نقش تمکن مالی در تجویز ازدواج مجدد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند هـ. با وکالت خانم ش.خ. بـه طرفیـت خـانـم الف.ط. بـه خـواستـه صدور حکم بر ازدواج مجدد ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ا. د. ج. رسیدگی و دفاعیات مؤثر خ. د. ج. و ب. ت. ب. اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان درحالی که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طورجدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسن زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم ….ط. نسبت به دادنامه شماره 930ـ18/6/91 صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رأی مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه علی رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 انطباق دارد و تمکن مالـی زوج کـه در ماده 17 قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یـک ماده 16 قانون یادشده م. ب. و در مـورد سایـر بنـدهای مـاده مـزبـور چنیـن شـرطی وجـود نـدارد لـذا بـا استـنـاد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه به زوج داده می شود این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ آل حبیب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش تمکن مالی در تجویز ازدواج مجدد در تاریخ 5 خرداد 1392، دادگاه بدوی به درخواست فردی برای صدور حکم ازدواج مجدد به طرفیت همسر رسیدگی نمود. خواهان ادعای اعسار از پرداخت حقوق مالی همسر را مطرح کرد که این ادعا مورد پذیرش قرار گرفت. ب. ت. ب. عدم حضور همسر در جلسه رسیدگی و عدم احراز تمایل وی به ادامه زندگی مشترک و پرداخت نفقه، دادگاه ادعای خواهان را غیرموجه تشخیص داد و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان ادعای خواهان صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که رای بدوی بر اساس قانون صادر نشده و با استناد به بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، وضعیت همسر در عدم تمکین را مدنظر قرار داد. همچنین، مشخص شد که تمکن مالی همسر تنها در بند یک ماده 16 شرط شده است. لذا، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بر اساس قانون حمایت خانواده 1353 ، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که ز. ن. ب. تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست. در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند ه-. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم ….ط. به خواسته صدور حکم بر ازدواج مجدد ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ا. د. ج. رسیدگی و دفاعیات موثر خ. د. ج. و ب. ت. ب. اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان درحالی که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی‌باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طورجدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حسن زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم ….ط. نسبت به دادنامه شماره --- - 18/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رای مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه علی رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 انطباق دارد و تمکن مالی زوج که در ماده 17 قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یک ماده 16 قانون یادشده م. ب. و در مورد سایر بندهای ماده مزبور چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه به زوج داده می‌شود این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه