نحوه اجرای احکام آراء شورای حل اختلاف

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رأی شورای حل اختلاف، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در صورتی‌که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظرخواهی را احراز و درخواست کنند، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است. رأی دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر قطعی است و نحوه اجرای حکم قطعی را ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پیش‌بینی کرده که در نظر اول قضات ذکر شده است. چون طبق ماده 189 قانون برنامه سوم «... حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» آیین‌نامه موصوف نوعی آیین‌نامه قانونی بوده و لازم‌الاجرا است، ب. ت. ب. نصاب رسیدگی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و حدود صلاحیت شوراها در دعاوی غیرمالی و امور کیفری، طبق بند (1) ماده 18 آیین‌نامه مذکور آرایی که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف از سوی دادگاه‌های عمومی صادر‌ می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است. نظر اتفاقی نظر اول: به موجب ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... آراء قطعی به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، ب. ت. ب. این امر آراء مزبور چه به صورت قطعی از سوی شورا صادر شده باشد و چه اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده و با انقضای مهلت اعتراض قطعی شده باشد و چه با اعتراض طرفین یا یکی از آن‌ها دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کرده باشد (تأیید یا نقض حکم شورا) اقدامات اولیه اجرایی از سوی شورا به عمل آمده چنان‌چه محکوم‌ٌعلیه ظرف ده روز مفاد حکم را اجرا نکند، پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام دادگستری محل ارسال می‌شود تا اقدامات اجرایی ادامه یابد. نظر دوم: طبق ذیل بند (1) ماده 18 قانون آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آراء که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف از سوی دادگاه‌های عمومی صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است. بنابراین، به طور مطلق آراء دادگاه‌ها در وضعیت فوق چه کیفری باشد چه حقوقی با هر میزان خواسته در صلاحیت شوراست. نظر سوم: هر چند مستند قانونی فوق آراء دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از آراء شورا است قطعی شمرده شده است مع‌الوصف چون این مستند آیین‌نامه است تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. بنابراین، آنجا که براساس مقررات ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 331 قانون مذکور در امور مدنی موضوع قابل اعتراض است، رأی دادگاه عمومی ولو در قالب رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف باشد، قابل اعتراض خواهد بود، نتیجه این‌که در امور مدنی و دعاوی مالی آراء که دادگاه عمومی با خواسته بیش از سه میلیون ریال تا سقف ده میلیون ریال (حدود صلاحیت شورا) در مقام تجدیدنظر از آراء شورا صادر نماید، قابل اعتراض است.