Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقض حکم پرداخت دیه از بیت المال در پرونده تجویز داروی ترکیبی و ارجاع مجدد به دادگاه برای تکمیل تحقیقات خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت از تجویز یک داروی ترکیبی توسط پزشک و عواقب ناشی از مصرف آن مربوط می‌شود که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت دو نفر دیگر از اعضای خانواده گردید. شاکی ادعا کرده است که داروی تجویز شده به دلیل عوارض شدید، موجب فوت همسر و فرزندش شده است. در ابتدا، دادگاه بر اساس ماده 487 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال به شاکیان صادر نمود. با این حال، پس از درخواست اعاده دادرسی و بررسی مشاوران قضایی، مشخص شد که تحقیقات لازم در خصوص انتساب بزه به اشخاص معین انجام نشده و موارد موجود در پرونده با شرایط قانونی پرداخت دیه از بیت المال مرتبط نمی‌باشد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه قبلی را نقض کرده و پرونده را به دادگاه ارجاع داد تا تحقیقات تکمیل و رای مقتضی صادر شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1398/06/26 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب اوراق ومندرجات پرونده بدوا خانم ش. ف. ب. شکایتی مطرح و اجمالا بیان نموده در تاریخ 82/9/17 همسر مرحوم بنده به نام خ. س. جهت درمان پوستی (گال) به متخصص پوست دکتر س. م. م. پ. مقیم بهبمان مراجعه و پس از انجام معاینات لازم دستور تهیه داروی ترکیبی صادر و توصیه می‌شود. که تمام اعضای خانواده از ان استفاده نمایند نسخه پزشک توسط همسرم نزد *برده شده و دارو توسط دکتر ا. ا. ز. پزشک داروساز ساخته شد و طبق توصیه پزشک معالج استفاده می‌شود. داروی فوق توسط سایر اعضای خانواده نیز مصرف می‌شود. در اثر صدمات ناشی از دارو ترکیبی فوق همسرم در تاریخ 82/9/18 و فرزند م م. س. در مورخ 82/9/25 فوت شدند و صدمات شدیدی به سایر اعضای خانواده وارد می‌گردد. نهایتا پس از پس از تشکیل پرونده شعبه *به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/26 با این استدلال ب. ت. ب. سایر قرائن ظنی به انتساب بزه به شخص یا اشخاص معینی موجود نیست و در اجرای قاعده فقهی لایبطل دم امری مسلم به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی 92 و مواد 17 و 449 و 549 قانون اخیر الذکر حکم به محکومیت بیت المال به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. شاکیان خصوصی به عنوان ورثه مرحوم خ. ا. و م. با نام خانوادگی س. و به سبب عوارض شدید پوستی و عوارض عصبی در پوست به پرداخت بیست درصد دیه کامل مرد مسلمان د. ح. هر یک از مصدومان اقایان م. و ع. س. (جما چهل درصد) صادر و اعلام می دارد. وزیر محترم وقت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به شرح گزارش شماره 4097 مورخ 94/2/28 از محضر ریاست محترم قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی از دادنامه اصدار می نمایند. گروه محترم مشاوران قضایی (در دو گروه مستقل) به موجب نظر ریاست پیوست پرونده اجمالا با این استدلال استناد محکمه رسیدگی کننده به ماده 487 قانون مجازات اسلامی در پرداخت دیه به مصدومین و اولیایدم مرحومان خروج موضوعی دارد. در ماده مرقوم جهت پرداخت دیه از بیت المال دو حالت پیش بینی شده است: 1 عدم شناسایی قاتل 2 کشته شدن در اثر ازدحام. در پرونده حاضر فوت و صدمه به بند دوم (کشته شدن در اثر ازدحام) ارتباطی ندارد. در خصوص بند اول نیز تحقیقات لازم صورت نگرفته است.نظر به مراتب و با احراز خلاف بین شرع و قانون در دادنامه موصوف به لحاظ نقص تحقیقاتی پیشنهاد می‌شود. در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پرونده جهت رسیدگی مجدد در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد. ریاست معظم قوه قضاییه به شرح تصمیم شماره 62/98/5732 مورخ 98/4/26 بر اساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به شعب محترم خاص در دیوان عالی کشور ارسال گردد. هیات شعبه پس از ملاحظه مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای از محتویات پرونده و مدارک و موجود و بررسی های انجام شده که تفصیل ان در دادنامه صادره ذکر شده به دست می اید که فوت دو نفر به نامهای خ. ا. و م. س. و مصدومیت دو نفر دیگر به نام های م. و ع. س. بر اثر مسمومیت دارویی بوده است.دادگاه نیز به وقوع دو فقره قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تصریح کرده مع الوصف با این استدلال که قرائن ظنی به انتساب بزه به شخص یا اشخاص معینی وجود ندارد. حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرده است.در حالی که تجویز کننده دارو و کارخانه تولید کننده ان مشخص است.و اگر از حیث تقصیر در هیات انتظامی برائت حاصل شده باشد. این امر ضمان را از بین نمی برد چون در صورت انتساب مرگ و صدمه به تجویز کننده دارو و کارگاه تولید کننده ان قابل احراز است.و در این خصوص بررسی کافی انجام نگردیده مضافا مواردی که بیت المال ضامن است.در قانون تصریح شده و موارد فوق از ان خارج است.لذا نظر گروه مشاوران حوزه معاونت قضایی که به تایید رییس محترم قوه قضاییه رسیده صایب است.و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه شماره * 93/1/26 صادره از شعبه *پرونده جهت رسیدگی و تکمیل تحقیقات به دادگاه مزبور ارجاع می‌گردد. تا پس از رفع نواقص رای مقتضی صادر نماید. شعبه * رییس: س. ا. م. م. مستشار: ح. م.

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین