نحوه تقیسم مسئولیت در اشتغال ذمه مشترک

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی م. ب.م.گ. با وکالت م. ت.ز. به طرفیت م. س. دائر بر مطالبه دویست و نود و پنج میلیون ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد سند عادی 93/2/30 اظهارنامه 930541 گواهی ابلاغ 930824 و وکالت نامه 25808 مورخه 93/7/30در تشریح دادخواست اظهار گردیده خوانده مدیون و از تادیه دین استنکاف ورزیده اند صدور حکم محکومیت بشرح ستون خواسته م. ا. ، دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده بخشی از خواسته خواهان را صائب تشخیص و دفاعیات خوانده را ناموجه و موثر در مقام نمی بیند نخست اینکه وجود مستند مدرکیه که بمنزله اقرار مکتوب است در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه صادر کننده و بقاء دین است و خوانده دلیلی بر پرداخت یا برائت ذمه خود ارائه نکرده و بقاء دین کماکان استصحاب می شود دوم اینکه دفاعیات وی در امضاء با اینکه دینی نداشته و جنسی خریداری نکرده یا پولی نگرفته و به اشتباه امضاء صورت گرفته متکی به ادله متقن نیست و بر فرض اینکه اظهارات آقای ف. هم در تایید حرفهای وی باشد ادله متقن تلقی نشده و تاب برابری با اقرار مکتوب نخواهد داشت سوم اینکه اشتغال ذمه خوانده با فردی بنام م. مسجل یا مدلل است و دلیلی برمیزان مسئولیت هریک ارائه نشده و مقتضی اشتراک تنصیف است بدین سان مستنداً به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصدو چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی آن ط. ت. و هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و تعرفه خدمات قضائی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد ضمناً دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ابلاغ اظهار نامه 93/10/9 لغایت یوم الوصول محاسبه از خوانده وصول د. ح. خ. ایصال فرمایند اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است اما در خصوص خواسته مازاد بر محکومیت بلحاظ عدم استحقاق و بلحاظ اینکه مسئولین دو نفر بوده ومقتضی اشتراک تنفیذ است حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم استان تهران است. دادرس شعبه191 دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.م.گ. با وکالت آقای م. ت.ز. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 829 مورخ 94/7/18 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ، دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. مندرجات سند عادی مورخ 93/2/30 حاکی از آن است که طرفین توافق کرده اند که ت. ن. خ. و آقای ع.م. مبلغ دویست و نود و پنج میلیون ریال بدهی مربوط به ت. ن. خ. را پرداخت نماید و برابر دادنامه مذکور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ موصوف د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است بنابراین نامبرده نسبت به مازاد بر نصف مبلغ مذکور مسئولتی ندارد ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر خواهی منطبق و موثر در نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است و از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . این رای قطعی است . شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تقیسم مسئولیت در اشتغال ذمه مشترک در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه برای مطالبه مبلغ 295 میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به سند عادی و اظهارنامه، مدعی شد که خوانده از پرداخت دین خود خودداری کرده است. پس از بررسی مستندات، دادگاه وجود اقرار مکتوب را تایید و دفاعیات خوانده را غیرموجه تشخیص داد. بر این اساس، حکمی صادر کرد که به موجب آن خوانده به پرداخت 147 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی محکوم شد. همچنین، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ محاسبه و اجرای رای مشروط به ابطال تمبر دادرسی اعلام گردید. در خصوص خواسته مازاد، به دلیل عدم استحقاق خواهان، حکم به بی‌حقی صادر گردید. خ. ن. ب. این حکم درخواست تجدیدنظر کرد و در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. توافق طرفین در خصوص پرداخت بدهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید شد. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر هیچ مدرکی دال بر نقص دادنامه ارائه نکرده و لذا آن را غیر وارد تشخیص داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که اشتغال ذمه ی دو شخص نسبت به دینی محرز باشد اما میزان مسئولیت مشخص نباشد، اصل بر این است که هر کدام نصف دین را بر عهده دارند زیرا اقتضای اشتراک، تنصیف است. در خصوص دادخواست تقدیمی م. ب.م.گ. با وکالت م. ت.ز. به طرفیت م. س. دائر بر مطالبه دویست و نود و پنج میلیون ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد سند عادی 93/2/30 اظهارنامه 930541 گواهی ابلاغ 930824 و وکالت نامه 25808 مورخه 93/7/30 در تشریح دادخواست اظهار گردیده خوانده مدیون و از تادیه دین استنکاف ورزیده اند صدور حکم محکومیت به شرح ستون خواسته مورداستدعاست، دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده بخشی از خواسته خواهان را صائب تشخیص و دفاعیات خوانده را ناموجه و موثر در مقام نمی بیند نخست اینکه وجود مستند مدرکیه که به منزله اقرار مکتوب است در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه صادر کننده و بقاء دین است و خوانده دلیلی بر پرداخت یا برائت ذمه خود ارائه نکرده و بقاء دین کماکان استصحاب می‌شود دوم اینکه دفاعیات وی در امضا با اینکه دینی نداشته و جنسی خریداری نکرده یا پولی نگرفته و به اشتباه امضا صورت گرفته متکی به ادله متقن نیست و بر فرض اینکه اظهارات آقای ف. هم در تایید حرفهای وی باشد ادله متقن تلقی نشده و تاب برابری با اقرار مکتوب نخواهد داشت سوم اینکه اشتغال ذمه خوانده با فردی به نام م. مسجل یا مدلل است و دلیلی برمیزان مسئولیت هریک ارائه نشده و مقتضی اشتراک تنصیف است بدین سان مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصدو چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی آن ط. ت. و هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ابلاغ اظهارنامه 93/10/9 لغایت یوم الوصول محاسبه از خوانده وصول د. ح. خ. ایصال فرمایند اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است اما در خصوص خواسته مازاد بر محکومیت به لحاظ عدم استحقاق و به لحاظ اینکه مسئولین دو نفر بوده ومقتضی اشتراک تنفیذ است حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.م.گ. با وکالت آقای م. ت.ز. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال، دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. مندرجات سند عادی مورخ 93/2/30 حاکی از آن است که طرفین توافق کرده اند که ت. ن. خ. و آقای ع.م. مبلغ دویست و نود و پنج میلیون ریال بدهی مربوط به ت. ن. خ. را پرداخت نماید و برابر دادنامه مذکور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ موصوف د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است بنابراین نامبرده نسبت به مازاد بر نصف مبلغ مذکور مسئولتی ندارد ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر خواهی منطبق و موثر در نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است و از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار