلام نقص کرد؛ اما ب. ت. ب. اعترافات متهم و مدارک موجود در پرونده، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس مواد 18 و 22 قانون مجازات اسلامی و بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/16 پیام: در صورتی که فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شده باشد، میزان جزای نقدی وی معادل بیشترین مبلغ تحصیل شده از کلاهبرداری خواهد بود نه معادل جمع مبالغ کلاهبرداری شده. بر اسا س کیفرخواست صادرشده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران، آقای …. فرزند م. متهم است به کلاهبرداری از 69 نفر که اسامی آنان در ادامه خواهد آمد جمعا به مبلغ 468/840/000/3 ریال معادل سه میلیارد و چهارصد و شصت و هشت میلیون و هشت صد و چهل هزار ریال اسامی مالباختگان و مبلغی که از آنان کلاهبرداری شده به شرح آتی است،... [ردیف های 1 - الی 69 -]، با این توضیح که متهم با تاسیس شرکتی تحت عنوان «ت.»; و اجاره دفتر کار و استخدام چند کارمند و نیز با تبلیغات گسترده از جمله چاپ آگهی در جراید از طریق امیدوار کردن مردم به تحویل انواع خودرو به آنها و با شرایط مناسب از نامبردگان وجوهی را اخذ و در نهایت اقرار به عدم توانایی خود در خریداری خوروها و تحویل ان به مالباختگان با شرایط پیشنهادی می کند، دادگاه ب. ت. ب. شکایات متعدد وارده، اسناد و مدارک ابرازی از جمله تصاویر فیش های ارائه شده از جانب شکات و نیز تصاویر آگهی های چاپ شده توسط متهم که در متن آن مردم را به امور غیر واقعی امیدوار کرده و نیز اقاریر صریح او در کلیه مراحل دادرسی از جمله جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماد 18 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه برده شده از شکات به آنان و نیز مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت جوانی وی را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی در این پرونده آقای …. وکیل محترم آقای …. فرزند م. به طرفیت شکات... [ردیف های 1 - الی 69 -] از دادنامه --- - 6/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است و دادنامه فقط به آقایان م.س. و م.الف. و ب.ب. و ی.ق. و م.ش. و ف.ک. و ح.م. و م.ر. و ج.س. و م.ز. و م.م. و م.ش. و الف.م. و خ.ع. و ر.ح. و ع.ش. و م.ح. و ه.ن. و ق.ج. و د.خ. و م.ع. و ع.د. و خ.ع. و ع.ک. و ر. و ف.پ. و ب.ب. که حدود 27 نفر از شکات 69 نفر از تجدیدنظرخواندگان می‌باشند حضورا ابلاغ گردیده است و با گذشت مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی ننمودند و لیکن به باقیمانده از تجدیدنظرخواندگان دادنامه به آنان ابلاغ نشده است و یا دادنامه ابلاغ شده به آنان ضمیمه پرونده نگردیده است که از این جهت این دادگاه اعلام نقص نموده است و لیکن رفع نقص نگردیده حال ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. در تمام مراحل تحقیقات اعتراف کرده است که از تمام شکات فوق الذکر مبالغ مورد ادعایشان را دریافت کرده است و آنها را نپرداخته است و ماشین هم در قبال دریافت مبالغ مورد ادعای شکات به شکات تحویل نداده است و رای هم به نفع شکات م. ب. دادگاه ضمن عدول از تصمیم سابق و ب. ت. ب. اظهارات ت. ن. خ. در دادگاه که تمام مبالغ ذکر شده توسط شکات در صورت جلسه دادگاه را پذیرفته است و مدارک ابرازی آنان و موجود در پرونده بر احراز جرم کلاهبرداری از شکات که ت. ن. خ. در صورت جلسه دادگاه اعتراف کرده است مبالغی را که شکات در صورت جلسه دادگاه اظهار کردند به ایشان پرداخت کردند ایرادی وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم و رد وجوه ماخوذه به شکات و پرداخت مبلغ تعیین شده در دادنامه بدوی به عنوان جزای نقدی معین شده با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. اینکه بالاترین رقم مورد کلاهبرداری از احد از شکات 120 میلیون ریال بوده است با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و با اختیار حاصل از ماده 47 قانون مجازات اسلامی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می‌گردد رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه