نظر مشورتی شماره 52/112 مورخ 1393/03/28 کمیسیون کار و کارگری دیوان عدالت اداری
خ. م.:
رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در نامهای به تاریخ 25 آذر 1392، به بررسی تکلیف قانونی در صورت عدم حضور کارفرمایان در جلسات هیاتهای رسیدگی موضوع ماده 29 آییننامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد- تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1373) پرداخته است. در پاسخ به این پرسش، ب. ت. ب. سکوت آییننامه در مورد امتناع کارفرما از حضور، به استناد ماده 162 قانون کار، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی و صدور رای نیست، مگر اینکه هیات ضرورت حضور را تشخیص دهد. بنابراین، هیاتهای رسیدگی میتوانند با استناد به تبصره ماده 30، موظف به رسیدگی و اعلام نظر ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت باشند و در صورت نیاز به حضور کارفرما، تنها یک بار تجدید دعوت نمایند. همچنین، رای صادره غیابی محسوب نمیشود، زیرا کارفرما به عنوان عضو هیات دعوت میشود و نه به عنوان شاکی، لذا تنها حق اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای را دارد.
رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/09/25 سوال کرده است تکلیف قانونی آن واحد در فرضی که کارفرمایان علی رغم دعوت قانونی در جلسات رسیدگی هیات های رسیدگی موضوع ماده 29 آییننامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد- تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1373) هیات وزیران شرکت نمی کنند چیست؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«ب. ت. ب. سکوت آییننامه مذکور در خصوص موارد امتناع کارفرما یا نماینده تام الاختیار از حضور در جلسات هیات های رسیدگی علی رغم صدور دعوت نامه و ابلاغ و الصاق قانونی آن، ن. ب. ا. حکم ماده 162 قانون کار 2 که مقرر می دارد، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن ها در جلسات هیات حل اختلاف اداره کار مانع از رسیدگی و صدور رای توسط هیات مذکور نیست مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در جایی است که طرفین دعوا یا نماینده تام الاختیار آن ها به عنوان عضو هیات قلمداد نمی شوند، بنابراین، به نظر میرسد که هیات های رسیدگی موضوع ماده 29 آییننامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در چنین مواردی بتوانند به استناد تکلیف قانونی مذکور در تبصره ماده 30 که هیات را موظف به رسیدگی و اعلام نظر ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت نموده و همچنین به استناد ماده 31 که امکان اعتراض را برای طرفین نسبت به تصمیمات هیات رسیدگی پیش بینی نموده است، تصمیم مقتضی را در صورت حصول رای اتخاذ و چنانچه حضور کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی ضرورت داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 162 قانون کار فقط برای یک بار تجدید دعوت نمایند.
ضمناً، در خصوص اینکه آیا رای مذکور، غیابی محسوب میشود یا خیر، باید متذکر این نکته شد که کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان یک عضو هیات رسیدگی برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت میشوند و نه به عنوان شاکی یا مشتکیٌ عنه و لذا احکام مربوط به آراء غیابی و حضوری در اینجا موضوعیت ندارد و کارفرما تنها در چارچوب ماده 31 ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت اعتراض خواهد داشت.»
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 30،35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از
ماده 162 قانون کار که دعوت طرفین اختلاف بایستی به صورت کتبی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عدم ابطال مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار
ماده 162قانون کار: هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 162 قانون کار در خصوص تعیین تکلیف پرونده در زمان مطرح بودن دعوی دیگری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار می باشد اینگونه نیست زیرا در ماده 162
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120749 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 162 قانون کار به نمایندگی تام الاختیار اشاره شده است و تام الاختیار ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 162 قانون کار که دعوت طرفین اختلاف بایستی به صورت کتبی باشد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/16
ماده 162 قانون کار به نمایندگی تام الاختیار اشاره شده است و تام الاختیار ب
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2680 مورخ 1382/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 162 قانون کار مصوب سال 1369 نماینده ای است که دارای اختیار لازم برای
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
آرای صادره از هیأت تشخیص یا شورای حل اختلاف
ماده 162 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 162 — قانون کار
ماده 162 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
