Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300013 شماره دادنامه سیلور: 140531390000851729 تاریخ:1405/04/07 * شـاکــی : آقای طه پوستین دوز * طرف شکایت : 1- سازمان تأمین اجتماعی 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تأمین اجتماعی و بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 ( بعد شرعی) * شاکی دادخواستی به طرفیت 1- سازمان تأمین اجتماعی 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تأمین اجتماعی با موضوع: نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگیزین بند «د» بخشنامه 1/11 جدید درآمد) بند 3- مقرر می دارد: قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشد قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند 5 ماده 20 قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه می باشد. بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار باشد، قرارداد کار محسوب می گردد و حق الزحمه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مغایرت از جهت خروج از حدود اختیار با آراء شماره 58 مورخ 1376/05/25 که در آن اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی برای کسر حق بیمه از قراردادهایی که منحصراً توسط شخص پیمانکار انجام می شود ابطال گردید. 2- مغایرت با دادنامه 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 نامه اداری کل درآمد حق بیمه شماره 35394/5020 مورخ 1390/02/11 با موضوع لزوم کسر حق بیمه قراردادهای انفرادی که با وجود دو رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه های مورد شکایت (قسمت های مورد نظر) بطور غیرقانونی و بازی با کلمات مفروض داشته قراردادهایی که دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشند ولو اینکه موضوع قرارداد توسط شخص مجری به تنهایی انجام شود قرارداد کار تلقی و مشمول کسر حق بیمه (ماده 38) ذیل بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی می باشند حال به جهت استنکاف سازمان و تقلب آن نهاد نسبت به آراء لازم الاتباع صادر تقاضای ابطال بندهای مورد شکایت از بخشنامه های موصوف را دارد. 3- مغایرت با فتوای معتبر مراجع عظام تقلید که در مقام رفع نقص دلایل خود را چنین اظهار می نمایم که اینکه سازمان تأمین اجتماعی با وجود 2 رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 58 – 1376/05/25 و 1815 مورخ 1393/11/06 در باب قراردادهای انفرادی و معافیت حق بیمه آنها متوسل به فریب مسیولان با بازی کلمات در جهت استیفاع نامشروع و من غیر حق مال (حق بیمه) و اکل بالباطل گردیده که مغایر فتوای امام خمینی و رهبری و سایر مراجع عظام تقلید (در باب قاعده غرور) می باشد و از جهت مغایرت با شرع مقدس تقاضای ابطال نیز نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی خدماتی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6379/1400/7100 به طور خلاصه توضیح داده است که : از نظر شکلی سابقاً جزء 3 و جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه در هیات تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب بند 2 دادنامه شماره 10837 مورخ 1400/02/23 اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه بها برخوردار و مشمول ماده 85 می باشد. دفاع ماهوی: با توجه به جایگزینی بخشنامه جدید 11 تنقیح و تلخیص درآمد و ملحقات آن وفق بند 6 فصل هشتم که جایگزین بخشنامه های 11 الی3/11 جدید درآمد گردیده موضوع منتفی می باشد. مضافاً اینکه بخشنامه های موصوف در اجرای دادنامه های شماره 58 مورخ 1376/05/25 و 1815 مورخ 1393/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به قراردادهای تک نفره فاقد را بطور کارگری و کارفرمایی اصدار یافته، صادر گردیده و این امر نیز طبق بند 62 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران (موضوع نامه شماره 12101/99/1000مورخ 1399/12/20 ) تبیین و تأیید گردیده است. و موضوع بخشنامه های مورد شکایت ناظر بر قراردادهای است که واجد رابطه دستوری و دستمزدی و تبعیت اقتصادی بوده و مطابق با تعاریف مندرج در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و بند الف ماده 4 آن قانون و ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی بوده که مشمول کسر حق بیمه می باشند. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44899/102 مورخ 1403/11/15 اعلام داشته که موضوع بند (3) بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 12012/94/1000 مورخ 1394/11/17 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بند (3) قسمت «د» بخشنامه نحوه اجرایی ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 مصوب 1399/05/15 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 1403/11/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بر اساس نظر مذکور "از آنجا که تعریف مذکور از قراردادهای مشمول قانون کار در بندهای مورد شکایت، در تطابق با تعریف کارگر بوده و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزام مذکور رد قانون تأمین اجتماعی شامل کارگران مشمول قانون کار می شود، شکایت مطرح شده نسبت به بندهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد." بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازمالاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ قهرمانی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین