نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی

شماره دادنامه: 140431390002549005 تاریخ دادنامه: 1404/10/2 شماره پرونده: 0300941-0300980-0300953-0301235-0302281-0300992-0301218-0400436 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم ها …- سجاد کریمی پاشاکی- محمودرضا حاجی نصراله- عادل موالی- مجید فردوسی با وکالت آقایان … و جواد بوربور- سکینه نوبهار و فاطمه السادات جعفری طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: &#34; موضوع بخشنامه مورد شکایت نحوه پذیرش وکالتنامه های کلّی است و هرگونه وکالت ابرازی اعم از وکالت فروش یا کاری جهت اداره امور را شامل می شود. در این بخشنامه مفهوم وکالت مطلق با وکالت عام به اشتباه فرض شده و این دو اصطلاح یکسان تلقّی شده اند؛ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-661-a_0815110236308">ماده 661 قانون مدنی</a> در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر بر اداره اموال خواهد بود. همچنین براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-663-a_0815110236310">ماده 663 قانون مدنی</a> وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد؛ بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرّر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش های پیش رو مقرّر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارایه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا، لازم است در وکالتنامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظرات بر حُسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها م. ب.. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-660-a_0815110236307">ماده 660 قانون مدنی</a>، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقیّد و برای امر یا امور خاصی تنظیم شده باشد. علی هذا استفاده از عبارت مطلق و تمام امور موکّل در این ماده قانونی، بخشنامه معترضٌ عنه را واجد ایراد می نماید زیرا تمام امور در برگیرنده امور ثبت شده و غیر ثبت شده م. ب. و به وسیله بخشنامه معترضٌ عنه نمی توان وکالت مطلق را صرفاً با قید شماره پلاک ثبتی معتبر دانست؛ فلذا از این جهت بخشنامه یادشده تحدید <a class="artref" href="/ماده/ماده-660-a_0815110236307">ماده 660 قانون مدنی</a> و نیز ارایه تفسیر مضیّق از آن مخالف صلاحیت اصل 73 قانون اساسی م. ب.. همچنین با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات، نظر به این که بخشنامه مذکور منجر به بلااثر شدن وکالتنامه های مطلقی که فاقد درج پلاک ثبتی می باشند، است از این رو خلاف حقوق مکتسبه و اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد این امر به ویژه در خصوص موکلّینی که در حال حاضر دسترسی به دفاتر ثبت نداشته ممکن نبوده و یا با هزینه مضاعف همراه است که مِن حیث المجموع معترض به حقوق مکتسبه و موجب اِضرار موکّل خواهد شد چرا که منجر به حیّز انتفاع ساقط شدن وکالتنامه های قبلی در مبحث اموال غیر منقول خواهد شد. علاوه بر این امور موکّل در وکالت مطلق چنانچه با موضوعیت احراز مالکیّت و اخذ سند و معامله آن باشد طبیعتاً با در نظر قرار دادن بخشنامه معترضٌ عنه، پس از تعیین پلاک ثبتی می بایست از طریق وکالتنامه ثانویه با قید شماره پلاک ثبتی دنبال شود چرا که در زمان انعقاد وکالت اولیه هنوز پلاک ثبتی مشخص نشده است که این امر مِن حیث المجموع نقض کننده <a class="artref" href="/ماده/ماده-660-a_0815110236307">ماده 660 قانون مدنی</a> و حق مکتسبه وکیل و موکّل ناشی از وکالت اولیه خواهد بود. ضمناً استعانت به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-663-a_0815110236310">ماده 663 قانون مدنی</a> در این بخشنامه نمی تواند قرار گیرد زیرا اطلاقِ عبارت «مطلق و تمام امور موکل» در <a class="artref" href="/ماده/ماده-660-a_0815110236307">ماده 660 قانون مدنی</a> در برگیرنده امور ثبتی نیز م. ب. و یا وکالت درطی فرآیند مربوط به آن است. بنابراین اشاره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-663-a_0815110236310">ماده 663 قانون مدنی</a> در موضوع ماده 660 این قانون به منظور توجیه صدور بخشنامه بلاجهت و فاقد وجاهت قانونی م. ب. و چنانچه در وکالت های موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-660-a_0815110236307">ماده 660 قانون مدنی</a> امری منع یا با تحدیدی ذکر شده باشد نافذ خواهد بود که مبتلا به موضوع این بخشنامه نمی باشد. علی هذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خ. ن. ب. تفسیر و تحدید <a class="artref" href="/ماده/ماده-660-a_0815110236307">ماده 660 قانون مدنی</a> اقدام و آن را در حدود گفته شده تحدید کرده است از این رو به اعتبار مغایرت های قانونی یادشده ابطال کل بخشنامه از تاریخ تصویب م. ا..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34;بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها موضوع: نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی سلام علیکم احتراماً، نظر به این که <a class="artref" href="/ماده/ماده-661-a_0815110236308">ماده 661 قانون مدنی</a> در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود. همچنین براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-663-a_0815110236310">ماده 663 قانون مدنی</a> وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرّر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش های پیش رو مقرّر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارایه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر حُسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها م. ب..- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140455732115000123 مورخ 1404/7/1 توضیح داده است که: &#34; موضوع خواسته شاکی اصولاً ماهیت بخشنامه نداشته و صرفاً یک مکاتبه اداری از سوی معاونت امور املاک و کاداستر با ادارات استان ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از افراد سودجو م. ب.. بنابراین شکایت مطروحه منطبق با ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و از حدود صلاحیت آن مرجع از حیث فقدان بخشنامه خارج است. لازم به ذکر است موضوع وکالت های مدنی و آسیب های ناشی از آن، در ادارات ثبت اسناد و املاک در جلسه مورخ 1404/6/30 ریاست سازمان متبوع و رییس دیوان عدالت اداری نیز مطرح و هدف از ارسال نامه مورد بحث، تبیین گردید. نظر به این که مفاد نامه مذکور، بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفاً ناظر به اداره اموال است و وکیل را صرفاً در حدود مقرّر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه مذکور مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت، موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-73-dav_a_16056">ماده 73 قانون ثبت اسناد</a> و املاک کشور ندارد. همچنین هیات تخصّصی اداری امور عمومی طی دادنامه شماره 140009970906011321 – 1400/11/25 اظهار نموده است: «نظر به این که مفاد نامه شماره 231 مورخ 1396/5/15 و نامه 306 مورخ 1396/6/11 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفاً ناظر به اداره اموال است. همچنین با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-73-dav_a_16056">ماده 73 قانون ثبت اسناد</a> و املاک که بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مأمورین دولتی دلالت دارد درحالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقرّر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه های مذکور، مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-73-dav_a_16056">ماده 73 قانون ثبت اسناد</a> و املاک ندارد و از این رو رای به رد شکایت صادر می شود.» لذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اعتبار امر مختومه رد شکایت شاکی م. ا..&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شیون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 9610090905800482 مورخ 1396/5/24 این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. ب. ت. ب. مراتب فوق، وضع مقرره مورد شکایت که در مقام تفسیر حکم قانونگذار صادر شده خارج از حدود اختیارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری