نحوه احراز ورشکستگی

نحوه احراز ورشکستگی خ. م.: موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه مربوطه دادگاه عمومی حقوقی است. این دادنامه به دلیل عدم پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مالی، به استناد عدم شمول تجار در درخواست اعسار، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ت. ن. خ. مدعی است که به علت وضعیت مالی خود، باید از پرداخت محکوم به معاف گردد. با این حال، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام کرده است که ت. ن. خ. به عنوان تاجر موظف به ارائه درخواست ورشکستگی است. دادگاه ب. ت. ب. سمت ت. ن. خ. در شرکت و نوع فعالیت‌های تجاری او، دادنامه اولیه را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده و درخواست تجدیدنظر را رد نموده است. در نهایت، دادنامه معترض عنه تایید و رای صادره طبق ماده 365 قانون مذکور، قطعی اعلام شده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای ص. ج. فرزند م. به نشانی * ت. ن. خ.: اقای ا. س. ن. فرزند ا. با وکالت اقای م. ع. خ. فرزند ع. ا. به نشانی *و اقای ح. ذ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته:از به دادنامه شماره (2758 1402/06/29) صادره از شعبه (12) دادگاه عمومی حقوقی شعبه * رای دادگاه تجدیدنظرخواهی ص. م. ج. فرزند م. ص. به طرفیت ا. س. ن. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره (2758 1402/06/29) صادره از شعبه (12) دادگاه عمومی حقوقی شعبه *که به موجب ان دعوی ت. ن. خ. به خواسته (اعسار از پرداخت محکوم به مالی) به دلیل اینکه از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. و باید مطابق قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد به استناد ماده (2) قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379) قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، وارد نیست؛ زیرا کسی که به طور معمول معاملات تجارتی (مندرج در ماده دو قانون تجارت از جمله تاسیس یا به کار انداختن کارخانه و یا انجام معاملات برواتی) داشته باشد.، به لحاظ شمول ماده (15) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب (1394) باید امر ورشکستگی خود را درخواست کند؛ لذا بنا به مراتب فوق، ب. ت. ب. نوع سمت ت. ن. خ. در شرکت و نوع شرکت و دامنه فعالیت وی، دادنامه مورد اشاره، منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده و از حیث شکلی یا ماهوی، ایرادی به ان وارد نبوده؛ لذا مطابق با صدر ماده (353) قانون فوق الذکر، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه تایید می‌گردد. رای صادره طبق ماده (365) قانون اخیرالذکر، قطعی است رئیس شعبه *مستشار دادگاه ا. ل. م. ق.