رأی
نحوه اجرای ماده 61 قانون بیمه اجباری
مقدمه
نحوه اجرای ماده 61 قانون بیمه اجباری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 اسفند 1395 در استان البرز برگزار شد، موضوع اجرای ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا قاضی در صورتی که قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز ارکان جرم صادر شده باشد، ملزم به رسیدگی به اتهام مرتبط با ماده 61 است، در حالی که شاکی شکایت کرده و متهم تقصیر را پذیرفته است. هیات عالی به این نتیجه رسید که تعقیب متهم مشروط به دریافت خسارت است و در صورت قطعی شدن قرار منع پیگرد، امکان تعقیب وجود نخواهد داشت. نظرات مختلفی که مطرح شد شامل چهار دیدگاه بود: اول، الزام به رسیدگی به اتهام به دلیل وجود شک منطقی و ادله؛ دوم، عدم الزام به رسیدگی به علت احتمال سوءتفاهم؛ سوم، الزام به تحقیق تنها در صورت اجماع ادله علیه وقوع تصادف؛ و چهارم، الزام به رسیدگی فقط در صورت صدور قرار منع تعقیب قطعی و احراز شرایط بیمه، به‌ویژه ب. ت. ب. ماده 65 قانون بیمه اجباری. این نظرات نشان‌دهنده تنوع در تفسیر قانونی و شرایط احراز جرم هستند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/12/02
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
نحوه اجرای ماده 61 قانون بیمه اجباریپرسش
در صورتی که در پرونده ی تصادف، شاکی اعلام شکایت نموده و متهم نیز تقصیر تصادف را پذیرفته باشد، ولی قاضی شعبه نظر به امارات موجود در پرونده، تصادف را احراز ننموده و تصمیم به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز ارکان جرم نماید، آیا در این موقعیت قاضی ملزم به رسیدگی به اتهام ماده 61 قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث دائر بر شروع به صحنه سازی صوری جهت اخذ خسارت می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
آنچه در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده است تعقیب متهم منوط به دریافت خسارت است نتیجتاً در مانحن فیه حتی مفروض به قطعیت قرار منع پیگرد امکان تعقیب متهم وجود ندارد اما به عنوان شروع به جرم علاوه بر احراز شرایط، قطعیت قرار ضرورت دارد
نظر اتفاقی
نظر اول: الزام به رسیدگی به اتهام ماده 61
اساساً تحقیق و رسیدگی به اتهام، به جهت به وجود آمدن شک عرفی و منطقی به لحاظ وجود ادله و امارات جهت احراز وقوع و انتساب جرم آغاز می‌گردد. در فرض مسئله، شکایت شاکی و اقرار متهم منجر به احراز تصادف توسط قاضی نشده؛ منطقاً بزرگترین احتمال عدم احراز تصادف از سوی قاضی، نوعی تبانی بین شاکی و متهمِ مصر بر وقوع تصادف م. ب.. لذا شرایط صرفاً برای بررسی جرم مهیا و چه بسا به لحاظ وجود چنین امارات روشن و عرفی، قاضی «ملزم» به بررسی جرم باشد. در نهایت قاضی با وجود ادله ی دیگر، امکان تفهیم اتهام و در نهایت صدور قرار جلب به دادرسی را خواهد یافت.
نظر دوم: عدم الزام به رسیدگی به اتهام ماده 61
علت عدم احراز وقوع تصادف، حتی در فرض مسئله که شکایت شاکی و اقرار متهم وجود داشته، می‌تواند ناشی از نوعی سوءتفاهم یا اشتباه طرفین باشد. لذا صرف وجود شرایط فرضی مورد سوال، برای ملزم نمودن قاضی به رسیدگی و تحقیق در خصوص اتهام موضوع ماده 61 قانون بیمه ی اجباری کافی نیست.
نظر سوم: الزام به تحقیق صرفاً در صورت اجماع ادله علیه وقوع تصادف
چنانچه همه ی ادله از جمله کروکی و پزشکی قانونی، وقوع تصادف را رد نمایند، قاضی ملزم به رسیدگی به اتهام ماده 61 خواهد بود. ولی چنانچه حتی یک دلیل از ادله ی وقوع جرم وجود داشت که در تعارض با ادعای شاکی نبود، الزام به رسیدگی به اتهام ماده 61 وجود نخواهد داشت.
نظر چهارم: الزام به رسیدگی فقط در صورت صدور قرار منع تعقیب و قطعی شدن آن و احراز شرایط بیمه
چنانچه پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و قرار در دادگاه تایید و قطعی گردد و بیمه نامه نیز مطابق با ماده 65 قانون بیمه ی اجباری مصوب 1395 برای تاریخ 95/4/30 به بعد باشد، امکان اعلام جرم وجود دارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.