هزینه اجرایی

هزینه اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 آبان 1396 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع هزینه‌های اجرایی در ارتباط با ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا هزینه‌های اجرایی از م. ع. دریافت می‌شود، در صورتی که او ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، مال خود را معرفی کند و همچنین در شرایطی که ملکی در فرآیند اجرای احکام به فروش نرود. نظر هیات عالی بر این است که آرای دادگاه‌های کیفری در خصوص ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی هستند. از سوی دیگر، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که حق‌الاجراء و هزینه‌های اجرایی دو مقوله متفاوت به شمار می‌روند. بر این اساس، هزینه‌های اجرایی تنها در صورت مطالبه محکوم‌له وصول خواهد شد، اما حق‌الاجراء در صورتی که م. ع. ب. تکلیف قانونی خود عمل کند، اخذ نخواهد شد، حتی اگر مال معرفی شده به فروش نرود. این نظر همچنین به نظریه مشورتی شماره 718037 مورخ 26 آذر 1379 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/11 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند موضوع هزینه اجرایی پرسش ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی‌که محکوم‌به وجه نقد باشد قبل از انقضاء 10روز پس از ابلاغ اجراییه، م. ع. مال معرفی نماید آیا هزینه‌های اجرایی مربوطه از م. ع. اخذ خواهد شد یاخیر؟ (مواد 160 ،161 همان قانون مورد توجه است) در صورتی‌که جواب سوال بر عدم نیاز به اخذ هزینه اجرایی باشد، آیا در مواقعی که ملک در اجرای احکام به فروش نرسد و در نهایت به مالک مسترد گردد و مال دیگری معرفی و توقیف شود برای اجرای آن نیز اخذ هزینه اجرایی ضرورت دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است. نظر اتفاقی در ابتدا باید گفت حق‌الاجراء و هزینه‌های اجرایی دو مقوله متفاوت می‌باشند. هزینه‌های اجرایی از قبیل هزینه کارشناسی و هزینه نگهداری مال توقیف شده و از این قبیل در صورت هزینه نمودن، در هرحال در صورت مطالبه محکوم‌له وصول خواهد شد. اما حق‌الاجراء یا نیم عشر دولتی همانطوری که مواد 34و 160 قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده‌اند، چنانچه م. ع. ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر نگردد، حق‌الاجراء اخذ نخواهد شد اعم از اینکه مال معرفی شده به فروش برود یا نرود و اعم از اینکه بعد از عدم فروش مال معرفی شده اولی، مال دیگری معرفی نماید و آن به فروش نرسد چرا که م. ع. ب. تکلیف قانونی خود قیام نموده و اینکه مال تعرفه او به فروش نرفته، ارتباطی به م. ع. ندارد نظریه مشورتی شماره 718037مورخه 79/9/26 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید آن م. ب..