نیروهای شرکتی و کارهای حجمی

نیروهای شرکتی و کارهای حجمی خ. م.: در تاریخ 6 مهر 1395، دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین پرداخت. در مرحله بدوی، دیوان با استناد به مصوبه هیات دولت مورخ 21 آذر 1389 و به دلیل عدم ارائه دفاع موثر از سوی طرف مقابل، حکم به ورود شکایت و الزام به تبدیل وضعیت صادر نمود. با این حال، در مرحله تجدیدنظر، دیوان با ارزیابی مدارک موجود به این نتیجه رسید که هیچ‌یک از مقررات جاری دولت، تکلیفی برای تبدیل وضعیت افراد از شرکتی به قرارداد کار معین تعیین نکرده و مصوبات استناد شده نیز ملغی‌الاثر می‌باشند. همچنین، ب. ت. ب. تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام افراد به صورت قراردادی محدود به حداکثر ده درصد از پست‌های سازمانی است. بنابراین، دیوان حکم به رد شکایت صادر و دادنامه بدوی را نقض کرد. رای صادره در هر دو مرحله قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرفا ارجاع کارهای حجمی نیروی شرکتی مجاز شناخته شده است و ارجاع پست های سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/26 «رای دیوان»; در خصوص شکایت شاکیه به خواسته مذکور [علیه 1 - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 2 - وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین]ن. ب. ا. دبیر هیات دولت به موجب نامه شماره 214975/45491 مورخ 1398/09/28 اعلام نموده هیات دولت در جلسه مورخ 1389/09/21 مقرر نموده: «دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیات دولت اعلام نمایند»;. لیکن علیرغم استمرار اشتغال تا کنون تبدیل وضعیت صورت نگرفته و مشتکی عنهما نیز دفاع موثر و مدللی ابراز نداشته اند. لذا بنا به مراتب و حقوق مکتسبه مستندا به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری پورمهدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/19 «رای دیوان»; نظر به اوراق پرونده از آنجائی که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله وزارت آموزش و پرورش تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره 7796/6 /ت/ 40006 مورخ 1387/05/17 هیات دولت به موجب نامه شماره 111/10874 /ه-/ب مورخ 1388/03/02 رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از سوی دیگر مصوبه شماره 34613 /ت 34613 ه- مورخ 1384/12/15 هیات دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روزمزد و یا غیره م. ب.. ب. ت. ب. عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به کارگیری وی با استناد رای شماره --- - 849 مورخ 1392/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزام وزارت آموزش و پرورش به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است. بنابراین تجدید نظرخواهی سازمان تجدید ظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه نژاد - مهری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/06 «رای دیوان»; ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا ارجاع کارهای حجمی نیروی شرکتی مجاز شناخته شده است و ارجاع پست های سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و این در حالی است که شاکی پرونده بدوی در پست سازمانی اشتغال به خدمت داشتم و دارد و از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور و ارجاع پست مستخدمین قراردادی در حد سقف ده درصد با توجه به نیاز اداره متبوع مستخدم بدون متعهد استخدام مقرر شده است و موضوع ارتباطی به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته بدون التفات به مورد یاد شده صادر شده است فلذا موضوع مشمول مقررات 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مستندا به ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد موارد اعلامی و ماده 11 قانون اخیرالذکر حکم به ورود صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اشراقی - محمدی