نقش مالکیت رسمی در مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مال غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت خانم ب.د. به طرفیت 1- آقای م.م. 2- آقای س.پ. 3- خانم م.ج. 4- آقای ک.ج. 5- آقای م.ج. 6- آقای ج.ت. به خواسته الزام خ. ر. ا. تا پنجم به تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جز پلاک های ثبتی 4346/33 و 3208/33 و 2274/33 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی که وکیل خواهان ادعا نموده است خواهان به تاریخ 14/8/1390 به موجب مبایعه نامه عادی شماره 71427 مبادرت به خرید آپارتمان مورد معامله موصوف نموده است و خواندگان اول تا پنجم به موجب ماده 5 مبایعه نامه مستند دعوی متعهد گردیده اند در تاریخ 30/5/1391 نسبت به تحویل آپارتمان مذکور به خواهان اقدام نمایند پیرو نامه مستند دعوی موکل مبادرت به انتقال ملک به خوانده ششم آقای ج.ت. نموده و متعهد شده تا تاریخ 10/10/1391 نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام نماید که به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه فروشندگان، ایفای تعهد موکل نیز مقدور نشده است، دادگاه با این وصف و ب. ت. ب. دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی شماره 71427 تاریخ 14/8/1390 مستند دعوی که به موجب آن خوانده آقای م.م. اقدام به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان نموده است و مطابق بند 5 مبایعه نامه مذکور متعهد گردیده است تا تاریخ 30/5/1391 نسبت به تحویل آپارتمان به خواهان اقدام نماید و ن. ب. ا. خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و به استناد مواد 362 و 219 و 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت آقای م.م. به تحویل آپارتمان مورد معامله (موضوع دعوی) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشت صد و نودوسه هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر می نماید در ارتباط با دعوی وکیل خ. ب. ط. آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 30/5/1391 با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 000/000/51 ریال دادگاه ب. ت. ب. اینکه بنا به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده خواهان مالکیتی در آپارتمان مورد معامله ندارد و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک ملک کسی است که ملک در اداره ثبت بنام وی به ثبت رسیده باشد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می نماید در مورد دعوی وکیل خ. ب. ط. خواندگان دوم تا پنجم به خواسته الزام آنان به تحویل آپارتمان مورد معامله و پرداخت اجرت المثل با احتساب خسارات دادرسی با التفات به محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی نامبردگان نسبت به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان اقدام ننموده اند و فروشنده مبایعه نامه نیز صرفاً آقای م.م. قید گردیده است و وکالت نامه مستند دعوی نیز راجع به آپارتمان واقع در طبقه دوم بوده و سرایتی به آپارتمان موضوع دعوی واقع در طبقه چهارم ندارد بنابراین دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می نماید و در ارتباط با دادخواست وکیل خ. ب. ط. آقای ج.ت. نیز ب. ت. ب. اینکه وکیل خ. ب. ش. جلسه رسیدگی تاریخ 14/7/1392 در دادگاه دادخواست را نسبت به خوانده مذکور مسترد نموده است بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را نسبت به خوانده اخیر صادر می نماید رأی صادرشده نسبت به آقای م.م. غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب. و قرارهای صادرشده نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان خانم ب.د. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان م.م. و م. و ک. و م.ج. و س.پ. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره 920766 مورخ 21/8/92 صادره شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب قسمت های موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور اولاً دعوی ت. ن. خ. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 30/5/91 به بعد به لحاظ عدم مالکیت رسمی ت. ن. خ. نسبت به ملک موضوع خواسته یعنی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جزء پلاک های ثبتی 4346/33 و 3208/33 و 2274/33 بخش 11 تهران محکوم به بطلان اعلام و راجع به خواسته الزام سایر تجدیدنظر خواندگان به تحویل آپارتمان مزبور به لحاظ عدم توجه دعوی قرار ردّ آن صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهی در رابطه با حکم به بطلان دعوی نتیجتاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست، چون که دعوی مطالبه اجرت المثل مستلزم مالکیت رسمی است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت ت. ن. خ. نیست و از طرفی ت. ن. خ. الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را جزء خواسته های خود قرار نداده و لذا مورد حکم دادگاه نیز واقع نشده، در موقعیت فعلی امکان استماع دعوی نبوده است مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته در قسمت مورداشاره، قرار ردّ دعوی خواهان بدوی پیرامون خواسته مزبور را صادر و اعلام می دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در مورد قرار ردّ دعوی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 قانون مزبور مطابقت ندارد و تعهدی از ناحیه تجدیدنظر خواندگان مربوطه، مبنی بر تحویل آپارتمان موضوع خواسته له ت. ن. خ. نشده است و از وکالت نامه های تنظیمی آنان نیز نمی توان چنین تعهدی را استنباط نمود فلذا مستنداً به ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته را در این بخش تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش مالکیت رسمی در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال غیرمنقول در تاریخ 18 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که موضوع آن الزام به تحویل آپارتمان و پرداخت هزینه دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 14 آبان 1390 منعقد شده، آپارتمانی را از یکی از خواندگان خریداری کرده و طرفین متعهد به تحویل آن شده‌اند. با این حال، به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی خواندگان، خواهان نیز نتوانسته است ملک را به شخص ثالث تحویل دهد. <br>دادگاه با استناد به مواد 362 و 219 قانون مدنی، دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و خواننده اول را به الزام به تحویل آپارتمان و پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. همچنین، دعوی خواهان علیه سایر خواندگان به دلیل عدم وجود تعهد قانونی رد شد. در خصوص دعوی اجرت‌المثل، به دلیل عدم مالکیت رسمی خواهان، این بخش نیز مردود اعلام گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست خ. د. خ. بطلان دعوی اجرت‌المثل مورد تایید قرار گرفت و در خصوص الزام سایر خواندگان به تحویل آپارتمان، عدم وجود تعهد از سوی آنان مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین، رای بدوی در این بخش تایید شد. این رای قطعی بوده و به مواد 2، 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی استناد گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه اجرت المثل مال غیرمنقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرد. در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت خانم ب.د. به طرفیت 1 - آقای م.م. 2 - آقای س.پ. 3 - خانم م.ج. 4 - آقای ک.ج. 5 - آقای م.ج. 6 - آقای ج.ت. به خواسته الزام خ. ر. ا. تا پنجم به تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جز پلاک های ثبتی 4346/33 و 3208/33 و 2274/33 بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی که وکیل خواهان ادعا نموده است خواهان به تاریخ 1390/08/14 به موجب مبایعه نامه عادی شماره 71427 مبادرت به خرید آپارتمان مورد معامله موصوف نموده است و خواندگان اول تا پنجم به موجب ماده 5 مبایعه نامه مستند دعوی متعهد گردیده اند در تاریخ 1391/05/30 نسبت به تحویل آپارتمان مذکور به خواهان اقدام نمایند پیرو نامه مستند دعوی موکل مبادرت به انتقال ملک به خوانده ششم آقای ج.ت. نموده و متعهد شده تا تاریخ 1391/10/10 نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام نماید که به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه فروشندگان، ایفای تعهد موکل نیز مقدور نشده است، دادگاه با این وصف و ب. ت. ب. دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی شماره 71427 تاریخ 1390/08/14 مستند دعوی که به موجب آن خوانده آقای م.م. اقدام به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان نموده است و مطابق بند 5 مبایعه نامه مذکور متعهد گردیده است تا تاریخ 1391/05/30 نسبت به تحویل آپارتمان به خواهان اقدام نماید و ن. ب. ا. خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و به استناد مواد 362 و 219 و 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت آقای م.م. به تحویل آپارتمان مورد معامله (موضوع دعوی) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشت صد و نودوسه هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر می‌نماید در ارتباط با دعوی وکیل خ. ب. ط. آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/05/30 با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال دادگاه ب. ت. ب. اینکه بنا به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده خواهان مالکیتی در آپارتمان مورد معامله ندارد و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک ملک کسی است که ملک در اداره ثبت به نام وی به ثبت رسیده باشد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید در مورد دعوی وکیل خ. ب. ط. خواندگان دوم تا پنجم به خواسته الزام آنان به تحویل آپارتمان مورد معامله و پرداخت اجرت المثل با احتساب خسارات دادرسی با التفات به محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی نامبردگان نسبت به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان اقدام ننموده‌اند و فروشنده مبایعه نامه نیز صرفا آقای م.م. قید گردیده است و وکالت نامه مستند دعوی نیز راجع به آپارتمان واقع در طبقه دوم بوده و سرایتی به آپارتمان موضوع دعوی واقع در طبقه چهارم ندارد بنابراین دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی‌باشد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می‌نماید و در ارتباط با دادخواست وکیل خ. ب. ط. آقای ج.ت. نیز ب. ت. ب. اینکه وکیل خ. ب. ش. جلسه رسیدگی تاریخ 1392/07/14 در دادگاه دادخواست را نسبت به خوانده مذکور مسترد نموده است بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را نسبت به خوانده اخیر صادر می‌نماید رای صادرشده نسبت به آقای م.م. غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب. و قرارهای صادرشده نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان خانم ب.د. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان م.م. و م. و ک. و م.ج. و س.پ. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره --- مورخ 21/8/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب قسمت های موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور اولا دعوی ت. ن. خ. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 30/5/91 به بعد به لحاظ عدم مالکیت رسمی ت. ن. خ. نسبت به ملک موضوع خواسته یعنی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جزء پلاک های ثبتی 4346/33 و 3208/33 و 2274/33 بخش --- تهران محکوم به بطلان اعلام و راجع به خواسته الزام سایر تجدیدنظر خواندگان به تحویل آپارتمان مزبور به لحاظ عدم توجه دعوی قرار ردّ آن صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهی در رابطه با حکم به بطلان دعوی نتیجتا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست، چون که دعوی مطالبه اجرت المثل مستلزم مالکیت رسمی است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت ت. ن. خ. نیست و از طرفی ت. ن. خ. الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را جزء خواسته های خود قرار نداده و لذا مورد حکم دادگاه نیز واقع نشده، در موقعیت فعلی امکان استماع دعوی نبوده است مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته در قسمت مورداشاره، قرار ردّ دعوی خواهان بدوی پیرامون خواسته مزبور را صادر و اعلام می دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در مورد قرار ردّ دعوی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 قانون مزبور مطابقت ندارد و تعهدی از ناحیه تجدیدنظر خواندگان مربوطه، مبنی بر تحویل آپارتمان موضوع خواسته له ت. ن. خ. نشده است و از وکالت نامه های تنظیمی آنان نیز نمی توان چنین تعهدی را استنباط نمود فلذا مستندا به ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظر خواسته را در این بخش تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه