Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نکاح منقطع بدون اذن پدر خ. م.: در تاریخ 8 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی نمود که به منظور اعلام بطلان نکاح منقطع و ابطال سند عادی تنظیم‌شده در آبان‌ماه 1391 مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که نکاح به دلیل عدم وجود اذن و اجازه از سوی وی باطل است. دادگاه با استناد به ماده 1043 قانون مدنی و اظهارات شهود و عاقد، به این نتیجه رسید که علی‌رغم عدم اخذ اجازه از پدر دختر، رابطه زناشویی میان طرفین برقرار بوده و سند ازدواج به امضای یکی از خواندگان رسیده است. لذا، دعوی خواهان رد و بر اساس مواد 1257 و 1324 قانون مدنی، رای به نفع خواندگان صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و ب. ت. ب. مستندات پرونده، دادنامه بدوی را تایید نمود. این تصمیم نیز ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی اعلام بطلان نکاح منقطع به علت عدم وجود اذن و اجازه پدر، درفرضی که زوجه در زمان عقد، باکره نبوده، قابل پذیرش نیست و حکم به رد دعوی صادر می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ن. با وکالت آقای م.ص. به‌ طرفیت خواندگان 1 - خانم س.ن.- آقای س.ت. با وکالت آقای م.م به‌ خواسته اعلام بطلان نکاح منقطع بین خواندگان به علت عدم وجود اذن و اجازه خواهان و ابطال سند عادی تنظیمی آبان ماه 1391 مبنی بر نکاح مذکور، ب. ت. ب. جامع محتویات پرونده و اظهارات و لوایح مفصل وکلای طرفین و با عنایت به اینکه اولا ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر باکره بالغه را موقوف به اجازه پدر دانسته است لکن در نحوه موقوف بودن که از جهت صحت است یا نفوذ یا جهت دیگری مانند شرط احتیاطی یا بنا به قول بعضی فقهاء عظام جنبه تادبی اخذ اجازه از پدر، ماده مذکور ابهام دارد و منشاء ابهام نیز اختلافی است که فقهاء در این مورد دارند و به همین جهت این ماده در فصل مربوط به قابلیت صحی برای ازدواج آمده است و در فصل چهارم که در بیان شرایط صحت نکاح است نیامده است و ثانیا بر فرض اینکه موقوف بودن نکاح دختر باکره بالغه بر اجازه پدر از جهت صحت آن باشد در موضوع پرونده ب. ت. ب. اظهارات شهود که جامع و قدر متیقن آن رفت و آمد و ارتباط طولانی خواندگان و خلوت کردن و بیتوته کردن با یکدیگر و رفتن به مسافرت با هم م. ب. و نیز اظهارات عاقد مبنی بر اینکه خ. ر. ا. اذعان به داشتن رابطه کامل زناشویی با خ. ر. د. داشته و این موضوع را صریحا به عاقد اعلام نموده است و عاقد بر این اساس صیغه عقد انقطاعی را بدون اخذ اجازه از پدر دختر جاری کرده است و نیز ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات از جمله ارائه عکس‌هایی که حاکی از ارتباط خواندگان به مانند ارتباطی که زوجین با هم دارند با در نظر گرفتن حمل اعمال اشخاص بر صحت و عدم حمل بر ارتباط نامشروع و نیز ب. ت. ب. اینکه علی‌رغم دعوت از خ. ر. ا. جهت حضور در جلسه دادرسی و معرفی به پزشکی قانونی نامبرده صرفا لایحه‌ای ارسال نموده و تلویحا زناشوئی با خ. ر. د. را انکار کرده است ولی در جلسه حضور پیدا نکرده، با اینکه سند عادی ازدواج انقطاعی را امضا کرده است و در آن سند به باکره نبودن وی تاکید و تصریح شده است و ب. ت. ب. قرائن و امارات دیگر موجود در پرونده، دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده 1257 و ماده 1324 قانون مدنی، دعوای وی را رد می‌نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. مامور به خدمت شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم س.ن. و آقای س.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال نکاح منقطع بین تجدیدنظرخواندگان صادر شده است و به حکایت صفحه 17 پرونده در عقدنامه انقطاعی برابر گواهی پزشکی ارائه شده زوجه زمان عقد باکره نبوده است و حداقل تجدیدنظرخواندگان از زمان عقد انقطاعی با هم رابطه داشتند و مضافا با عنایت به مساله دوم از کتاب نکاح تحریرالوسیله حضرت امام صفحه 254 در فصل اولیاء عقد امام (ره) فرمود الاحوط الاستیذان بعد فرمود نعم لا اشکال فی سقوط اعتبار اذنهما ان منعها من التزویج ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. رییس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران آل حبیب- علیخانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین