شماره دادنامه: 140531390000241935
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
شماره پرونده: 0207706
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 406342 مورخ 1402/10/27 اعلام کرده است که:
" بند (2) بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شرکت توانیر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
1- بند (
2) بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شرکت توانیر بر خلاف بند (4-2-1-1) آیین نامه منابع انسانی در شرکت های پیمانکار توانیر مصوّب آذر ماه 1394، بند (4-3-6) شیوهنامه جذب و بکارگیری نیروی حجمی در شرکت های توزیع مصوّب اسفند ماه 1396، بند (4-5) شیوه نامه مذکور، بند (5-ج) دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مصوّب آذر ماه سال 1392، بندهای 2 و 3 سیاست های کلّی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری، تبصره (2) ماده (6) قانون بودجه سال 1406، بند (9) اصل (
3) و اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اصل شایسته گزینی و عدالت محوری در جذب، به شرکت های تابعه معرفی و در قالب قرارداد نیروهای حجمی تنظیم و ابلاغ شده است. توضیح آن که:
برابر بررسی معمول شرکت توانیر مستظهر به بند 2 بخشنامه مورد شکایت و حسب اختیار کارگروه مذکور، افراد ذی نفوذ و صاحب منصب از قبیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاسیون مناطق، مشاور وزیر و .... اقدام به معرفی نیروهای خارج از ساختار سازمانی شرکت های توانیر بدون انجام فرآیند قانونی از قبیل؛ نیازسنجی، مشخص بودن میزان ضرورت، فراخوان آزمون و مصاحبه می نمایند.
این در حالی است که:
2- اصول سوم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته:
«اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ...
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی»
«اصل بیست و هشتم: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
3- بندهای 2 و 3 سیاست های کلّی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری، اشعار می دارد:
«2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
3- بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهّد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای.»
4- از آنجا که شرکت مادرتخصّصی توانیر زیرمجموعه وزارت نیرو م. ب. و لذا تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا تبعیت از این قانون خاصه فصول ششم و هفتم این قانون برای شرکت موصوف، لازم الاتباع است. بر این اساس مواد 41، 42، 44، 45 و دیگر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری که متضمّن روش جذب و استخدام نیرو می باشد، می باید مورد متابعت این شرکت قرار گیرد.
5- ضمن آن که مستند به تبصره (2) ماده (
6) قانون بودجه سال 1402، هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به پیشنهاد دستگاه اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید (مجوّز استخدام) کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور صادر می گردد.
6- مضافاً؛ از آنجا که این اختیار با مفاد بند (1-1-2-4) آیین نامه منابع انسانی در شرکت های پیمانکار توانیر مصوّب آذر ماه 1394، بند (6-3-4) شیوه نامه جذب و بکارگیری نیروی حجمی در شرکت های توزیع مصوّب اسفند ماه 1396، بند (5-4) شیوه نامه مذکور، بند (5-ج) دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مصوّب آذر ماه سال 1392 مغایرت دارد، لذا خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی محسوب می شود. توضیح آن که:
1) مستند به بند (1-1-2-4) آیین نامه منابع انسانی در شرکت های پیمانکار توانیر مصوّب آذر ماه 1394، شرکت های پیمانکار با نظارت شرکت (توانیر) موظّفند انتخاب افراد واجد شرایط و متناسب با تخصّص های مورد نیاز را با تأیید شرکت (ب. ت. ب. شناسنامه شغل های مدون) و از طریق فراخوان، برگزاری آزمون، مصاحبه و با رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص صلاحیت های عمومی نیروهای پیمانکار انجام دهند.
2) مستند به بند (4-3-6) شیوه نامه جذب و بکارگیری نیروی حجمی در شرکت های توزیع مصوّب اسفند ماه 1396، شرکت ها می بایست پس از دریافت مجوّز جذب نیروی حجمی، ظرف مدّت سه ماه نسبت به برگزاری آزمون و بکارگیری نیروی حجمی اقدام نمایند. همچنین طبق بند (4-5) شیوه نامه مذکور، پیمانکار موظّف است نیروهای مورد نیاز را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و سایر قوانین مربوطه انتخاب و بکارگیری نماید.
3) مستند به بند (5-ج) دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مصوّب آذر ماه سال 1392، شرکت های خصوصی طرف قرارداد صرفاً متعهّد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند «ب» این بخشنامه) م. ب. و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ گونه ارتباط و تعهّدی در این زمینه نخواهد داشت. در صورتی که افرادی با ذکر نام از طریق کارگروه مزبور به شرکت های تابع معرفی می گردند و پس از آن می شوند.
بنا به مراتب فوق، نظر به این که بند (2) بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شرکت توانیر با بندهای 2 و 3 سیاست های کلّی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری، تبصره (2) ماده (6) قانون بودجه سال 1402، بند (9) اصل (3) و اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اصل شایسته گزینی و عدالت محوری در جذب، در تغایر و تنافی م. ب. و از طرفی، رویه حاصل از اختیار بند مانحنٌ فیه در شرکت های توانیر، در تقابل با نظم عمومی و اصل شایسته گزینی در جذب و خارج از حدود اختیار واضع م. ب.. ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2
مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق
موضوع: نیروی انسانی مربوط به فعالیت های خارج از ساختار سازمانی
با سلام
برمبنای مصوبه جلسه مورخ 1399/8/18 هیات مدیره این شرکت، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
1- .................
2- هر گونه بکار گیری یا جایگزینی نیروی انسانی برای انجام وظایف مستمر جاری خارج از پُست های سازمانی مصوّب نیز تحت هر عنوان (تأمین نیرو، شرکتی حجمی، طرحی، برونسپار، آژانس، شعبه، محور و ...) ممنوع م. ب.. در موارد نیاز ضروری، موضوع پس از اعلام نیاز از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مربوطه، در کارگروهی متشکّل از نمایندگان معاونت تحقیقات و منابع انسانی، معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مرکزی حراست (دفتر مذکور صرفاً در حوزه نگهبانی) از محل خروج بخشی از نیروهای همان شرکت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته و در صورت تأیید، مراتب با امضای اینجانب به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت های توزیع به آن شرکت ابلاغ خواهد شد.
با ابلاغ این نامه، نامه شماره 8506/22/98 مورخ 1395/9/6 معاونت تحقیقات و منابع انسانی این شرکت لغو می گردد.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران به موجب لایحه شماره 1402/70101/149489 مورخ 1402/12/27 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" شرکت های توزیع نیروی برق ب. ت. ب. ماهیت غیردولتی خود، دستگاه اجرایی محسوب نشده و به استناد قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق، اساسنامه مربوطه و مواد 583 و 587 قانون تجارت، دارای ارکان قانونی و شخصیت حقوقی کاملاً مستقل از شرکت صد درصد دولتی توانیر می باشند و در امور اداری و استخدامی خود نیز حسب اختیارات حاصل از ماده 86 قانون تجارت و بندهای 5 و 10 ماده 31 اساسنامه مربوطه تابع مصوبات مجمع عمومی خود می باشند و ضمناً به استناد ماده 32 اساسنامه شرکت توانیر، شرکت های یادشده به دلیل تعلّق صرفاً 40 از سهام آنها به شرکت توانیر و %60 سهام باقیمانده به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، جزء شرکت های تابعه توانیر تلقّی نمی گردند.
براساس اختیار حاصل از بند 1-3 قسمت 3 مصوبه مورخ 1386/3/29 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای غیردولتی توزیع، بخشنامه شماره 99/14019/50/100 مورخ 1399/2/24 وزیر نیرو در خصوص آیین نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی شرکت های وابسته (غیردولتی) از سوی مدیرعامل توانیر جهت اجرا به شرکت های توزیع نیروی برق ابلاغ گردیده که در حکم مصوبه مجمع عمومی م. ب. و بخشنامه اجرایی آن در قالب دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی منابع انسانی شرکت های وابسته و اصلاحیه آن، به شرکت های توزیع ابلاغ شده و در حکم مصوبه مجمع عمومی م. ب..
1- با عنایت به این که در بند 1-7 آیین نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکت های وابسته و بند 4-8 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکت های وابسته بر ممنوعیت جذب و استخدام نیروی انسانی جدید یا جایگزینی نیروی انسانی موجود تحت هر عنوان (تأمین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی و ...) برای انجام وظایف پُست های سازمانی مصوّب خارج از ضوابط آیین نامه و دستورالعمل مذکور تأکید شده، لیکن موضوع وظایف خارج از پُست های سازمانی مصوّب در آن مسکوت می باشد، لذا این شرکت به جهت ایجاد هماهنگی و رویه واحد و به منظور مدیریت و هماهنگی برنامه ای بین شرکت های وابسته در اجرای بند 15 ماده 7 اساسنامه خود، نسبت به ابلاغ نامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 اقدام نموده و ضمن تأکید بر بندهای صدرالذکر، رویه ای در خصوص صدور مجوّز برای انجام وظایف مستمر جاری خارج از پُست های سازمانی مصوّب تعریف نموده است.
2- همچنین با عنایت به این که بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 این شرکت صرفاً به شرکت های غیردولتی توزیع نیروی برق (که مشمول مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند)، ابلاغ شده و هیچگونه مجوّز اشتغالی در شرکت توانیر یا شرکت های تابعه توانیر (که به دلیل تعلّق صد درصد سهام آنها به شرکت دولتی توانیر جزء دستگاه های اجرایی محسوب می گردند) یا شرکت های طرف قرارداد با آنها صادر نشده است، لذا ایراد مغایرت مفاد بخشنامه فوق الذکر با قوانین و مقرّرات مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور که عمدتاً ناظر به دستگاه های اجرایی می باشد، به دلیل عدم تسرّی مفاد بخشنامه مورد اعتراض به شرکت های توزیع نیروی برق، قانوناً صحیح نمی باشد .
3- از سوی دیگر تبصره 2 ماده 6 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مستند شاکی قرار گرفته نیز ناظر به دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که به شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل غیردولتی بودن قابل تسرّی نمی باشد.
4- نکته حایز اهمیّت این که در حال حاضر بخشنامه مؤخّر وزیر نیرو (بخشنامه شماره 1402/12699/50/100 مورخ 1402/1/28 ) در شرکت های توزیع نیروی برق ملاک عمل بوده و بخشنامه مورد اعتراض با وجود بخشنامه مؤخّر به نوعی نسخ ضمنی گردیده است.
5- براساس بند 3-1-4 آیین نامه منابع انسانی در شرکت های پیمانکار، نیروی انسانی مشمول عبارتند از افرادی که در انجام وظایف مستمر برون سپاری شده بکارگیری شده و به ازای هر نفر به پیمانکار پرداخت صورت می گیرد. این در حالی است که مجوّزهای صادر شده در اجرای نامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 در قالب حجمی م. ب. و پرداخت به پیمانکار در قراردادهای حجمی به ازای حجم کار تعریف شده است و نه تعداد نفرات. لذا مجوّزهای مذکور مشمول آیین نامه یادشده از جمله بند 1-1-2-4 آن قرار نمی گیرند. لیکن علی رغم تفاوت موضوعی آیین نامه فوق الذکر با بخشنامه این شرکت، اکثریت مجوّزها، براساس نیاز اعلامی شرکت های توزیع مستند به مصوبه هیات مدیره شرکت مربوطه صادر شده و مشروط به برگزاری آزمون بوده اند.
6- همچنین اضافه می نماید، از آنجا که پیش نویس شیوهنامه بکارگیری نیروی حجمی شرکت های وابسته صرفاً به منظور اعلام نظر طی نامه شماره 97/22/627 مورخ 1397/2/4 به شرکت های توزیع ارسال شده و هیچگاه به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است، لذا مفاد شیوه نامه مذکور قابل استناد نمیباشد.
7- دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری (موضوع بخشنامه شماره 200/92/16129 مورخ 1392/9/19 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) که مستند شاکی قرار گرفته نیز به شرح معنونه مربوط به دستگاه های اجرایی بوده و به شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل غیردولتی بودن قابل تسرّی نمی باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. عدم مغایرت بخشنامه این شرکت با قوانین و مقرّرات مربوطه، رد دعوی مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140331390000250034 مورخ 1403/2/4 مصوبه شماره 1401/400/9243 مورخ 1402/4/25 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را که متضمّن تعیین ضوابطی درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت های آب و فاضلاب کشور بود به لحاظ این که در اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (موضوع تصویبنامه شماره 61761/ت 28176 هـ مورخ 1381/12/5 هیات وزیران) اختیاری مبنی بر وضع مقرره در ارتباط با امور استخدامی شرکت های آب و فاضلاب به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعطاء نگردیده بود، ابطال کرد. ثانیاً ب. ت. ب. اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق این شرکت ها غیردولتی محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دولتی توانیر هستند و صرفاً 40 درصد از سهام آنها به شرکت توانیر تعلّق دارد و 60 درصد سهام باقیمانده متعلّق به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 11/3710 مورخ 1399/9/2 صادره از شرکت توانیر به لحاظ خروج از حدود اختیارات مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 583 — قانون تجارت
مواد 583 و 587 قانون تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
