رأی
نحوه مطالبه عواید مال موضوع شرکت اختیاری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقای ح. ز. با وکالت اقای م.م. س. به طرفیت اقایان 1- ع. ه.
2- ع. ف. (هردوبا وکالت خانم گ.
الف )و3- ر. پ.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک ونیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه بلدوزر 155با شماره سریال........وضوع قرارداد عادی مورخ 1379/4/30ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ان از 79/4/30لغایت زمان پرداخت با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارات دادرسی که وکیل محترم خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی مفادا اشعار داشته اند :موکل برابر قرار داد عادی موصوف یک ونیم دانگ ازشش دانگ بلدوزر مذکور را از خ. ر. ا. ودوم خریداری که نامبردگان بدون اذن موکل اقدام به فروش شش دانگ سهمی بلدوزر به خوانده ردیف سوم می نماید که این معامله برابر دادنامه صادره از شعبه 186ابطال گردیده ودادنامه صادره قطعیت یافته است . چون خواندگان از تارخ 1379/4/30تاکنون از منافع ان بهره می برند تقل ضای اصدار حکم مطابق خواسته اعلامی را داریم .در خصوص خواسته اول اعلامی خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 93/11/15اعلام نموده است ،هر چند حکم به بطلان معامله در شعبه 186صادر شده است اما سند بلدوزر به نام خوانده ردیف سوم م. ب. (باطل نگردیده است )دادگاه طرح دعوی الزام به تنظیم سند را با این کیفیت قابل استماع ندانسته فلذا مستندا به ماده 2 قانون ایین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واما در خصوص خواسته اعلامی خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 93/11/15اعلام نموده است ،هر چند حکم به بطلان معامله در شعبه 186صادر شده است اما سند بلدوزر به نام خوانده ردیف سوم م. ب. ( باطل نگردیده است)دادگاه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رابا این کیفیت قابل استماع ندانسته فلذا مستندا به ماده 2قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واما در خصوص دیگر خواسته اعلامی خواهان با عنایت به محتویات پرونده ملاحضه مبایعه نامه عادی استنادی خواهان به تاریخ 1379/4/30واظهارات وکیل خ. ر. ا. ودوم مطابق صورتجلسه مورخ 9/11/15وعدم ارائه مدرکی از س و. م. ب. صدور اذن از سوی خ. م. ب. فروش شش دانگ بلدوزر به خوانده ردیف سوم ونظریه کارشناس ر. د. ب. شماره 71/110مورخ 94/6/8ومصون ماندن ان از هر گونه تعرض خواندگان دعوی خواهان را ثابت تشخیص ومستندابه مواد 1257قاون مدنی 18-15-519قانون ایین دارسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. ودوم پرداخت مبلغ 3/162/000/000ریال بابت سهم خواهان از اجرت المثل تصرف وانتفاع از بلدوزر موضوع دعوی از تاریخ 1379/4/30لغایت 94/6/8(زمان انجام کارشناسی)وپرداخت مبلغ 3/400/000ریال بابت هزینه دارسی وحق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر واما در خصوص دیگر خوانده دعوی دادگاه دعوی را متوجه نامبرده ندانسته ومستندا به ماده 89ناظر به بند 84قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری است وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 179دادگاه حقوقی تهران- سیدحمید حسین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
محتویات این پرونده بیانگر این است که آقایان ع. ه. و .ع. ف. که ظاهراً مالک شش دانگ یکدستگاه بلدوزر 155 بوده اند به موجب بیع نامه عادی مورخ1379/4/30 یک و نیم دانگ از آن را به آقای ح. ز. فروخته و متعاقباً کل آنرا به ادعای اجازه از نامبرده به شخصی بنام آقای ر. پ.الف. منتقل نموده اند که به موجب دادنامه 901448-1390/12/15 این دادگاه مویداً بر دادنامه شماره 71-1390/2/18 شعبه186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابطال معامله مزبور به نسبت سهم خریدار مذکور اعلام گردیده است. فی الحال آقای ح. ز. طی د. ب. ط. هر سه نامبرده فوق ضمن تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مزبور محکومیت آنان به پرداخت اجرت المثل سهم خود از بلدوزر مزبور از زمان معامله تا زمان پرداخت را خواستار شده؛ دادگاه محترم شعبه179 عمومی حقوقی تهران که متکفل رسیدگی به آن شده به شرح دادنامه 940833-1394/7/29 با جلب نظر کارشناس راه و ساختمان حکم بر محکومیت آقایان ع. ف. و ع. ه به پرداخت مبلغ 3/162/000/000ریال بابت اجرت المثل سهم خواهان از بلدوزر مزبور و نیز جبران خسارات دادرسی صادر و دعوا را راجع به خواسته دیگر و خوانده دیگر به قرار رد، رد نموده است. آقایان ف. و ه در فرجه قانونی در بخش محکومیت خود از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و آقایان م. ص. و ع.الف. ن.ت. خ. ر. ب. وکالت از آنان معرفی کرده اند. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظرخواهی نامبردگان وارد و تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است. آنچه مسلم است و قرارداد فی مابین طرفین که مورد استناد ت. ن. خ. آقای ح. ز. است دلالت بر آن دارد، این است که بلدوزر مزبور بین طرفین مشترک بوده است و شرکت آنان نسبت به ان شرکت اختیاری موضوع ماده 573 قانون مدنی است. ماده 575 قانون مذکور مقرر کرده هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم م. ب.. عرفاً نیز در این گونه موارد شرکاء در سود و زیان سهیم می باشند وانگهی دلیلی بر اینکه از زمان فروش دستگاه به آقای ر. پ.الف. ، تجدیدنظرخواهان همچنان در سهم ت. ن. خ. تصرف داشته اند وجود ندارد. بنابمراتب آنچه ت. ن. خ. استحقاق مطالبه آن را داشته سود ناشی از استفاده از وسیله در طول مدت باقی بودن شرکت وی با تجدیدنظرخواهان بوده نه اجرت المثل آنهم از زمان وقوع شرکت تا پرداخت و صدور حکم؛ بالمآل چون دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 348 -بندهای ج و هـ - و358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت موضوع تجدیدنظرخواهی نامبردگان، قرار رد دعوای ت. ن. خ. به طرفیت آنان به خواسته مورد اشاره را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه عواید مال مشاعی توسط یکی از مالکاننحوه مطالبه عواید مال موضوع شرکت اختیاری
ماده 573 قانون مدنی است
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
مواد 573 و 577 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
مواد 573 و 577 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7431 مورخ 1386/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 573 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 332/45 مورخ (بت) اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 573 و 588 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
مواد 573 و 577 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 573 — قانون مدنی
ماده 573 قانون مدنی است
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
(۲) به صورت قهری در این فرض مالکیت ملک به لحاظ رعایت
قانون مدنی ماده 573
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۵۷۳ شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود
قانون مدنی ماده 573
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — قانون مدنی ماده ۵۷۳ شرکت اختیاری یا
قانون مدنی ماده 573
-
مقاله
هماستناد
شرکت مدنی: شرکت اختیاری
ماده 573 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
