نحوه اعمال مقررات مربوط به تجمیع احکام متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ن. به اتهام نگهداری و توزیع موادمخدر هروئین به احکام متعدد محکوم گردیده است از جمله طبق دادنامه 91099781266000178 به تاریخ 1391/7/23 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی رزن به اتهام نگهداری و توزیع 28 گرم و هفتاد سانت هروئین و 26 گرم و چهل سانت شیشه به تحمل حبس ابد محکوم گشته است و هم چنین به موجب دادنامه 9209972553000685 مورخه 1392/9/30 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ساوه به اتهام تهیه و نگهداری 21 گرم شیشه و مشارکت در حمل و نگهداری 41 گرم هروئین به تحمل حبس ابد و پانزده سال ممنوع الخروج از کشور محکوم گردیده پرونده های مذکور جهت تجمیع محکومیت دادنامه های مزبور و صدور حکم واحد با عنایت به اینکه آخرین رأی صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بوده با آن مرجع محترم ارسال گردیده است دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان طی دادنامه 9409972553000508 به تاریخ 1394/6/31 ضمن نقض احکام صادره متهم را به اعدام محکوم نموده است م. ع. نسبت رأی صادره فرجام خواهی نموده است اعضاء شعبه 49 دیوان عالی کشور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … کوه کمری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی در تجمیع احکام از جمله تعدد قاضی در زمان صدور رأی لذا عقیده به نقض دادنامه و رسیدگی مجدد را دارم. در خصوص دادنامه شماره 53000508 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص فرجام خواهی ن. از دادنامه 9409972553000508 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه که به اتهام احکام صادره متعدد که به موجب 9109978126600178 مورخه ۱۳۹۱/7/22 صادره از دادگاه انقلاب رزن به اتهام نگهداری و توزیع 28/70 گرم هروئین و 26/40 گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و به موجب دادنامه شماره 9209972553000685 به تاریخ 1392/9/30 صادره از دادگاه انقلاب ساوه به اتهام تهیه و نگهداری 21 گرم شیشه و مشارکت در تهیه و حمل و نگهداری 45 گرم هروئین به حبس ابد و پانزده سال ممنوع الخروج از کشور محکوم گردیده به علت اینکه آخرین رای، صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ساوه بوده جهت تجمیع به این شعبه ارجاع و دادگاه مرجوع الیه ضمن نقض احکام صادره متهم را به اعدام محکوم نموده است به جهات زیر وارد است و رأی صادره مخدوش است اولاً آخرین دادگاه صادرکننده رأی رزن بوده نه ساوه لذا رأی تجمیع در صلاحیت رزن است 2- با ملاحظه ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف ـ ب و ت ماده 302 قانون مزبور تعدد قاضی لازم م. ب. که به این امر توجه نشده 3- احکام اعدامی مستلزم وکیل تسخیری یا تعیینی م. ب. 4- همچون احکام مستلزم صدور کیفرخواست سپس تعیین وقت و تفهیم اتهام م. ب. 5- مهمتر این است پرونده در رابطه با اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری با آن شعبه محترم ارجاع شده نه اینکه جرم جدید ، تجمیع مستلزم صدور حکم واحد لیکن شدید از همان مجازات است نه اینکه مجازات که از حیث نوع مجازات غیر مفاد احکام باشد اعدام غیر از حبس ابد است توضیح که در مواردی که امکان تشدید میسور نباشد و تغییر در ماهیت مجازات به وجود نیاید مثل مانحن فیه مجازات واحد همان حبس ابد صادر می گردد علیهذا مستنداً به بند 3 از ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه پـرونده به همان شعبه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد رأی صادره قطعی م. ب.. شعبه 49 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید قاسم حسینی کوه کمری - مهدیقلی رضایی - حسین محمدی منور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه اعمال مقررات مربوط به تجمیع احکام متعدد در تاریخ 17 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست فرجام‌خواهی فردی پرداخت که به دلیل نگهداری و توزیع مواد مخدر شامل هروئین و شیشه به حبس ابد محکوم شده بود. این فرد به موجب چندین حکم، از جمله تصمیمات صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، محکوم گردیده بود. دادگاه انقلاب اسلامی با تجمیع احکام، وی را به اعدام محکوم کرد. پس از صدور این حکم، درخواست فرجام‌خواهی مطرح شد و دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم رعایت مقررات شکلی در تجمیع احکام، از جمله لزوم وجود تعدد قاضی و وکیل تسخیری، حکم صادره را مخدوش اعلام کرد. بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 3 از ماده 469 همین قانون، رای نقض و پرونده به شعبه صادرکننده حکم منقوض ارجاع گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجمیع احکام متعدد مستلزم صدور حکم واحد و شدید از همان مجازات است و صدور حکم به مجازاتی که نوعا با مجازاتهای مندرج در احکام متعدد، تفاوت دارد فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ن. به اتهام نگهداری و توزیع مواد مخدر هروئین به احکام متعدد محکوم گردیده است از جمله طبق دادنامه --- به تاریخ 1391/07/23 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی رزن به اتهام نگهداری و توزیع 28 گرم و هفتاد سانت هروئین و 26 گرم و چهل سانت شیشه به تحمل حبس ابد محکوم گشته است و هم چنین به موجب دادنامه --- مورخه 1392/09/30 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ساوه به اتهام تهیه و نگهداری 21 گرم شیشه و مشارکت در حمل و نگهداری 41 گرم هروئین به تحمل حبس ابد و پانزده سال ممنوع الخروج از کشور محکوم گردیده پرونده های مذکور جهت تجمیع محکومیت دادنامه های مزبور و صدور حکم واحد با عنایت به اینکه آخرین رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بوده با آن مرجع محترم ارسال گردیده است دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان طی دادنامه --- به تاریخ 1394/06/31 ضمن نقض احکام صادره متهم را به اعدام محکوم نموده است م. ع. نسبت رای صادره فرجام خواهی نموده است اعضاء شعبه --- دیوان عالی کشور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … کوه کمری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی در تجمیع احکام از جمله تعدد قاضی در زمان صدور رای لذا عقیده به نقض دادنامه و رسیدگی مجدد را دارم. در خصوص دادنامه شماره --- تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی ن. از دادنامه --- صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه که به اتهام احکام صادره متعدد که به موجب 9109978126600178 مورخه 1391/07/22 صادره از دادگاه انقلاب رزن به اتهام نگهداری و توزیع 28/70 گرم هروئین و 26/40 گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و به موجب دادنامه شماره --- به تاریخ 1392/09/30 صادره از دادگاه انقلاب ساوه به اتهام تهیه و نگهداری 21 گرم شیشه و مشارکت در تهیه و حمل و نگهداری 45 گرم هروئین به حبس ابد و پانزده سال ممنوع الخروج از کشور محکوم گردیده به علت اینکه آخرین رای، صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ساوه بوده جهت تجمیع به این شعبه ارجاع و دادگاه مرجوع الیه ضمن نقض احکام صادره متهم را به اعدام محکوم نموده است به جهات زیر وارد است و رای صادره مخدوش است اولا آخرین دادگاه صادرکننده رای رزن بوده نه ساوه لذا رای تجمیع در صلاحیت رزن است 2 - با ملاحظه ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف - ب و ت ماده 302 قانون مزبور تعدد قاضی لازم م. ب. که به این امر توجه نشده 3 - احکام اعدامی مستلزم وکیل تسخیری یا تعیینی م. ب. 4 - همچون احکام مستلزم صدور کیفرخواست سپس تعیین وقت و تفهیم اتهام م. ب. 5 - مهمتر این است پرونده در رابطه با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با آن شعبه محترم ارجاع شده نه اینکه جرم جدید، تجمیع مستلزم صدور حکم واحد لیکن شدید از همان مجازات است نه اینکه مجازات که از حیث نوع مجازات غیر مفاد احکام باشد اعدام غیر از حبس ابد است توضیح که در مواردی که امکان تشدید میسور نباشد و تغییر در ماهیت مجازات به وجود نیاید مثل مانحن فیه مجازات واحد همان حبس ابد صادر می‌گردد علیهذا مستندا به بند 3 از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه پرونده به همان شعبه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون