نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری

رأی شعبه دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 100086 - 93/6/19 شعبه 1021 دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... و ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92 به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و ردّ وجوه مأخوذه به شکات ، انفصال از خدمات عمومی ، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است . محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع ردّ مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رأی می نمایند از جمله می توان به رأی صادره از شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره 211 - 95/2/21 و پیرو آن رأی شماره 808 - شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 608 - 75/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام نموده اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند . پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ 95/10/1 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م. س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده 476 قانون مزبور درباره آن قرار ردّ اعاده دادرسی صادر می گردد. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری در تاریخ 4 مهر 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی فردی که به اتهام کلاه‌برداری و جعل مدارک محکوم شده بود، پرداخت. در رای صادره، محکومٌ علیه به تحمل ده سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، رد وجوه ماخوذه به شاکیان، انفصال از خدمات عمومی و منع خروج از کشور محکوم گردید. دادگاه تجدیدنظر نیز حکم اولیه را تایید و اصلاحاتی در خصوص استرداد خودرو انجام داد. محکومٌ علیه با استناد به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی ارائه داد و ادعا کرد که باید بالاترین رقم کلاه‌برداری مدنظر قرار می‌گرفت و به موارد مشابه اشاره کرد. پس از بررسی، شعبه دیوان عالی کشور اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از بندهای ماده 474 انطباق ندارد و بر این اساس، قرار رد اعاده دادرسی صادر گردید. این تصمیم بر مبنای ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه ماخوذه است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/11/25 - 10 : 50 قاضی: محمد نیازی قاضی: سیدنصرت اله اعتمادشیخ الاسلامی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 93/6/19 شعبه --- دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.... و ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92 به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و ردّ وجوه ماخوذه به شکات، انفصال از خدمات عمومی، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رای صادره تایید و قطعیت یافته است. محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع ردّ مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می‌بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رای می نمایند از جمله می توان به رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به شماره 211 - 95/2/21 و پیرو آن رای شماره --- - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 608 - 75/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی صراحتا اعلام نموده‌اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 95/10/1 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: درخواست آقای م. س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده 476 قانون مزبور درباره آن قرار ردّ اعاده دادرسی صادر می‌گردد. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشوررئیس: محمد نیازی مستشار: سیدنصرت الله اعتماد