نحوه تعیین داور مرضی‌الطرفین

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت ب.الف. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقایان ….م. و ر.ص.، به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ 9/7/90 و ابطال آن. دادگاه ب. ت. ب. اظهارات وکلای طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رأی داوری، مآلاً دادخواهی را بنابه جهات استدلالی ذیل وارد نمی داند. 1ـ داوری نامه به شرح دادنامه شماره 265 مورخ 30/3/90 صادرگردیده و طی آن دادگاه مقرر داشته، دفتر با تذکر عواقب شرعی به داوران خواسته شود، بدون التزام به تشریفات دادرسی مدنی؛ لیکن ب. ت. ب. اصول قوانین موجد حق، ظرف مدت قانونی نسبت به صدور رأی اقدام نمایند و پیرو این دستور، دفتر دادگاه برای داور منتخب اخطاریه ارسال نموده و این اخطاریه درتاریخ 20/4/90 به سر داور ابلاغ گردیده است و رأی داوری نیز درتاریخ 1/7/90 به دادگاه تسلیم شده است. لذا رأی داوری در مهلت سه ماهه موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و ایراد خوانده محترم به خارج از مهلت بودن رأی وارد نمی باشد. 2ـ سرعت و اعتماد از اصول حقوق تجارت و روابط تجاری است و لازمه منطقی و عرفی سرعت در شکل گیری روابط تجاری، اعتماد به ظاهر است. چرا که درغیر این صورت، وقت قابل توجهی باید صرف بررسی ظاهر به منظور حصول اعتماد شود که این خود موجب کندی ایجاد روابط تجاری خواهد شد. بنابراین چنانچه از ظاهر متعارف، نماینده بودن شخص طرف قرارداد استنباط شود، اصیل در برابر ثالث، متعهد و مسئول است. در مانحن فیه ذیل قرارداد داوری، یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت ب.الف. و مدیر ب.الف. آن شرکت، امضاء نموده اند و خوانده به اعتماد اینکه این اشخاص نماینده شرکت ب. و دارای اختیار و صلاحیت می باشند، شرط داوری راپذیرفته است. لذا شرکت خواهان به عنوان شخص حقوقی و مدیران شرکت به عنوان ارکان اداره کننده آن، درمقابل اشخاص ثالث (خوانده) مسئول اعتماد مشروع این اشخاص هستند. برهمین مبناست که در مواد مختلف قانون تجارت، از جمله ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد قراردادی که بین مدیران و دیگر وابستگان شرکت منعقد می شود، حتی با فرض انعکاس در اساسنامه مقرر شده «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»; بنابراین ایراد وکیل خواهان به سمت شخص امضاکننده صورت جلسه ارجاع به داوری از سوی شرکت ب.الف. مردود است. 3ـ برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در یک تقسیم بندی کلی داوری ممکن است به دو صورت انجام شود: الف ـ داوری در خارج از دادگاه، ب ـ داوری با مدیریت و نظارت دادگاه. درحالت اول، مراجعه طرفین به دادگاه محدود است به تعیین داور برای ممتنع، تعیین سرداور، ابلاغ رأی داور، اجرای رأی داور، و ابطال رأی داور و در این گونه موارد، وظیفه دادگاه محدود به خواسته مطرح شده است و بیش از آن وظیفه دیگری ندارد؛ و حالت دوم هنگامی است که اصل دعوی به نحو صحیح و قانونی در دادگاه مطرح رسیدگی است و طرفین در جریان دادرسی تراضی به داوری نمایند (موضوع ماده 474 قانون مرقوم)، بنابراین از آنجایی که در مانحن فیه، داوری خارج از دادگاه بوده، دادگاه حق ورود در ماهیت و نحوه تشکیل جلسه دادرسی را ندارد و صرفاً درخصوص ابطال رأی داوری جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می کند و بیش از این وظیفه ای ندارد. لذا ایراد وکیل خواهان به عدم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از داور برفرض صحت، از موارد بطلان رأی داور نیست و قابل بررسی توسط دادگاه نمی باشد. 4ـ چون داوری مبتنی بر قرارداد است، در رسیدگی به اعتراض رأی داور، نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و درحد تطبیق است، نه بررسی تمام عیار و کامل؛ به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است، مورد توجه قراردهد. رأی داور فقط درصورت احراز اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال است. در این دعوی، وکیل خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رأی داوری، ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده و به استناد آن، رأی داوری را باطل دانسته است، در حالی که منظور قانونگذار از بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نه ایرادات موضوعی، بلکه ایرادات حکمی است و مراد از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است، درحالی که اظهار نظر کارشناس و لو اینکه واجد ایراد هم باشد، دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناسی وجود داشته باشد، نمی توان نتیجه گرفت که رأی داوری مخالف قانون موجد است؛ بنا به مراتب فوق، چون رأی داوری صادره مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، دادگاه مستنداً به مواد موقوم در فوق حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ب.الف. با وکالت خانم ط.ر. به طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 585 مورخ 18/6/91 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رأی داوری مورخ 9/7/90 موضوع صورت جلسه توافق به هیأت داوری جهت حل اختلاف به تاریخ 22/12/88 مورد اجابت قرار نگرفته، مآلاً وارد و رأی مستحق نقض م. ب.. قطع نظر از نحوه رسیدگی داوران، آنچه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، توافق به داوری مرضی الطرفین از سوی اصحاب دعوی م. ب.. زیرا به موجب صورت جلسه مذکور، هریک از طرفین یک داور اختصاص تعرفه نموده و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین می گردید و نظریه اکثریت داوران مناط اعتبار بوده، در حالی که تعیین داور مرضی الطرفین، بنا به درخواست شرکت تجدیدنظرخوانده، توسط دادگاه صورت گرفته که ورود دادگاه به این موضوع مغایر با قانون م. ب.. بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضی به داور مرضی الطرفین رسیدگی به حل اختلاف فقط از طریق محکمه میسر خواهد بود، فلذا دادگاه مورد مذکور توجه نکرده، بنا به مراتب مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی