نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عدم توجه به اختیارات قانونی و ارجاع به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد

نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عدم توجه به اختیارات قانونی و ارجاع به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد خ. م.: در تاریخ 8 بهمن 1393، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگاه ارائه شد. زوجین که به موجب سند رسمی ازدواج، عقد نکاح دائم را منعقد کرده بودند، به توافق جدایی دست یافتند و وکالت در طلاق به زوجه تفویض گردید. با عدم حضور طرف مقابل در جلسات دادگاه و عدم ارائه لایحه دفاعی، دادگاه تصمیم به ارجاع به داوری گرفت. داور پس از بررسی، اعلام کرد که تلاش‌ها برای ایجاد توافق بین زوجین بی‌نتیجه مانده و طلاق برای آنان مناسب‌تر است. در ادامه، کارشناسان مالی نفقه و اجرت‌المثل زوجه را تعیین کردند. در نهایت، دادگاه با صدور دادنامه‌ای، به درخواست طلاق رسیدگی کرده و گواهی عدم امکان سازش صادر نمود. این رای به تجدیدنظرخواهی و سپس به فرجام‌خواهی رسید و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی را صادر کرد. دیوان عالی کشور با بررسی شکایات، به این نتیجه رسید که دادخواست طلاق در حدود اختیارات قانونی تقدیم شده و رای تجدیدنظر را نقض کرد. پرونده به دادگاه بدوی ارجاع شد تا به ماهیت دعوی رسیدگی کند. بر اساس بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دیوان به دلیل عدم توجه به اختیارات قانونی صادر شده و نیاز به رسیدگی مجدد به ماهیت دعوی را اعلام کرد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/09/25 - 12 : 48 قاضی: مسعود کریم پور نطنزی قاضی: حسن عباسیان قاضی: سیروس کیقبادی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/11/08 آقای م. خمامی وکیل پ. ی. د. به وکالت از آقای م. م. م. ا. خانم … با تقدیم دادخواست به طرفیت خانم ب. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق توضیح داد زوج موصوف برابر سند رسمی ازدواج شماره 4361 مورخ 1378/05/21 دفتر ازدواج 224 رشت با خوانده عقد نکاح دائم رسمی (با صداق تعداد پانصد سکه یک بهار آزادی و هزینه سفر یک حج تمتع به شرط استطاعت بمبلغ یک میلیون تومان...) منعقد نموده و ازدواج انان حاصلی نداشته زوجین موصوف در خصوص جدائی به توافق رسیدند موکل طی سند رسمی شماره 54640 مورخ 1391/08/10 دفتر اسناد رسمی شماره 293 تهران به زوجه وکالت در طلاق به شرح و با اختیارات مرقوم تفویض کرد و مشارالیها که برابر سند رسمی شماره 54643 مورخ 1391/08/19 دفتر خانه مزبور تعداد 499 سکه از مهریه را ابراء نمود از وکالتنامه مزبور تفویضی زوج به منظور طلاق تا کنون استفاده نکرده است لذا به وکالت از زوج یاد شده م. ا. خانم … طبق وکالتنامه رسمی شماره 4914 مورخ 1391/07/29 دفتر اسناد رسمی شماره 224 رشت و به لحاظ اینکه وفق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد م. ب. تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دارد. پرونده ام که ابتدا به مرکز مداخلات مشاور خانواده به منظور کاهش طلاق بهزیستی رشت ارسال شده بود در تاریخ 1392/10/21 با اعلام اینکه زوج در خارج از کشور زندگی می کند و زوجه نیز پاسخگوی تماس تلفنی نبوده جلسات مشاوره با هیچ یک از زوجین برگزار نگردید توسط مرکز مزبور به دادگستری ارسال و حسب الارجاع به کلاسه --- در شعبه --- دادگاه عمومی خانواده رشت به ثبت رسید. خ. د. ج. مقرر رسیدگی 1393/11/21 با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه اش وفق مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی حاضر نگردید لایحه ای از او پیوست پرونده نمی‌باشد و وکیل م. ا. خ. نیز با تقدیم لایحه ای با اعلام اینکه به لحاظ لزوم حضور در دادگاه عمومی خمام و اعتذار از عدم حضور درخواست صدور حکم وفق خواسته را نمود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد پس از معرفی داور برای خواهان و انتصاب داور توسط دادگاه برای خوانده به جهت عدم معرفی داور در مهلت مقرر و طی تشریفات داور زوج اعلام کرد با زوج که مقیم کشور دانمارک است تماس تلفنی گرفت موفق به تحصیل رضایت نامبرده جهت ادامه زندگی با خوانده نشد و خوانده نیز حاضر به زندگی با زوج در خارج از کشور نیست طلاق برای آنان بهتر است داور منصوب دادگاه برای زوجه نیز با درج خلاصه اظهارات وکیل م. ا. ز. مبنی بر اینکه زوج در خارج از کشور زندگی می کند. افزود تماس با تلفن همراه خوانده به لحاظ موجود نبودن شماره همراه مورد نظر در شبکه میسر نگردید... دادگاه د. ا. م. برای تقویم حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس مورد نظر را نیز انتخاب نمود آقای … منتخب دادگاه در گزارش خویش ضمن شرح اقدامات به عمل آورده با اعلام اینکه زوج مهندس … و زوجه خانه دار و تا سال 1389 با یکدیگر در تهران زندگی می کردند ز. د. ت. اخیر به کشور دانمارک عزیمت و در آنجا مشغول به کار است و زوجه مقیم تهران است میزان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1390/01/01 تا تاریخ تنظیم گزارش ( 1394/02/02 ) را جمعا بمبلغ 157/800/000 ریال و نفقه ایام عده طلاق را جمعا مبلغ 16/000/000 ریال ومیزان اجرت المثل زوجه از تاریخ ازدواج ( 1378/05/21 ) لغایت 1389/12/29 را جمعا 83/400/000 ریال و نفقه ماهیانه در سال 1394 را مبلغ 4/800/000 تقویم نمود پس از اعتراض وکیل خ. ب. ن. مزبور کارشناسی و ارجاع امر به هیات سه نفره از کارشناسان و انتخاب اعضای هیئت، اعضای هیات منتخب دادگاه در نظریه شان جمع نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1392/12/01 که مشارالیها منزل پدر شوهرش را ترک و در منزل پدر خود در تهران ساکن شد را پایان اردیبهشت 1394 مبلغ 30/500/000 ریال و نفقه ماهیانه تا اجرای حکم را 4/800/000 ریال و جمع نفقه ایام عده را مبلغ 16/000/000 ریال و اجرت المثل زوجه را مبلغ 70/980/000 ریال تقویم نمودند ظاهرا اعتراضی از ناحیه طرفین به نظریه اخیرالذکر به عمل نیامده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/31 با شرح مختصر از دعوی و خواسته و با درج خلاصه اظهارات وکیل م. ا. خ. و عدم حضور خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه و عدم وصول لایحه دفاعیه از او با وارد دانستن دعوی یاد شده و مستندا به مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی و مواد 24 و 25 و 27 و 29 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه طلاق رجعی نوبت اول زوجه پس از قطعیت یافتن رای با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق با پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق نظریه هیات کارشناسان و با پرداخت مانده از مهریه او به لحاظ سند رسمی ابراء وپرداخت نصف دارایی به دست آمده در زمان زندگی مشترک به عنوان تنصیف اموال و با دادن اختیار به سر دفتر مجری صیغه طلاق جهت جاری نمودن صیغه طلاق با رعایت ماده 21 قانون حمایت خانواده به شرح مرقوم داده است رای صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شده از این رای وکیل م. ا. خ. نسبت به بر قراری حقوق مالی برای زوجه تجدیدنظرخواهی نمود نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم ابلاغ شده به زوجه ت. ن. خ. پیوست پرونده نمیباشد شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/06/29 در پرونده کلاسه --- با اعلام اینکه خانم … که به وکالت از زوج آقای م. م. به موجب وکالتنامه شماره 4914 مورخ 1391/07/29 تنظیمی در دفتر خانه 224 رشت اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل اش نموده وی اختیاری در وکالتنامه مزبور راجع به طرح دعوی طلاق و جدائی از موکل اش نداشته (ذکر جمله مداخله وکیل به رسیدگی در جمیع امور مربوط به موکل از هر حیث و جهت و نیز ذکر جمله مراجعه وکیل به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت مطلق بوده و در وکالت مطلق اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل تفسیر می‌شود به عقیده دادگاه خانم … به طلاق و جدائی زوجین از موکل اش اختیار و سمتی ندارد به استناد مواد 660 و 661 و 663 قانون مدنی و بند 5 ماده 84 ناظر به ماده 89 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر که ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل فرجام خواهی اعلام شد.قرار یاد شده در تاریخ 1394/07/08 به وکیل م. ا. ز. ت. ن. خ. ابلاغ و فرجام خواهی ایشان در تاریخ 1394/07/16 ثبت گردید مراتب وفق مقررات مادتین 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی به ز. ف. خ. ابلاغ قانونی شد لایحه ای از مشارالیها پیوست پرونده نمی‌باشد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیات نیز قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراضات وکیل ف. خ. مالا وارد بوده و دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/29 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی (ف. خ.) به خواسته صدور عدم امکان سازش صادر گردیده واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض م. ب. زیرا در وکالتنامه رسمی شماره 4914 مورخ 91/7/29 دفتر اسناد رسمی شماره 224 رشت که طی آن ف. خ. ب. خانم … تفویض وکالت نموده، مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی اعم از دادگاه‌های عمومی و جزایی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نیز اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تقدیم دادخواست و لوایح و حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل و تعیین وکیل و مشاور حقوقی و دعاوی و غیره از جمله اختیارات وکیل یاد شده بوده که از طرف ف. خ. ب. عنوان موکل بایشان تفویض گردیده است و بر همین اساس هم وکیل مرقوم در فوق در حدود اختیارات وکالتی خود اقدام به استخدام وکیل دادگستری برای موکل خود نموده و قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد را بایشان تفویض کرده و سپس وکیل انتخابی او به وکالت م. ا. از طرف موکل (ف. خ.) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و چون در وکالتنامه مسبوق الذکر اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی جزء قسمتی از حدود اختیاراتی بوده که از طرف موکل به وکیل تفویض گردیده لذا بر خلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر خصوص مورد از شمول وکالت مطلق موضوع مواد 660 و 661 قانون مدنی خارج بوده و محدودساختن اختیارات وکیل فوق الذکر صرفا به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مزبور و حدود اختیارات مصرح در آن مغایرت و مخالفت دارد و چون اطلاق وکالت در اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی شامل هر گونه دعوی از جمله دعوی طلاق هم خواهد بود بنابراین تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد جهت اخذ مجوز برای مطلقه نمودن زوجه منکوحه ف. خ. جزء حدود اختیارات وکیل بیواسطه ز. ف. خ. محسوب بوده و نامبرده می توانسته این قسمت از اختیارات خود را توکیلا به وکیل دادگستری تفویض و بتوسط ایشان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد نموده است از این رو سمت وکلای بیواسطه و م. ا. ز. ف. خ. جهت اقامه دعوی در پرونده حاضر ثابت و محرز بوده و دعوی مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی را خواهد داشت بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض م. ب. فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض ارجاع می‌گردد تا وفق مقررات نسبت به رسیدگی بماهیت دعوی مطروحه و صدور رای مقتضی اقدام نماید. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: ح. عباسیان مستشاران: سیروس کیقبادی مسعود کریم پورنطنزی