Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نحوه اثبات ادعا اعسار خ. م.: در تاریخ 29 فروردین 1395، دادگاه بدوی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مواد 21 و 22 قانون اعسار و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای اعسار را به دلیل عمدی بودن جرم رد و حکم به عدم پذیرش دعوی اعسار صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و رای بدوی را نقض نمود. دادگاه استدلال کرد که عمدی بودن جرم به عنوان مانع پذیرش اعسار محسوب نمی‌شود و با استناد به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ادعای اعسار را پذیرفت. همچنین، دادگاه ت. ن. خ. را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داده و وی را ملزم به پرداخت 30% از محکوم به به عنوان پیش‌قسط و 10% باقی‌مانده به صورت ماهیانه نمود. این رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مدعی اعسار مالی دریافت نکرده باشد و خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت نماید،ادعای اعسار مدعی با سوگند وی پذیرفته می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ح. ب به طرفیت خوانده ع. ع. به خواسته اعسارازپرداخت محکوم به، دادگاه باملاحظه مستندات پرونده ودادخواست تقدیمی رونوشت استشهادیه ابزاری واظهارات شهود وخوانده دعوی ونیز به لحاظ عمدی بودن جرم پرونده کیفری ادعای خواهان رانپذیرفته لذا دعوی خ. ر. و. ندانسته ومستنداٌ به مواد 21 و 22 قانون اعسار وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اعسار خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانقدرت اصغریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای ح. ب. به طرفیت آقای ع. ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/15 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که متضمن حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به است وارد م. ب. زیرا این استدلال دادگاه محترم نخستین مبنی بر اینکه جرم پرونده به لحاظ عمدی بودن است قابل قبول نمی‌باشد چرا که اساسا نوع محکومیت از نظر مقنن از موجبات رد اعسار نخواهد شد و بلکه مقنن در این موارد حسب ماده 7 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 مقرر کرده که چنانچه مدعی اعسار مالی دریافت نکرده باشد (نظیر همین مورد پرونده که محکومٌ به دیه است) و خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق اور را ثابت کند ادعای اعسار او با سوگند پذیرفته می‌شود و دادگاه تجدیدنظر د. ا. م. از دادرسی با عنایت به استشهادیه ابرازی و اظهارات شهود دعوی اعسار نامبرده را از پرداخت یکجا و دفعتا واحده می پذیرد لکن به استناد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ت. ن. خ. را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص میدهد و وی را مکلف به پرداخت به عنوان پیش قسط به میزان 30 % محکومٌ به و بقیه در هر ماه به میزان 10 % محکومٌ به تا اینکه دین مستهلک گردد و دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به شرح بیان شده رای میگردد و این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین