نیروهای شرکتی و کارهای حجمی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکیه به خواسته مذکور [علیه 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 2- وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین]ن. ب. ا. دبیر هیأت دولت به موجب نامه شماره 214975/45491 مورخ 1398/09/28 اعلام نموده هیأت دولت در جلسه مورخ 1389/09/21 مقرر نموده: «دستگاههای اجرائی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیأت دولت اعلام نمایند»;. لیکن علیرغم استمرار اشتغال تا کنون تبدیل وضعیت صورت نگرفته و مشتکی عنهما نیز دفاع مؤثر و مدللی ابراز نداشته اند. لذا بنا به مراتب و حقوق مکتسبه مستنداً به مواد 3 و 10 و17 و 58 و 60 و 65 و 107 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری - پورمهدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اوراق پرونده از آنجائی که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله وزارت آموزش و پرورش تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره 7796/6/ت/40006 مورخ 1387/05/17 هیأت دولت به موجب نامه شماره 111/10874/هـ/ب مورخ 1388/03/02 رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از سوی دیگر مصوبه شماره 34613/ت 34613 هـ مورخ 1384/12/15 هیأت دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روزمزد و یا غیره م. ب.. ب. ت. ب. عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به کارگیری وی با استناد رأی شماره 74 ـ 849 مورخ 1392/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام وزارت آموزش و پرورش به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است. بنابراین تجدید نظرخواهی سازمان تجدید ظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه نژاد ـ مهری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً ارجاع کارهای حجمی نیروی شرکتی مجاز شناخته شده است و ارجاع پست های سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و این در حالی است که شاکی پرونده بدوی در پست سازمانی اشتغال به خدمت داشتم و دارد و از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور و ارجاع پست مستخدمین قراردادی در حد سقف ده درصد باتوجه به نیاز اداره متبوع مستخدم بدون متعهد استخدام مقرر شده است و موضوع ارتباطی به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته بدون التفات به مورد یاد شده صادر شده است فلذا موضوع مشمول مقررات 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مستنداً به ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد موارد اعلامی و ماده 11 قانون اخیرالذکر حکم به ورود صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اشراقی ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی