رأی
نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
تاریخ تصویب ابطال شد.)
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 140109970905812671
تاریخ دادنامه : 27؍10؍1401
شماره پرونده : 0101588
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکـایت و خـواسته: ابطال بندهای 1، 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 533؍1401؍200 مورخ 15؍5؍1401 رییس سازمان امور مالیاتی کشور
گـردش کـار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 1، 3 و 5 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 533؍1401؍200 مورخ 15؍5؍1401 رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" در بند 1 دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره 2 قانون بودجه 1401، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی م. ب.» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کـالایی که جز نظارت بر معامله نقـش دیگـری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم.
در بند 3 دستورالعمل مقرر شده، «گـواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشـور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند 1 دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.
در جزء (الف) بند 4 نیز در ادامه همان فرض نادرست بند 1 دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صـدور صورتحساب فـروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای 100 ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم 9 ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، 9 درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد.
در جزء (ج) بند 4 دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند 4 دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. "
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ 15؍8؍1401، قسمتی از دادخـواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است.
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
در اجرای بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکـور بر عهـده تحویل گیرنده نهـایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی م. ب..» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
1- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند.
.......
3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.
4- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کـالایی، ضمـن احتسـاب ارزش گـواهی سپرده کـالایی به عـنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند:
الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجمـوع مالیات و عوارض فروش وصـول شده بر اساس صورتحسـاب فـروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور م. ب..
........
ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور م. ب..
....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 14678 مورخ 17؍7؍1401، پاسخ شماره 42203 مورخ 11؍7؍1401 معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
" دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره 2 «قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، در 6 بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود.
همان گونه که در بند 2 «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض م. ب. و فروشنده در اجرای مواد 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2؍3؍1400 ملزم به صـدور صورتحساب، اخذ و وصـول مالیات و عـوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره 5 دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد.
در خصوص بند 3 دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد 9 و 10 قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9909970905811911 مورخ 12؍12؍1399 نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود.
در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند 3 تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحـویل گـیرنده نهـایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی م. ب..
وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است."
در خصوص ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1401-1588-8 مورخ 13؍9؍1401 در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140131920000714294 مورخ 13؍10؍1401، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است.
«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 1 و 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند (ص) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشـور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی م. ب.» و دستورالعمل شماره 533؍1401؍200 مورخ 15؍5؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش میرسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضهکننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرفکننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند 1 دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضهکننده (تولیدکننده) و خریدار صورت میپذیرد، عرضهکنندگان مکلّف شدهاند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقـوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند 3 دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره 1911 مورخ 12؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال 1401 کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند 1 همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند 4 دستورالعمل مورد شکایت محاسبهای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معاملهای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرفکننده نهایـی طبق قانون بودجه است. ب. ت. ب. مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای 1 و 3 و جزء (الف) و (ج) از بند 4 دستورالعمل شماره 533؍1401؍200 مورخ 15؍5؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1401/11/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1401/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002242701 مورخ 1403/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مالیات و عوارض ارزش افز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 89 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 14
-
ابطال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تا
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 13 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیات دولت در خصوص «طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافر بر شخصی بنزینی ب
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
