نحوه انتخاب کارشناس در دعاوی مربوط به تملک املاک برای اجرای طرح‌های دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای د.ل. با وکالت آقایان م.م. و ح.و. به طرفیت خواندگان 1-الف. - ش. 3- ش. به خواسته مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده توسط خواندگان حدوداً 78/3148 مترمربع تحت پلاک ثبتی 383/69 قطعه سوم تفکیکی با جلب نظر کارشناس فعلاً م. ب. پنج میلیون و ده هزار تومان و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وکلای خ. ت. د. اند برابر اسناد و مدارک ابرازی و به دلالت محتویات سند رسمی پلاک ثبتی 383/69 موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت بیست هزار مترمربع م. ب. حالیه حسب اظهار موکل و طبق نظریه کارشناس محترم دادگستری از زمین مذکور 78/3148 مترمربع در طرح تعریض جاده کمربندی امیرکبیر (جاده رباط کریم) قرارگرفته لذا از آنجائی که می بایست در این گونه موارد رضایت خود را از نهادهای مذکور استیفاء نماید و ارگان های مذکور با این عنوان که مسئول پرداخت با دیگری است از پرداخت قیمت روز ملک مورد تصرف خودداری می نمایند لذا خواستار احقاق حقوق موکل ب. ت. ب. دلایل ابرازی با صدور حکم قانونی هستیم ش. طی لایحه شماره 920301072 -23/5/1392 پاسخ داده اولاً: مطابق رأی وحدت رویه شماره 199-26/3/87 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی شهرداری با دیوان عدالت اداری است بنابراین توضیحات طرح دعوی در موقعیت کنونی مواجه با ایراد عدم صلاحیت ذاتی است ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه ش. به عنوان یکی از شهرداری های تابعه ش. فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از ش. م. ب. بنابراین طرح دعوی به طرفیت این شهرداری مواجه با اشکال قانونی است ثالثاً: ب. ت. ب. مقررات بند 9 از ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351 جاده هایی که خارج از محدوده قانونی شهرها و از اراضی مزروعی گذشته و حریم آن مورد حق ارتفاق دولت بوده و مطابق مقررات مذکور دولت وجهی بابت آن پرداخت نموده است رابعاً: همان گونه که مندرجات صورت جلسه تنظیمی مورخه 11/12/1381 فی مابین اداره کل راه و ترابری استان تهران و ش. مؤید است مالکیت قانونی جاده های مذکور در صورت جلسه مرقوم ازجمله محور رباط کریم شهریار و حریم آن برای اداره کل راه و ترابری استان تهران تثبت گردیده لذا هرگونه ادعا متوجه به خ. ر. ا. است و درخواست رد دعوی را نموده است الف. طی لایحه مثبوت به شماره 920301081 -23/5/1392 پاسخ داده 1- برابر حدود و مشخصات مندرج در صفحه چهارم سند استنادی غرب پلاک ثبتی به جاده علیشاه عوض به رباط کریم محدودشده است بنابراین پلاک ثبتی مذکور غربابه جاده شهریار رباط کریم محدودشده است یعنی جاده فوق جزء پلاک ثبتی مذکور که تحت مالکیت خواهان م. ب. نبوده و خارج از مالکیت خواهان است 2- کمربندی امیرکبیر که خواهان مدعی تصرف ملک خود توسط متصدی مربوطه م. ب. توسط شهرداری احداث شده و اداره راه و شهرسازی هیچ نقشی در احداث آن نداشته است 3- شاید آنچه موجب طرح دعوی مذکور گردیده ناشی از این اشتباه خواهان باشد که تصور نموده جاده صرفاً بستر و جسم جاده است بنابراین تعریضات صور گرفته در حریم قانونی را تعریض در ملک خود قلمداد کرده است درحالی که اولاً: تعریض مذکور در حریم جاده صورت گرفته و حریم جزئی از جده است وقتی سند مالکیت نامبرده به جاده محدود است یعنی فقط جسم جاده نیست حریم جاده نیز جزئی از جاده است لذا جاده مندرج در سند شامل حریم جاده نیز می شود ثانیاً: تعریض جاده نیز توسط شهرداری مربوطه انجام گرفته و اداره راه و شهرسازی نقش در تعریض نداشته است بنابراین خواهان هیچ حقی نسبت به خ. ر. ا. ندارد لذا رد دعوی نامبرده نسبت به الف. مورد استدعا است وکلای خ. د. خ. شهرداری بردآباد دعوی را مسترد نموده اند دادگاه ابتدا در جهت کشف واقع از فرمانداری شهریار در خصوص مجری طرح جاده امیرکبیر استعلام نموده که فرمانداری شهریار طی نامه شماره 10676/1/2939 مورخ 18/7/1392 اعلام نموده اجراکننده طرح جاده امیرکبیر ش. م. ب. پس از قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 920301868 -7/9/1392 اعلام نموده مجری و تصرف طرح ش. بوده و ارزش و بهای عادله ملک مورد تملک را 000/000/15740 اعلام و طرح اجراشده را در ملک خواهان تعیین نموده است ش. طی لایحه مثبوت به شماره 92302174-11/10/1392 به نظریه مذکور اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی را نموده دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر نموده و هیئت کارشناسی نیز اعلام نموده ملک مزبور در حال حاضر به صورت باغ با انواع اشجار مثمر م. ب. که برابر نقشه 2000/1 ارائه شده بر روی فرم شهرداری از کل مساحت پلاک صدرالاشاره (383 فرعی از 69 اصلی مالکیت خواهان) میزان 78/3148 مترمربع در طرح تعریض و اصلاحی جاده شهریار به رباط کریم قرارگرفته و در تصرف شهرداری م. ب. و ب. ت. ب. موقعیت استقرار نوع کاربری- متراژ- مرغوبیت- عرف خریدوفروش منطقه و تأیید نظریه کارشناس بدوی هر مترمربع مبلغ 000/5000 ریال مجموعاً 000/900/743/15 ریال تعیین و برآورد می گردد دادگاه با عنایت به مراتب فوق اولاً: در خصوص شهرداری بردآباد و اداره راه شهرسازی ن. ب. ا. وکلای خواهان دعوی خود را مسترد نموده اند مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ثانیاً: مطابق مفاد نامه فرمانداری شهرستان شهریار به شماره 10676/1/2939 مورخ 18/7/1392 مجری طرح و متصرف فعلی ملک خواهان ش. م. ب. و ن. ب. ا. به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به شماره 24887 -6/8/1392 مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مورد ادعا محرز و مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت کارشناس تصرفات خوانده محرز و مسلم است و تصرفات مزبور ناشی از اجرای طرح و اختیارات حاصله از قانون بوده و ن. ب. ا. اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع و پرداخت بهای عادله روز م. ب. و ش. در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن ابراز نداشته و ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناسان مبالغ زیادی از بیت المال صرف احداث و آسفالت جاده گردیده و هر اقدام دیگری غیر از پرداخت قیمت موجب حیف ومیل شدن اموال عمومی و بیت المال خواهد شد و عنایت به اینکه با اجرای طرح و تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت و وظیفه خوانده پرداخت آن م. ب. و ماده 8 قانون نحوه خرید در مورد اراضی فرصت در پرداخت قیمت عادله دارد و قانونی مذکور عام الشمول است و استناد نماینده شهرداری به حق الاتفاق بودن تصرفات دولت در اجرای طرح ها و عدم پرداخت وجهی بابت تصرفات ن. ب. ا. مطابق اصل 4 قانون اساس تشخیص خلاف شرع بودن قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و شورای نگهبان در نظریه شماره 22818/86 مورخ 8/7/1386 تصرف و تملک اراضی مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع تقلید به ویژه فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای دامت برکاته به شماره 003515 نیز مؤید نظریه شورای نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مطابق اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و به صراحت اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه رأی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و یکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات است و نظریه مشورتی شماره 7818/7 مورخ 27/8/1380 مربوط به جریان عادی تملک م. ب. که دستگاه اجرایی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد و نظریه شماره 806/7 مورخ 13/2/84 اداره کل حقوقی اشعار می دارد «چنانچه ملکی در اجرای قانون بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتخاب کارشناس از حیث تعداد به هر نحو که قانوناً صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود»; و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم الاتباع نبوده و برفرض پذیرش آن احراز استحقاق مالکین در مطالبه بهای زمین توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرارگرفته لیکن هنوز به مرحله تملک با تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی دیوان عدالت اداری باید بدواً استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تأدیه بهای زمین د. ح. مالکین دهد لیکن در مانحن فیه که ملک خواهان سال ها است توسط شهرداری تصرف گردیده و طرح به اجرا درآمده دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر نماید بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوض زمین تحت شمول عمومات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عالم به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دارند و ن. ب. ا. هیئت کارشناس طی نظریه شماره 9203022871 مورخ 24/12/1392 که موردپذیرش دادگاه واقع و به نظریه دادگاه با اوضاع واحوال محقق و معلوم کارشناس نیز انطباق دارد قیمت عادله ملک خواهان را 000/900/743/15 ریال تعیین و برآورد نموده اند و از سوی ش. نیز در مهلت قانونی اعتراض موجه و مؤثری واصل نشده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 40-156-159 قانون اساسی و ماده 90 لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 1-3-4 از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 و فواقد فقهی مسلم تسلیط و لاضرر و انصاف ماده 32 قانون مدنی حکم به محکومیت ش. به پرداخت مبلغ 000/900/743/15 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/636/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد و در خصوص بقیه هزینه دادرسی در زمان اجرا توسط واحد اجرا دریافت خواهد شد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ـ ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت د.ل. با وکالت م.و. نسبت به دادنامه شماره 94-6/2/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 000/900/743/15 ریال قیمت مقداری از زمین متصرفی به شماره پلاک ثبتی 383/69 قطعه سوم تفکیکی، به انضمام سایر خسارات صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و مستندات ابرازی اعتراض ت. ن. خ. وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه انتخاب کارشناس در دعاوی مربوط به تملک املاک برای اجرای طرح های دولتی در تاریخ 29 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی شهریار به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. موضوع این دعوی، مطالبه قیمت روز ملکی به مساحت تقریباً 3148 مترمربع تحت پلاک ثبتی مشخص بود. خ. ب. ا. به اسناد و نظریه کارشناس، مالکیت شش دانگ زمین را اثبات و ادعا کرد که خواندگان به تصرف غیرمجاز در آن زمین که در طرح تعریض جاده قرار داشت، پرداخته‌اند. خواندگان نیز با استناد به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و مستندات قانونی، ادعای خواهان را رد کردند. پس از بررسی شواهد و مستندات، دادگاه به استناد نظریه کارشناس، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 743,900,000 ریال به عنوان قیمت عادله ملک و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی مجدد مستندات، درخواست ت. ن. خ. را رد و دادنامه اولیه را تایید نمود. این رای بر اساس مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 40، 156 و 159 قانون اساسی صادر و به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مبنی بر تعیین قیمت ملک تملک شده توسط دولت، از سوی هیات کارشناسان منتخب مالک و دستگاه اجرایی، در صورتی که دستگاه دولتی ملک را تصرف کرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا نزد دادگستری شده باشد، لازم الرعایه نیست و در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده در خصوص انتخاب کارشناس به هر نحو و تعداد که صلاح و مقتضی بداند، عمل خواهد نمود. در خصوص دعوی آقای د.ل. با وکالت آقایان م.م. و ح.و. به طرفیت خواندگان 1 - الف. - ش. 3 - ش. به خواسته مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده توسط خواندگان حدودا 78/3148 مترمربع تحت پلاک ثبتی --- قطعه سوم تفکیکی با جلب نظر کارشناس فعلا م. ب. پنج میلیون و ده هزار تومان و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وکلای خ. ت. د. اند برابر اسناد و مدارک ابرازی و به دلالت محتویات سند رسمی پلاک ثبتی --- موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت بیست هزار مترمربع م. ب. حالیه حسب اظهار موکل و طبق نظریه کارشناس محترم دادگستری از زمین مذکور 78/3148 مترمربع در طرح تعریض جاده کمربندی امیرکبیر (جاده رباط کریم) قرارگرفته لذا از آنجائی که می‌بایست در این گونه موارد رضایت خود را از نهادهای مذکور استیفاء نماید و ارگان های مذکور با این عنوان که مسئول پرداخت با دیگری است از پرداخت قیمت روز ملک مورد تصرف خودداری می نمایند لذا خواستار احقاق حقوق موکل ب. ت. ب. دلایل ابرازی با صدور حکم قانونی هستیم ش. طی لایحه شماره 920301072 - 1392/05/23 پاسخ داده اولا: مطابق رای وحدت رویه شماره 199 - 26/3/87 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر موسسات مذکور در بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری و همچنین صدور رای در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی شهرداری با دیوان عدالت اداری است بنابراین توضیحات طرح دعوی در موقعیت کنونی مواجه با ایراد عدم صلاحیت ذاتی است ثانیا: ب. ت. ب. اینکه ش. به عنوان یکی از شهرداری های تابعه ش. فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از ش. م. ب. بنابراین طرح دعوی به طرفیت این شهرداری مواجه با اشکال قانونی است ثالثا: ب. ت. ب. مقررات بند 9 از ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351 جاده هایی که خارج از محدوده قانونی شهرها و از اراضی مزروعی گذشته و حریم آن مورد حق ارتفاق دولت بوده و مطابق مقررات مذکور دولت وجهی بابت آن پرداخت نموده است رابعا: همان گونه که مندرجات صورت جلسه تنظیمی مورخه 1381/12/11 فی مابین اداره کل راه و ترابری استان تهران و ش. موید است مالکیت قانونی جاده های مذکور در صورت جلسه مرقوم ازجمله محور رباط کریم شهریار و حریم آن برای اداره کل راه و ترابری استان تهران تثبت گردیده لذا هرگونه ادعا متوجه به خ. ر. ا. است و درخواست رد دعوی را نموده است الف. طی لایحه مثبوت به شماره 920301081 - 1392/05/23 پاسخ داده 1 - برابر حدود و مشخصات مندرج در صفحه چهارم سند استنادی غرب پلاک ثبتی به جاده علیشاه عوض به رباط کریم محدودشده است بنابراین پلاک ثبتی مذکور غربابه جاده شهریار رباط کریم محدودشده است یعنی جاده فوق جزء پلاک ثبتی مذکور که تحت مالکیت خواهان م. ب. نبوده و خارج از مالکیت خواهان است 2 - کمربندی امیرکبیر که خواهان مدعی تصرف ملک خود توسط متصدی مربوطه م. ب. توسط شهرداری احداث شده و اداره راه و شهرسازی هیچ نقشی در احداث آن نداشته است 3 - شاید آنچه موجب طرح دعوی مذکور گردیده ناشی از این اشتباه خواهان باشد که تصور نموده جاده صرفا بستر و جسم جاده است بنابراین تعریضات صور گرفته در حریم قانونی را تعریض در ملک خود قلمداد کرده است درحالی که اولا: تعریض مذکور در حریم جاده صورت گرفته و حریم جزئی از جده است وقتی سند مالکیت نامبرده به جاده محدود است یعنی فقط جسم جاده نیست حریم جاده نیز جزئی از جاده است لذا جاده مندرج در سند شامل حریم جاده نیز می‌شود ثانیا: تعریض جاده نیز توسط شهرداری مربوطه انجام گرفته و اداره راه و شهرسازی نقش در تعریض نداشته است بنابراین خواهان هیچ حقی نسبت به خ. ر. ا. ندارد لذا رد دعوی نامبرده نسبت به الف. مورد استدعا است وکلای خ. د. خ. شهرداری بردآباد دعوی را مسترد نموده‌اند دادگاه ابتدا در جهت کشف واقع از فرمانداری شهریار در خصوص مجری طرح جاده امیرکبیر استعلام نموده که فرمانداری شهریار طی نامه شماره 10676/01/2939 مورخ 1392/07/18 اعلام نموده اجراکننده طرح جاده امیرکبیر ش. م. ب. پس از قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 920301868 - 1392/09/07 اعلام نموده مجری و تصرف طرح ش. بوده و ارزش و بهای عادله ملک مورد تملک را 157/000/00040 اعلام و طرح اجراشده را در ملک خواهان تعیین نموده است ش. طی لایحه مثبوت به شماره 92302174 - 1392/10/11 به نظریه مذکور اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی را نموده دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نموده و هیات کارشناسی نیز اعلام نموده ملک مزبور در حال حاضر به صورت باغ با انواع اشجار مثمر م. ب. که برابر نقشه 2000/1 ارائه شده بر روی فرم شهرداری از کل مساحت پلاک صدرالاشاره ( 383 فرعی از --- اصلی مالکیت خواهان) میزان 78/3148 مترمربع در طرح تعریض و اصلاحی جاده شهریار به رباط کریم قرارگرفته و در تصرف شهرداری م. ب. و ب. ت. ب. موقعیت استقرار نوع کاربری- متراژ- مرغوبیت- عرف خریدوفروش منطقه و تایید نظریه کارشناس بدوی هر مترمربع مبلغ 000/5000 ریال مجموعا 743/900/000/15 ریال تعیین و برآورد می‌گردد دادگاه با عنایت به مراتب فوق اولا: در خصوص شهرداری بردآباد و اداره راه شهرسازی ن. ب. ا. وکلای خواهان دعوی خود را مسترد نموده‌اند مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد ثانیا: مطابق مفاد نامه فرمانداری شهرستان شهریار به شماره 10676/01/2939 مورخ 1392/07/18 مجری طرح و متصرف فعلی ملک خواهان ش. م. ب. و ن. ب. ا. به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به شماره 24887 - 1392/08/06 مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مورد ادعا محرز و مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیات کارشناس تصرفات خوانده محرز و مسلم است و تصرفات مزبور ناشی از اجرای طرح و اختیارات حاصله از قانون بوده و ن. ب. ا. اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع و پرداخت بهای عادله روز م. ب. و ش. در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن ابراز نداشته و ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناسان مبالغ زیادی از بیت المال صرف احداث و آسفالت جاده گردیده و هر اقدام دیگری غیر از پرداخت قیمت موجب حیف ومیل شدن اموال عمومی و بیت المال خواهد شد و عنایت به اینکه با اجرای طرح و تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت و وظیفه خوانده پرداخت آن م. ب. و ماده 8 قانون نحوه خرید در مورد اراضی فرصت در پرداخت قیمت عادله دارد و قانونی مذکور عام الشمول است و استناد نماینده شهرداری به حق الاتفاق بودن تصرفات دولت در اجرای طرح ها و عدم پرداخت وجهی بابت تصرفات ن. ب. ا. مطابق اصل 4 قانون اساس تشخیص خلاف شرع بودن قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و شورای نگهبان در نظریه شماره 22818/86 مورخ 1386/07/08 تصرف و تملک اراضی مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع تقلید به ویژه فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای دامت برکاته به شماره 003515 نیز موید نظریه شورای نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مطابق اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و به صراحت اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه رای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و یکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات است و نظریه مشورتی شماره 7818/7 مورخ 1380/08/27 مربوط به جریان عادی تملک م. ب. که دستگاه اجرایی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد و نظریه شماره 806/7 مورخ 13/2/84 اداره کل حقوقی اشعار می‌دارد «چنانچه ملکی در اجرای قانون بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتخاب کارشناس از حیث تعداد به هر نحو که قانونا صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود»; و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم الاتباع نبوده و برفرض پذیرش آن احراز استحقاق مالکین در مطالبه بهای زمین توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرارگرفته لیکن هنوز به مرحله تملک با تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی دیوان عدالت اداری باید بدوا استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه‌های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تادیه بهای زمین د. ح. مالکین دهد لیکن در مانحن فیه که ملک خواهان سال ها است توسط شهرداری تصرف گردیده و طرح به اجرا درآمده دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رای صادر نماید بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوض زمین تحت شمول عمومات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عالم به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دارند و ن. ب. ا. هیات کارشناس طی نظریه شماره 9203022871 مورخ 1392/12/24 که موردپذیرش دادگاه واقع و به نظریه دادگاه با اوضاع واحوال محقق و معلوم کارشناس نیز انطباق دارد قیمت عادله ملک خواهان را 743/900/000/15 ریال تعیین و برآورد نموده‌اند و از سوی ش. نیز در مهلت قانونی اعتراض موجه و موثری واصل نشده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 40 - 156 - 159 قانون اساسی و ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 1 - 3 - 4 از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 و فواقد فقهی مسلم تسلیط و لاضرر و انصاف ماده 32 قانون مدنی حکم به محکومیت ش. به پرداخت مبلغ 743/900/000/15 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/636/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص بقیه هزینه دادرسی در زمان اجرا توسط واحد اجرا دریافت خواهد شد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت د.ل. با وکالت م.و. نسبت به دادنامه شماره --- - 6/2/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 743/900/000/15 ریال قیمت مقداری از زمین متصرفی به شماره پلاک ثبتی --- قطعه سوم تفکیکی، به انضمام سایر خسارات صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و مستندات ابرازی اعتراض ت. ن. خ. وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه