نحوه رسیدگی به شکایت از برگزاری مناقصه

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به ‬عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خ. م. ب. مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‬نامه‌‬های بانکی به مبلغ 801/167/624 ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تأمین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهت انطباق آن با ماده 25 قانون برگزاری مناقصات در خور استماع نمی‌باشد زیرا قدر متیقن این است که موضوع باید روشن شود که نحوه قبولی برگزاری مناقصه چگونه است و مرجع رسیدگی به شکایات کجاست و بالاخره اگر شکایتی مطرح شود و قبول یا رد شود آیا محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند به موجب ماده 6 قانون استنادی مرجع قبولی پیشنهادات کمیسیون مناقصات م. ب. و مرجع رسیدگی به شکایات برابر مواد 7 و 8 همان قانون با هیأت رسیدگی به شکایات م. ب. و مطابق ماده 25 از قانون مذکور چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می‌توانند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت خود را تسلیم نمایند و برابر بند ب همان ماده دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند و در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط هیأت مذکور موضوع شکایت را بررسی و رأی قطعی را ظرف مدت پانزده روز اعلام می‌نماید و متعاقب آن موضوع قابل طرح در محاکم عمومی م. ب. از این ‬رو نتیجه این می‌شود که شکایت چه از نظر هیأت مورد بحث وارد تشخیص و چه رد شود مآلاً اقامه هرگونه دعوی تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیأت قابل رسیدگی در محاکم عمومی نمی‌باشد زیرا مقدمه واجب واجب است و تا اظهارنظر هیأت دعوی طرح شده قابلیت استماع را ندارد و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت الف.ک. با وکالت آقایان م.ر. و م.الف. به ‬طرفیت شرکت راه آهن نسبت به دادنامه شماره 00738 مورخه ۱۳۹۳/7/۳۰ صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به‬ خواسته مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‬نامه‌های بانکی به ‬مبلغ 801،167،624 ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تأمین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای محترم ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی- عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه رسیدگی به شکایت از برگزاری مناقصه موضوع این پرونده، درخواست مطالبه هزینه‌های مرتبط با صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ 801,167,624 ریال و خسارت ناشی از تامین لوازم، نیروی انسانی و تجهیز کارگاه است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 25 قانون برگزاری مناقصات، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود و اعلام کرد که شکایت باید ابتدا به مرجع رسیدگی به شکایات ارسال شود و تا زمان اظهارنظر هیات مربوطه، دعوی قابلیت استماع ندارد. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، این قرار را تایید کرد و اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است و دلایل موجهی برای نقض دادنامه ارائه نشده است. در نهایت، رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقامه هرگونه دعوا در خصوص مناقصات دولتی، تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیات رسیدگی به شکایت، قابل رسیدگی در محاکم عمومی نیست. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به ‌عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خ. م. ب. مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ 801/167/624 ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تامین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهت انطباق آن با ماده 25 قانون برگزاری مناقصات در خور استماع نمی‌باشد زیرا قدر متیقن این است که موضوع باید روشن شود که نحوه قبولی برگزاری مناقصه چگونه است و مرجع رسیدگی به شکایات کجاست و بالاخره اگر شکایتی مطرح شود و قبول یا رد شود آیا محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند به موجب ماده 6 قانون استنادی مرجع قبولی پیشنهادات کمیسیون مناقصات م. ب. و مرجع رسیدگی به شکایات برابر مواد 7 و 8 همان قانون با هیات رسیدگی به شکایات م. ب. و مطابق ماده 25 از قانون مذکور چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می‌توانند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت خود را تسلیم نمایند و برابر بند ب همان ماده دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند و در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط هیات مذکور موضوع شکایت را بررسی و رای قطعی را ظرف مدت پانزده روز اعلام می‌نماید و متعاقب آن موضوع قابل طرح در محاکم عمومی م. ب. از این ‌رو نتیجه این می‌شود که شکایت چه از نظر هیات مورد بحث وارد تشخیص و چه رد شود مآلا اقامه هرگونه دعوی تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیات قابل رسیدگی در محاکم عمومی نمی‌باشد زیرا مقدمه واجب واجب است و تا اظهارنظر هیات دعوی طرح شده قابلیت استماع را ندارد و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت الف.ک. با وکالت آقایان م.ر. و م.الف. به ‌طرفیت شرکت راه آهن نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به‌ خواسته مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی به ‌مبلغ 801 ، 167 ، 624 ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تامین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای محترم ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران