نگهداری فیلم‌های مستهجن بدون قصد تجارت و توزیع

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، آقای و.ز. به جهت اتهامات انتسابی دایر بر نگهداری فیلم های مستهجن در حافظه رایانه و اهانت به مقام معظم رهبری، تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرارگرفته است. جریان امر بدین قرار بوده که متهم در ایامی که در امر وکالت فعالیت داشته و وکالت پرونده هایی را قبول نموده است، تعدادی از موکلین و خانواده های آن ها از نام برده تحت عناوین کلاهبرداری و خیانت در امانت و غیره در دادسرای طرح شکایت می نمایند. در بازرسی از منزل متهم، یک دستگاه کیس رایانه توقیف و پس از بررسی توسط اداره ارشاد اسلامی، از حافظه آن چند مورد فیلم مستهجن ایرانی و خارجی و یک مورد فیلم اهانت به رهبری کشف می شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می گردد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ، نسبت به پرونده و اتهامات انتسابی به متهم رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1315 مورخ 14/8/1390 و با استدلال به اینکه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش اداره اطلاعات و صورت جلسه کشف و اظهارات مأمورین، نامه اداره ارشاد اسلامی در خصوص محتوای فیلم های نگهداری شده در حافظه رایانه، اقرار اولیه متهم و غیر مؤثر بودن اظهارات بعدی ایشان، مجرمیت متهم محرز است. مستنداً به ماده 514 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ذیل بند ب ماده 3 و ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام اهانت به مقام معظم رهبری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی از بابت نگهداری سی دی های (فیلم های) مستهجن و ضبط کیس رایانه صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به تجدیدنظرخواهی م. ع. رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 751 مورخ 31/3/1391 و با استدلال به اینکه ادعای تعلق رایانه به همسر محکوم علیه، با واقعیت امر انطباق نداشته و قانون گذار در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل را جرم قلمداد نموده و اشاره به نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده موضوع تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مذکور که در واقع وسیله و حامل آثار مزبور هستند، به نظر دادگاه تمثیلی بوده؛ چه اینکه ذخیره آثار در هارد کامپیوتر که در واقع نوعی ابزار حامل است و همانند نوارها و لوح های فشرده و دیسکت ها قابل نقل و انتقال و استفاده م. ب. و ادعای اینکه چون وسیله ضبط و ثبت آثار هارد کامپیوتر است و مورد پیش بینی قانون گذار از این حیث قرار نگرفته ، پس نگهداری آثار مستهجن در هارد یا حافظه کامپیوتر جرم تلقی نمی شود، به نظر با منظور مقنن سازگاری ندارد و از این جهت رأی تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته تأیید گردیده است. دادگاه تجدیدنظر درخصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به بخش دیگر رأی تجدیدنظر خواسته که به موجب آن به اتهام اهانت به مقام معظم رهبری از طریق نگهداری کلیپ حاوی تصاویر موهن در کامپیوتر به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و مستنداً به شق الف بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، با نقض رأی معترض عنه در این قسمت، حکم بر برائت متهم صادر کرده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، متعاقباً به شرح دادنامه صادره شماره 4 مورخ 26/6/1391 دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته، درخصوص ضبط رایانه توقیف شده را منطبق با موازین قانونی دانسته و تأیید نموده است. م. ع. پس از ابلاغ آراء قطعی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان که بر تأیید دادنامه بدوی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ، در خصوص محکومیت وی از حیث نگهداری فیلم های مستهجن و مبتذل در هارد کامپیوتر شخصی اصدار یافته، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و با اعلام اینکه کامپیوتر توقیف و ضبط شده که فیلم های مبتذل از حافظه آن بازیابی و کشف شده متعلق به همسرم بوده و بر اساس مقررات قانونی و رأی وحدت رویه صادره شماره 645 مورخ 23/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف نگهداری آثار و فیلم های مبتذل در منزل بدون آنکه اقدام به فروش، تجارت، توزیع یا نمایش گردد و یا در معرض انظار عمومی قرار داده شود، فاقد وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری نیست، تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای و.ز. نسبت به دادنامه های قطعی شماره 751 مورخ 31/3/ 1391 و شماره 4 مورخ 26/6/1391 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان که در تأیید دادنامه بدوی صادره شماره 1315 مورخ 14/8/1390 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصدار یافته و به موجب آن ها، نام برده به اتهام نگهداری فیلم های مستهجن در حافظه رایانه شخصی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کیس کامپیوتر محکومیت یافته است، در خور پذیرش م. ب.. زیرا در هیچ یک از قوانین جزایی موضوعه، اعم از تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، ماده 640 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 14 قانون جرائم رایانه ای (ماده 742 قانون مجازات اسلامی) مصوب 1388، مواد قانونی مرتبط با عمل ارتکابی محکوم علیه، صرف نگهداری فیلم مبتذل و مستهجن در حافظه رایانه شخصی جرم محسوب نگردیده و فاقد وصف مجرمانه می باشد، مگر آنکه به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری شود و یا اینکه به صورت نوار، دیسکت و لوح فشرده تهیه و تولید و به منظور توزیع یا نمایش نگهداری گردد. همچنین رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص استنباط های متفاوت شعب محاکم تجدیدنظر از مواد قانونی مربوط (تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و همچنین ماده 640 قانون مجازات اسلامی) دلالت بر این دارد که صرف نگهداری نوارها و فیلم های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است. بنابراین عمل ارتکابی محکوم علیه، فاقد وصف مجرمانه بوده و محکومیت کیفری ایشان مبتنی بر اشتباه م. ب.. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه، با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان صادر می نماید. رعایت مقررات مواد 275 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده را متذکر می گردد. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار شبیری ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نگهداری فیلم های مستهجن بدون قصد تجارت و توزیع موضوع این پرونده به اتهامات مربوط به نگهداری فیلم‌های مستهجن در حافظه رایانه و اهانت به مقام رهبری اختصاص دارد. متهم به دلیل شکایت‌های متعدد از سوی شاکیان به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در جریان بازرسی از محل سکونت وی، کیس رایانه‌ای توقیف و در آن فیلم‌های مستهجن و یک فیلم اهانت‌آمیز کشف شد. دادگاه انقلاب اسلامی پس از بررسی مستندات و اظهارات، متهم را به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، اما در خصوص اتهام اهانت به مقام رهبری، حکم برائت صادر گردید. متهم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد و استدلال کرد که نگهداری فیلم‌های مستهجن بدون قصد توزیع، جرم محسوب نمی‌شود. دیوان عالی کشور با استناد به بند 2 تبصره 3 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 645، حکم قبلی را مبتنی بر اشتباه تشخیص داد و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به پرونده را در شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف نگهداری نوارها و فیلم های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، آقای و.ز. به جهت اتهامات انتسابی دایر بر نگهداری فیلم های مستهجن در حافظه رایانه و اهانت به مقام معظم رهبری، تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرارگرفته است. جریان امر بدین قرار بوده که متهم در ایامی که در امر وکالت فعالیت داشته و وکالت پرونده هایی را قبول نموده است، تعدادی از موکلین و خانواده های آن ها از نام برده تحت عناوین کلاهبرداری و خیانت در امانت و غیره در دادسرای طرح شکایت می نمایند. در بازرسی از منزل متهم، یک دستگاه کیس رایانه توقیف و پس از بررسی توسط اداره ارشاد اسلامی، از حافظه آن چند مورد فیلم مستهجن ایرانی و خارجی و یک مورد فیلم اهانت به رهبری کشف می‌شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌گردد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، نسبت به پرونده و اتهامات انتسابی به متهم رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1315 مورخ 1390/08/14 و با استدلال به اینکه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش اداره اطلاعات و صورت جلسه کشف و اظهارات مامورین، نامه اداره ارشاد اسلامی در خصوص محتوای فیلم های نگهداری شده در حافظه رایانه، اقرار اولیه متهم و غیر موثر بودن اظهارات بعدی ایشان، مجرمیت متهم محرز است. مستندا به ماده 514 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ذیل بند ب ماده 3 و ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام اهانت به مقام معظم رهبری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی از بابت نگهداری سی دی های (فیلم های) مستهجن و ضبط کیس رایانه صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به تجدیدنظرخواهی م. ع. رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 751 مورخ 1391/03/31 و با استدلال به اینکه ادعای تعلق رایانه به همسر محکوم علیه، با واقعیت امر انطباق نداشته و قانون گذار در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل را جرم قلمداد نموده و اشاره به نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده موضوع تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مذکور که در واقع وسیله و حامل آثار مزبور هستند، به نظر دادگاه تمثیلی بوده؛ چه اینکه ذخیره آثار در هارد کامپیوتر که در واقع نوعی ابزار حامل است و همانند نوارها و لوح های فشرده و دیسکت ها قابل نقل و انتقال و استفاده م. ب. و ادعای اینکه چون وسیله ضبط و ثبت آثار هارد کامپیوتر است و مورد پیش بینی قانون گذار از این حیث قرار نگرفته، پس نگهداری آثار مستهجن در هارد یا حافظه کامپیوتر جرم تلقی نمی شود، به نظر با منظور مقنن سازگاری ندارد و از این جهت رای تجدیدنظر خواسته صحیحا اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از رای تجدیدنظر خواسته تایید گردیده است. دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به بخش دیگر رای تجدیدنظر خواسته که به موجب آن به اتهام اهانت به مقام معظم رهبری از طریق نگهداری کلیپ حاوی تصاویر موهن در کامپیوتر به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و مستندا به شق الف بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، با نقض رای معترض عنه در این قسمت، حکم بر برائت متهم صادر کرده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، متعاقبا به شرح دادنامه صادره شماره 4 مورخ 1391/06/26 دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته، در خصوص ضبط رایانه توقیف شده را منطبق با موازین قانونی دانسته و تایید نموده است. م. ع. پس از ابلاغ آراء قطعی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان که بر تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، در خصوص محکومیت وی از حیث نگهداری فیلم های مستهجن و مبتذل در هارد کامپیوتر شخصی اصدار یافته، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و با اعلام اینکه کامپیوتر توقیف و ضبط شده که فیلم های مبتذل از حافظه آن بازیابی و کشف شده متعلق به همسرم بوده و بر اساس مقررات قانونی و رای وحدت رویه صادره شماره 645 مورخ 23/9/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف نگهداری آثار و فیلم های مبتذل در منزل بدون آنکه اقدام به فروش، تجارت، توزیع یا نمایش گردد و یا در معرض انظار عمومی قرار داده شود، فاقد وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری نیست، تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای و.ز. نسبت به دادنامه های قطعی شماره 751 مورخ 31/3 / 1391 و شماره 4 مورخ 1391/06/26 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان که در تایید دادنامه بدوی صادره شماره 1315 مورخ 1390/08/14 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصدار یافته و به موجب آن ها، نام برده به اتهام نگهداری فیلم های مستهجن در حافظه رایانه شخصی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کیس کامپیوتر محکومیت یافته است، در خور پذیرش م. ب.. زیرا در هیچ یک از قوانین جزایی موضوعه، اعم از تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 ، ماده 640 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 14 قانون جرائم رایانه ای (ماده 742 قانون مجازات اسلامی) مصوب 1388 ، مواد قانونی مرتبط با عمل ارتکابی محکوم علیه، صرف نگهداری فیلم مبتذل و مستهجن در حافظه رایانه شخصی جرم محسوب نگردیده و فاقد وصف مجرمانه می‌باشد، مگر آنکه به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری شود و یا اینکه به صورت نوار، دیسکت و لوح فشرده تهیه و تولید و به منظور توزیع یا نمایش نگهداری گردد. همچنین رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/09/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص استنباط های متفاوت شعب محاکم تجدیدنظر از مواد قانونی مربوط (تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و همچنین ماده 640 قانون مجازات اسلامی) دلالت بر این دارد که صرف نگهداری نوارها و فیلم های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است. بنابراین عمل ارتکابی محکوم علیه، فاقد وصف مجرمانه بوده و محکومیت کیفری ایشان مبتنی بر اشتباه م. ب.. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه، با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان صادر می‌نماید. رعایت مقررات مواد 275 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده را متذکر می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار